محمد بن زايد وسام موستين يؤكدان أهمية استقرار المنطقة وحل النزاعات في العالم بالحوار
سمة رئيسية في الحياة السياسية
فضائل عدم استقرار الحكومة في إيطاليا...!
-- 67 حكومة متعاقبة في 74 عامًا منذ دخول الدستور الحالي حيز التنفيذ
-- غياب الأغلبية المؤهلة التي تسمح بمراجعة الدستور بالنسبة ليمين جيورجيا ميلوني
منذ أن فاز الائتلاف اليميني واليميني المتطرف بقيادة جيورجيا ميلوني بالانتخابات التشريعية الإيطالية في 25 سبتمبر، تضاعفت التفسيرات بشأن مصير السياسة الإيطالية في المستقبل. أدت حكومة ميلوني الجديدة اليمين الدستورية بعد شهر تقريبًا، في 22 أكتوبر، وفي غضون أيام فازت بثقة مجلس النواب “235 صوتًا من أصل 400” ومجلس الشيوخ “115 صوتًا من أصل 206».
هل سيؤثر وصول التحالف الأكثر يمينية إلى السلطة منذ نهاية الفاشية على النظام السياسي لإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي؟ هل ستعثر إيطاليا على بعض الاستقرار، حيث حصل التحالف على الأغلبية المطلقة في غرفتي البرلمان؟ وهل سيؤدي ظهور مثل هذه الأغلبية السياسية في البرلمان إلى حكومة “سياسية”، على عكس حكومة “التكنوقراط” أو “الاتفاقات الواسعة” التي مرت بها إيطاليا مع ماريو دراجي بعد أزمة حكومة 2021 الأخيرة؟
67 حكومة في 74 عاما
يعتبر عدم الاستقرار الحكومي هاجسًا للجمهورية الفرنسية الخامسة: اعتبرها المؤسسان عام 1958، شارل ديغول وميشيل ديبري، أسوأ فشل للأنظمة السابقة للجمهوريتين الثالثة والرابعة، وكان التبرير النهائي للتغيير الجذري للنظام السياسي الذي تمثل في استبدال النظام البرلماني بالنظام الهجين الذي تعرفه فرنسا الآن. وسواء كان سمّي نظامًا برلمانيًا ذا ميول رئاسية أو نظامًا شبه رئاسي، فقد قدم نظام الجمهورية الخامسة ما وعد به مصمّموه: نظاما مستقرا، حيث اضطرت حكومة واحدة إلى الاستقالة قبل نهاية المجلس التشريعي عام 1964 من خلال لائحة لوم عام 1962.
لقد وجدت إيطاليا نفسها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في وضع معاكس تمامًا. مع 67 حكومة متعاقبة في 74 عامًا منذ دخول الدستور الحالي حيز التنفيذ في 1 يناير 1948، فإن عدم الاستقرار الحكومي هو السمة الرئيسية للجمهورية الإيطالية.
عدم الاستقرار هذا، هو نتيجة للجمع بين نظام التصويت الذي تغيّر في كثير من الأحيان ولكنه ظل نسبيًا إلى حد كبير “على الرغم من التصحيحات باتجاه التصويت بالأغلبية” ونظام الغرفتين المثالي، أي البرلمان الذي يتمتع مجلساه نفس بالصلاحيات تمامًا: يمكن لكليهما أن يوجه اللوم للحكومة حتى لو لم يكن لديهما بالضرورة نفس الأغلبية، لأن القاعدة الانتخابية مختلفة.
ضغوط من الرئيس والأحزاب الأخرى
والشركاء الأوروبيين
على الرغم من الأغلبية المطلقة في المجلسين، بدا أن الائتلاف تحت رعاية جيورجيا ميلوني يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة. ينص الإجراء الدستوري، المكون من قواعد وأعراف مكتوبة، على أن رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع الأحزاب السياسية الرئيسية الفائزة في الانتخابات التشريعية، يمنح ولاية اقتراح حكومة على زعيم الحزب أو التحالف الذي يحتمل أن يحصل على ترشيح الأغلبية من قبل البرلمانيين. وأعلنت جيورجيا ميلوني في الأخير حكومتها في 21 أكتوبر، بسرعة كبيرة، وذلك لطمأنة الشركاء الأوروبيين، بعد انتخاب رئيسي المجلسين من قبل الأعضاء الجدد.
لا يملك الرئيس الإيطالي سلطة حقيقية في اتخاذ القرار في هذه المرحلة، باستثناء ضمان حسن سير العملية، لكنه سبق ان ادعى أنه يمارس سلطة رقابيّة على الخطأ الواضح أثناء تشكيل الحكومة الائتلافية لعام 2018، عندما اثار تعيين وزير مشكك في الاتحاد الأوروبي، باولو سافونا، في وزارة الاقتصاد، حق النقض الرئاسي.
