تستعد دول الاتحاد الأوروبي للنظر في دعم عقوبات تستهدف سياسيين إسرائيليين متهمين بانتهاك حقوق نشطاء أجانب احتُجزوا ضمن أسطول حاول الوصول إلى غزة.
ومن المقرر أن تبحث العواصم الأوروبية فرض قيود على كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى، قبل اجتماع المجلس الأوروبي في 18 و19 يونيو-حزيران الجاري، وفقاً لمسودة وثيقة أعدها مسؤولون واطلعت عليها موقع "بوليتيكو".
وسيبحث سفراء الدول الـ27 المقترحات يوم الأربعاء، في إطار مساعي بروكسل لتوحيد الموقف بشأن هذه القضية الحساسة التي تتطلب إجماعاً للمضي قدماً.
وكانت الحكومة التشيكية قد تعهدت مسبقاً بمنع فرض عقوبات على وزراء الحكومة الإسرائيلية. 
ونقل الموقع عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن التوصل إلى اتفاق نهائي يتطلب "الاستماع إلى موقف الجميع".
وطالبت عدة دول أوروبية بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد سخريته من نشطاء اعتُقلوا أثناء محاولتهم كسر الحصار البحري المفروض على غزة في مايو-أيار. 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وبّخ بن غفير عقب نشر مقطع فيديو للحادثة، مؤكداً أن سلوك الوزير "لا يتماشى مع قيم إسرائيل ومعاييرها".
وجاء في مسودة البيان: "يدين المجلس الأوروبي  ويدعو إلى المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وسبق أن فُرضت عقوبات على بن غفير من قبل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلندا بسبب خطابه المتعلق بالفلسطينيين.