تقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة البرية والجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ما يزيد على 41500 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال.
وتتناول هذه النظرة الفاحصة طريقة إحصاء القتلى الفلسطينيين، ومدى مصداقية هذه الأعداد، وتفاصيل حول الخسائر البشرية في صفوف المدنيين والمسلحين وما يقوله كل جانب.
في الأشهر الأولى من الحرب، كان يُجرى حساب أعداد القتلى بالكامل من خلال إحصاء الجثث التي تصل إلى المستشفيات. وكانت البيانات تتضمن أسماء معظم من لاقوا حتفهم وأرقام بطاقات الهوية الخاصة بهم.
وفي ظل احتدام الصراع وقلة عدد المستشفيات والمشارح التي لا تزال تعمل، بدأت السلطات في اتباع أساليب أخرى.
وفي أوائل مايو أيار، حدّثت وزارة الصحة بياناتها حول إجمالي حصيلة الوفيات لتشمل الجثث مجهولة الهوية، والتي تمثل نحو ثلث العدد الإجمالي للقتلى.
ومنذ ذلك الحين، تعمل السلطات الصحية على تحديد هوية أصحاب الجثث وتقلصت النسبة إلى أقل من 15 بالمئة.
وقال زاهر الوحيدي مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة في غزة إن السبب في إحراز تقدم بشأن تحديد هويات أصحاب الجثث هو استعادة قاعدة بيانات مركزية من مستشفى الشفاء وتطبيق نظام جديد يسمح للعائلات بتقديم معلومات يتحقق منها الأطباء والشرطة بعد ذلك عن القتلى.
ووفقا لحسابات رويترز المبنية على بيانات فلسطينية، حوالي 56 بالمئة من القتلى، الذين تم تحديد هوياتهم، نساء وأطفال.
تقول وزارة الصحة الفلسطينية إن الأعداد لا تعكس بالضرورة جميع من لاقوا حتفهم، إذ لا يزال هناك العديد من الجثث المدفونة تحت الأنقاض. وفي مايو أيار، قدّرت الوزارة أن حوالي 10 آلاف جثة لم يتم إحصاؤها ضمن الأعداد الرسمية.
وقال معمل البحوث الإنسانية التابع لكلية الصحة العامة بجامعة ييل الأمريكية إن الأرقام الفعلية على الأرجح أعلى من تلك التي نُشرت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الأرقام التي تعلنها السلطات الفلسطينية ربما تكون أقل من الواقع. وذكرت أن أرقامها في الصراعات السابقة بين إسرائيل وحماس كانت تتجاوز أحيانا أرقام السلطات الفلسطينية.
ورفضت المفوضية الكشف عن عدد قتلى هذه الحرب لديها لأنها غير مكتملة، لكنها أكدت لرويترز أن الوفيات التي تحققت منها حتى الآن تظهر أن غالبيتها من النساء والأطفال.
قال خبراء الصحة العامة لرويترز إن غزة قبل الحرب كانت تتمتع بإحصاءات سكانية قوية ونظم معلومات صحية أفضل من تلك الموجودة في أغلب دول الشرق الأوسط.
ووجدت دراسة أجرتها منظمة إير وورز غير الربحية، التي تتخذ من لندن مقرا لها وتجمع قوائم تفصيلية عن القتلى من جميع المصادر، أن هناك تطابقا بنسبة 75 بالمئة على الأقل بين قوائمها وقوائم السلطات في غزة التي تتضمن آلاف الأشخاص الذين قُتلوا في الأسابيع الأولى من الحرب.
وتعتمد الأمم المتحدة بصفة متكررة على أعداد حصيلة القتلى الصادرة عن وزارة الصحة وتقول إنها مصدرها الأساسي لهذه البيانات فيما عبرت منظمة الصحة العالمية عن ثقتها الكاملة بهذه الأعداد.
لكن تظل هناك أسئلة محددة بشأن إدراج 471 شخصا قيل إنهم قتلوا في انفجار وقع في 17 أكتوبر تشرين الأول في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة. وقدرت المخابرات الأمريكية في تقرير غير سري أن عدد القتلى “عند أدنى نطاق فيما بين 100 و300 قتيل».
رغم أن حماس تدير غزة منذ عام 2007، تقع وزارة الصحة في القطاع تحت إدارة وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.
وتدفع حكومة حماس في غزة رواتب كل الموظفين المُعينين في الدوائر الحكومية، ومن بينها وزارة الصحة، منذ عام 2007. ولا تزال السلطة الفلسطينية تدفع رواتب الموظفين المٌعينين قبل ذلك التاريخ.
ومن الصعب الآن تقييم مدى سيطرة حماس في غزة في ظل احتلال القوات الإسرائيلية لمعظم أراضي القطاع، والتي تشمل المناطق المحيطة بمواقع المستشفيات التي تعلن أعداد القتلى، ومع استمرار القتال.
قال مسؤولون إسرائيليون إن هذه الأرقام مشكوك فيها بسبب سيطرة حماس على الحكومة في غزة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أورين مامورشتاين أن هذه الأرقام تم التلاعب فيها و”لا تعكس الواقع على الأرض».غير أن الجيش الإسرائيلي أقر أيضا في إفاداته بأن أعداد القتلى الإجمالية في غزة موثوقة إلى حد كبير.
وقال إن 346 جنديا قُتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر تشرين الأول.
لا تفرق وزارة الصحة بين المدنيين ومقاتلي حماس، الذين لا يرتدون زيا رسميا أو يحملون بطاقات هوية مختلفة، في إحصاء أرقام القتلى.
وتكشف إسرائيل بشكل دوري عن تقديراتها لعدد مقاتلي حماس الذين تعتقد أنهم قتلوا. وجاء في أحدث تقدير أن عدد القتلى ما بين 17 ألفا و18 الفا، أي نحو نصف قوة حماس قبل الحرب.
وأفادت إسرائيل بمقتل مدني واحد مقابل كل مقاتل، وهي نسبة تلقي بمسؤوليتها على حماس لأنها تستخدم المنشآت المدنية.