وهكذا، تم الإشراف على تشكيل حكومة ميلوني من عدة جهات: الرئيس ماتاريلا، والمؤسسات الأوروبية، وخاصة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وكذلك من الشركاء الغربيين. لذلك اضطرت جيورجيا ميلوني إلى الطمأنة، على المستوى الدولي، بشأن توجهها الأطلسي لدعم أوكرانيا واحترامها للمعاهدات الأوروبية، لا سيما في المسائل الاقتصادية والمتعلقة بالميزانية.
حكومة تكنوقراط أو حكومة سياسية
لعب أعضاء التحالف الفائز أيضًا دور التأطير: فازت حركة فراتلي ديتاليا بـ 26 بالمائة فقط من الأصوات، لذلك طالبت رابطة ماتيو سالفيني وفورزا إيطاليا بقيادة سيلفيو برلسكوني بوزارات مهمة خلال المفاوضات. حصل كل منهما على خمسة، لكن لا الداخلية ولا العدل ولا الشؤون الأوروبية.
تم تقديم اختيار جورجيا ميلوني من الانتخابات على أنه ثنائي، بين حكومة سياسية مع أعضاء ائتلافها في مناصب رئيسية، في قطيعة مع تكنوقراطيــــة ماريو دراجي، وحكومة فنية في استمرارية لحكومــــــــة ســـــــابقة، لا تـــــــزال قائمة ومسؤولة عن التفاوض بشأن المساعدات الأوروبيــــة في سياق أزمة الطاقة في المجلس الأوروبي يومي 20 و21 أكتوبر.
ســــــــاد الخيــــــار الســــــياسي بوضوح في النهايــــــة، مع وجود ســــــتة وزراء “فنيـــــين” منهــــــــم وزير الداخليــــة، وهــــو محافــــظ ســـــابق.
يمثل الخياران مخاطر سياسية، وفي نفس الوقت يظهران هشاشة التحالف: الاختيار السياسي كان من شأنه أن يرضي الحلفاء والناخبين، لكنه يثير قلق الجهات الدولية التي ستراقب إيطاليا عن كثب في المستقبل؛ ومن المحتمل أن يعاقب الاختيار الفني من قبل الناخبين والحلفاء، لأن حركة فراتلي ديتاليا استفادت من دورها المعارض في المجلس التشريعي السابق، وزعيمتها من حداثة ترشّحها “كان حزبها هو الحزب الوحيد المعارض لحكومة ماريو دراجي».
سعى اختيار شخصيات مقربة من رئيسة الحكومة أو شخصيات غير سياسية للأدوار الرئيسية إلى الطمأنة على “البعد الطبيعي” لهذه الحكومة: وزير الاقتصاد، المنتسب إلى الرابطة، كان عضوًا في حكومة دراجي السابقة. غير ان الاستقرار الحكومي الإيطالي المحتمل قد أضعف بسبب هذا الاختيار الصعب.
هل تخاطر إيطاليا
بأن تصبح ديمقراطية
غير ليبرالية؟
الخوف الداخلي والدولي من رؤية إيطاليا تنضم إلى الديمقراطيات الأوروبية التي أصبحت غير ليبرالية، إلى جانب بولندا والمجر، هو بلا شك مشروع في العمق، لكنه يبدو غير مرجح في الواقع.
الفارق الرئيسي مع الأغلبية التي يقودها فيكتور أوربان في المجر، هو بالتأكيد غياب الأغلبية المؤهلة التي تسمح بمراجعة الدستور بالنسبة ليمين جيورجيا ميلوني. ومع ذلك فقد اقترحت: من أجل تعزيز الشرعية السياسية لرئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا، أرادت ميلوني إدخال انتخاب رئيس الحكومة بالاقتراع العام المباشر في الدستور الإيطالي.
هذه الفكرة مستوحاة من الدستور الفرنسي في نسخته الديغولية ويفترض أن تخدم، من خلال تعزيز الطابع الوزاري الاول للنظام، على استقرار المؤسسات الإيطالية. ومع ذلك، فشل التحالف الفائز في الفوز بثلثي المقاعد البرلمانية اللازمة للمراجعة، وبالتالي فإن مثل هذا التغيير غير مرجح الآن.
ومع ذلك، أثار هذا الاقتراح نقاشًا شاركت فيه جميع الأطراف السياسية:
يمكن الابتهاج بوجود مثل هذا النقاش المؤسسي، الذي لا علاقة له بعدم استقرار النظام الذي يشجع مثل هذه الخلافات. ويمكن أيضًا الابتهاج بحقيقة أن النقاش، في نظام الائتلاف البرلماني، ليس مرادفًا للإصلاح، لأن دستور إيطاليا الصارم هو دليل على الاستقرار مثله مثل حكومات عدم الاستقرار ...
