كشف قياديون جمهوريون لـ”إرم نيوز”، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إطلاق جولة تجمعات خطابية في عدة ولايات للدفاع عن حصاد إدارته الاقتصادي، بعد عام من انتخابه لولاية ثانية.
القياديون أوضحوا أن فريق الرئيس ترامب يشعر أن عمل الإدارة الحالية على الجبهة الاقتصادية يتعرض للتشويه من قبل محطات التلفزيون المعادية لسياسات ترامب بتقديمها أرقامًا غير حقيقية عن نسب التأييد بين الأمريكيين للسياسات الاقتصادية المتبعة حاليًا، 
وكذلك تُظهر الإدارة وكأنها غير ملتفتة لأزمة التضخم المرتفعة وانعكاسها السلبي على جيوب الأمريكيين. 
هذه الخطة، يقول القياديون، أقرها الرئيس مع فريقه المعاون في أعقاب نتائج انتخابات، الثلاثاء الماضي، التي أظهرت تراجعًا كبيرًا في تأييد الناخبين الأمريكيين لسياسات الحزب الجمهوري بعد عام من فوز تاريخي حققه الحزب الجمهوري في جميع الانتخابات التي خاضها في مواجهة الديمقراطيين في الرئاسة والكونغرس والحكومات المحلية في نوفمبر من العام الماضي.
قيادات الحزب الجمهوري تُرجع موجة الجدل حول أداء الرئيس ترامب الاقتصادي إلى الخطاب المعادي من الديمقراطيين للرئيس وأجندته الاقتصادية من الأساس،
 مؤكدين أن هؤلاء أثاروا أزمة الإغلاق الحكومي للتشويش على خيارات الرئيس الاقتصادية والتقليل من قيمة العمل الذي تم إنجازه من قبل فريق الرئيس خلال العام الماضي.
وأوضح القياديون لـ”إرم نيوز”، أن سياسات الرئيس الاقتصادية بدأت تعطي ثمارها، 
وسيشعر الأمريكيون بنتائجها مباشرة بعد دخول قرار الرئيس ترامب بمنح العائلات الأمريكية محدودة الدخل شيكات بألفي دولار كعائدات من صفقات الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها نتيجة لسياسات الرئيس ترامب مع الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة.
وفي مقابل ذلك، يقول المعارضون لسياسات ترامب الاقتصادية لـ”إرم نيوز” إن الأرقام التي تظهرها استطلاعات الرأي في المرحلة الحالية، وبعد عام من انتخاب الرئيس، كانت جيدة وفي صالح ترامب خلال منافسته على الرئاسة في مواجهة المرشحة الديمقراطية السابقة كامالا هاريس في شهر أكتوبر الماضي.
وتقول الاستطلاعات إن المرشح الرئاسي ترامب، قبل عام، كان يتمتع بنسبة تفوق على هاريس في إدارة أزمة التضخم بأكثر من 9% في جميع استطلاعات الرأي الوطنية،
 فيما تقول نفس استطلاعات الرأي إن الرئيس ترامب،
 حاليًا، يواجه نسبة تأييد منخفضة جدًا بين الناخبين بحيث لا تزيد أفضل أرقامه على 26%.
يقول المعارضون لـ”إرم نيوز”، إن هذه الأرقام لم تكن في صالح الديمقراطيين في مرحلة الانتخابات، كما هي، حاليًا، 
ليست في صالح الرئيس ترامب بعد عام من انتخابه، قرابة العشرة أشهر في البيت الأبيض.
ويُرجع القياديون الجمهوريون في حديثهم لـ”إرم نيوز” أزمة التضخم المرتفعة إلى سياسات الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن، وأنهم ورثوا وضعًا اقتصاديًا معقدًا، 
وأن معالجة تبعاته لن تكون بالسرعة التي يتوقعها كثير من الأمريكيين،
 مشددين على أن الإدارة تخوض جولات تفاوض على عدة جبهات،
 وتعمل على استقدام الاستثمارات الأجنبية الهائلة إلى الولايات، وهو أمر ستظهر نتائجه، لاحقًا، على مستوى استفادة المنتجين الأمريكيين من فرص التصدير الواسعة،
 كما أن موجة الاستثمارات المستقدمة إلى البلاد ستفتح فرص وظائف مليونية أمام الأمريكيين.