جمعية الصحفيين الإماراتية تطلق اسم نوال الصباح على جائزة أفضل صانع محتوى
16 مليوناً بحاجة لمساعدات في وسط منطقة الساحل
يحتاج أكثر من 16 مليون شخص متأثرين بتغيّر المناخ والنزاعات المسلّحة في منطقة الساحل المكوّنة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى مساعدات إنسانية، وفقاً لتقرير نشرته لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، وهي منظمة غير حكومية أمريكية. ويشكّل هذا الرقم غير المسبوق ارتفاعاً بنسبة 172% منذ 2016، حسبما أشارت المنظمة التي أضافت أنّ “الدول الثلاث لا تمثّل سوى 0.9% من سكّان العالم، ولكنّها تشكّل 5% من الاحتياجات الإنسانية العالمية».
وتشهد بوركينا فاسو ومالي والنيجر أعمال عنف جهادية في عدّة أجزاء من أراضيها، منذ حوالي عقد من الزمن، وفي الوقت نفسه، فإنّ معظم منطقة وسط الساحل معرّضة بشدّة لتغيّر المناخ، إذ ترتفع درجات الحرارة بمعدّل 1.5 مرّة أسرع من بقيّة العالم، ومن المتوقّع زيادة تتراوح بين درجتين و4.3 درجات مئوية بحلول العام 2080، وفقاً للتقرير.
وأضاف التقرير أنّ “مواسم الجفاف الأطول أو الفيضانات تلحق الضرر بالمزروعات التي يعتاش منها 78% من السكان في هذه المنطقة، واعتبرت لجنة الإنقاذ الدولية أنّ الأمر عبارة عن “حلقة مفرغة”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ التغيّر المناخي والفقر يزيدان من مخاطر النزاعات المسلّحة، التي تزيد بدورها من الفقر. وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنّ “هذه الأزمة المضاعفة التي تطال النساء خصوصاً بشكل غير متناسب... تُجبر الناس على مغادرة منازلهم وتدمّر مصادر دخلهم”، وأفادت بأنّ هناك أكثر من 3 مليون نازح، بما في ذلك مليونان داخل بوركينا فاسو وحدها.
وأشار التقرير أيضاً إلى ضعف القدرة لدى الدول الثلاث، التي تعدّ من بين أقل 10 دول نموّاً في العالم، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تمّ الاستشهاد به في التقرير.
ووفق لجنة الإنقاذ الدولية، فإنّ هذا الوضع الإنساني يرجع إلى “السلطات الاستعمارية الفرنسية”، التي أهملت تنمية بعض المناطق الريفية وإلى حكومات ما بعد الاستقلال. وأوضحت المنظمة أنّ “الانقلابات المتكرّرة” - 17 انقلاباً في وسط الساحل منذ 1960 - أدّت إلى اضطرابات في السياسات الاقتصادية ودفعت الحكومات إلى تركيز إنفاقها على الدفاع، وأوصت لجنة الإنقاذ الدولية بتقديم مساعدات إنسانية فورية لدول وسط الساحل، خصوصاً عبر تحسين وصول هذه المساعدات إلى محتاجيها.