أستاذ القانون العام، مدير معهد كاين للبحوث القانونية، جامعة كاين نورماندي
-- غياب الأغلبية المؤهلة التي تسمح بمراجعة الدستور بالنسبة ليمين جيورجيا ميلوني
منذ أن فاز الائتلاف اليميني واليميني المتطرف بقيادة جيورجيا ميلوني بالانتخابات التشريعية الإيطالية في 25 سبتمبر، تضاعفت التفسيرات بشأن مصير السياسة الإيطالية في المستقبل. أدت حكومة ميلوني الجديدة اليمين الدستورية بعد شهر تقريبًا، في 22 أكتوبر، وفي غضون أيام فازت بثقة مجلس النواب “235 صوتًا من أصل 400” ومجلس الشيوخ “115 صوتًا من أصل 206».
هل سيؤثر وصول التحالف الأكثر يمينية إلى السلطة منذ نهاية الفاشية على النظام السياسي لإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي؟ هل ستعثر إيطاليا على بعض الاستقرار، حيث حصل التحالف على الأغلبية المطلقة في غرفتي البرلمان؟ وهل سيؤدي ظهور مثل هذه الأغلبية السياسية في البرلمان إلى حكومة “سياسية”، على عكس حكومة “التكنوقراط” أو “الاتفاقات الواسعة” التي مرت بها إيطاليا مع ماريو دراجي بعد أزمة حكومة 2021 الأخيرة؟
67 حكومة في 74 عاما
يعتبر عدم الاستقرار الحكومي هاجسًا للجمهورية الفرنسية الخامسة: اعتبرها المؤسسان عام 1958، شارل ديغول وميشيل ديبري، أسوأ فشل للأنظمة السابقة للجمهوريتين الثالثة والرابعة، وكان التبرير النهائي للتغيير الجذري للنظام السياسي الذي تمثل في استبدال النظام البرلماني بالنظام الهجين الذي تعرفه فرنسا الآن. وسواء كان سمّي نظامًا برلمانيًا ذا ميول رئاسية أو نظامًا شبه رئاسي، فقد قدم نظام الجمهورية الخامسة ما وعد به مصمّموه: نظاما مستقرا، حيث اضطرت حكومة واحدة إلى الاستقالة قبل نهاية المجلس التشريعي عام 1964 من خلال لائحة لوم عام 1962.
لقد وجدت إيطاليا نفسها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في وضع معاكس تمامًا. مع 67 حكومة متعاقبة في 74 عامًا منذ دخول الدستور الحالي حيز التنفيذ في 1 يناير 1948، فإن عدم الاستقرار الحكومي هو السمة الرئيسية للجمهورية الإيطالية.
عدم الاستقرار هذا، هو نتيجة للجمع بين نظام التصويت الذي تغيّر في كثير من الأحيان ولكنه ظل نسبيًا إلى حد كبير “على الرغم من التصحيحات باتجاه التصويت بالأغلبية” ونظام الغرفتين المثالي، أي البرلمان الذي يتمتع مجلساه نفس بالصلاحيات تمامًا: يمكن لكليهما أن يوجه اللوم للحكومة حتى لو لم يكن لديهما بالضرورة نفس الأغلبية، لأن القاعدة الانتخابية مختلفة.
ضغوط من الرئيس والأحزاب الأخرى
والشركاء الأوروبيين
على الرغم من الأغلبية المطلقة في المجلسين، بدا أن الائتلاف تحت رعاية جيورجيا ميلوني يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة. ينص الإجراء الدستوري، المكون من قواعد وأعراف مكتوبة، على أن رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع الأحزاب السياسية الرئيسية الفائزة في الانتخابات التشريعية، يمنح ولاية اقتراح حكومة على زعيم الحزب أو التحالف الذي يحتمل أن يحصل على ترشيح الأغلبية من قبل البرلمانيين. وأعلنت جيورجيا ميلوني في الأخير حكومتها في 21 أكتوبر، بسرعة كبيرة، وذلك لطمأنة الشركاء الأوروبيين، بعد انتخاب رئيسي المجلسين من قبل الأعضاء الجدد.
لا يملك الرئيس الإيطالي سلطة حقيقية في اتخاذ القرار في هذه المرحلة، باستثناء ضمان حسن سير العملية، لكنه سبق ان ادعى أنه يمارس سلطة رقابيّة على الخطأ الواضح أثناء تشكيل الحكومة الائتلافية لعام 2018، عندما اثار تعيين وزير مشكك في الاتحاد الأوروبي، باولو سافونا، في وزارة الاقتصاد، حق النقض الرئاسي.
وهكذا، تم الإشراف على تشكيل حكومة ميلوني من عدة جهات: الرئيس ماتاريلا، والمؤسسات الأوروبية، وخاصة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وكذلك من الشركاء الغربيين. لذلك اضطرت جيورجيا ميلوني إلى الطمأنة، على المستوى الدولي، بشأن توجهها الأطلسي لدعم أوكرانيا واحترامها للمعاهدات الأوروبية، لا سيما في المسائل الاقتصادية والمتعلقة بالميزانية.
حكومة تكنوقراط أو حكومة سياسية
لعب أعضاء التحالف الفائز أيضًا دور التأطير: فازت حركة فراتلي ديتاليا بـ 26 بالمائة فقط من الأصوات، لذلك طالبت رابطة ماتيو سالفيني وفورزا إيطاليا بقيادة سيلفيو برلسكوني بوزارات مهمة خلال المفاوضات. حصل كل منهما على خمسة، لكن لا الداخلية ولا العدل ولا الشؤون الأوروبية.
تم تقديم اختيار جورجيا ميلوني من الانتخابات على أنه ثنائي، بين حكومة سياسية مع أعضاء ائتلافها في مناصب رئيسية، في قطيعة مع تكنوقراطيــــة ماريو دراجي، وحكومة فنية في استمرارية لحكومــــــــة ســـــــابقة، لا تـــــــزال قائمة ومسؤولة عن التفاوض بشأن المساعدات الأوروبيــــة في سياق أزمة الطاقة في المجلس الأوروبي يومي 20 و21 أكتوبر.
ســــــــاد الخيــــــار الســــــياسي بوضوح في النهايــــــة، مع وجود ســــــتة وزراء “فنيـــــين” منهــــــــم وزير الداخليــــة، وهــــو محافــــظ ســـــابق.
يمثل الخياران مخاطر سياسية، وفي نفس الوقت يظهران هشاشة التحالف: الاختيار السياسي كان من شأنه أن يرضي الحلفاء والناخبين، لكنه يثير قلق الجهات الدولية التي ستراقب إيطاليا عن كثب في المستقبل؛ ومن المحتمل أن يعاقب الاختيار الفني من قبل الناخبين والحلفاء، لأن حركة فراتلي ديتاليا استفادت من دورها المعارض في المجلس التشريعي السابق، وزعيمتها من حداثة ترشّحها “كان حزبها هو الحزب الوحيد المعارض لحكومة ماريو دراجي».
سعى اختيار شخصيات مقربة من رئيسة الحكومة أو شخصيات غير سياسية للأدوار الرئيسية إلى الطمأنة على “البعد الطبيعي” لهذه الحكومة: وزير الاقتصاد، المنتسب إلى الرابطة، كان عضوًا في حكومة دراجي السابقة. غير ان الاستقرار الحكومي الإيطالي المحتمل قد أضعف بسبب هذا الاختيار الصعب.
هل تخاطر إيطاليا
بأن تصبح ديمقراطية
غير ليبرالية؟
الخوف الداخلي والدولي من رؤية إيطاليا تنضم إلى الديمقراطيات الأوروبية التي أصبحت غير ليبرالية، إلى جانب بولندا والمجر، هو بلا شك مشروع في العمق، لكنه يبدو غير مرجح في الواقع.
الفارق الرئيسي مع الأغلبية التي يقودها فيكتور أوربان في المجر، هو بالتأكيد غياب الأغلبية المؤهلة التي تسمح بمراجعة الدستور بالنسبة ليمين جيورجيا ميلوني. ومع ذلك فقد اقترحت: من أجل تعزيز الشرعية السياسية لرئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا، أرادت ميلوني إدخال انتخاب رئيس الحكومة بالاقتراع العام المباشر في الدستور الإيطالي.
هذه الفكرة مستوحاة من الدستور الفرنسي في نسخته الديغولية ويفترض أن تخدم، من خلال تعزيز الطابع الوزاري الاول للنظام، على استقرار المؤسسات الإيطالية. ومع ذلك، فشل التحالف الفائز في الفوز بثلثي المقاعد البرلمانية اللازمة للمراجعة، وبالتالي فإن مثل هذا التغيير غير مرجح الآن.
ومع ذلك، أثار هذا الاقتراح نقاشًا شاركت فيه جميع الأطراف السياسية:
يمكن الابتهاج بوجود مثل هذا النقاش المؤسسي، الذي لا علاقة له بعدم استقرار النظام الذي يشجع مثل هذه الخلافات. ويمكن أيضًا الابتهاج بحقيقة أن النقاش، في نظام الائتلاف البرلماني، ليس مرادفًا للإصلاح، لأن دستور إيطاليا الصارم هو دليل على الاستقرار مثله مثل حكومات عدم الاستقرار ...
أستاذ القانون العام، مدير معهد كاين للبحوث القانونية، جامعة كاين نورماندي
