نظمت جمهورية غينيا، التي تُلقب بـ"برج المياه في غرب أفريقيا"، مؤتمر "إدارة المياه عبر الحدود"، خلال "أسبوع المياه"، الذي استضافه "إكسبو 2020 دبي" بين 20 إلى 26 مارس الجاري. وسلّط المؤتمر الضوء على أهمية التعاون بين الدول النهرية حول العالم في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود من أجل تأمين وصول جميع الشعوب إلى المياه النظيفة والآمنة، وتخفيف مستويات الإجهاد الحاد التي تتعرض لها مصادر المياه في الكثير من المناطق الجغرافية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، قالت "فاتوماتا كوندي"، نائب المفوض العام للجناح الغيني: "إن المشاركة العادلة والمتساوية في المياه على صعيد الأنهار التي تتدفق عبر بلدان متعددة هي قضية ذات أهمية سياسية واقتصادية. وبالنسبة لبلدان منطقة الشرق الأوسط التي تعاني إجهاداً مائياً حاداً، فإن مشاركة المياه ليست بالمهمة العادية، بل هي مسألة بقاء".

وشهد المؤتمر، الذي تولت غينيا إدارته، مشاركة أطراف معنية رئيسية على الصعيد الدولي في مجال إدارة المياه العابرة للحدود والاستدامة تحت سقف واحد، بما في ذلك خبراء من الاتحاد الأوروبي، ولجنة نهر الميكونج، وسلطة حوض نهر النيجر، إلى جانب لفيف من قادة الفكر من الأردن وكوستاريكا وأستراليا.

وأضافت "كوندي": "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة موضوع بالغ الأهمية مع جهات معنية رئيسية، والتي قامت باستعراض خبراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن الأهمية بمكان أننا تمكنّا من تنظيم هذا المؤتمر في هذه المنطقة، ذلك أن إدارة المياه تتسبب بحدوث تضارب مصالح في أجزاء كثيرة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".   وتأتي منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الثانية بعد أفريقيا من حيث الوجود الكبير للأنهار المتدفقة عبر العديد من الحدود، والتي تشكّل نسبة 60 % من إمدادات المياه في المنطقة. وفي حالة أفريقيا، فإن 90 % من الأنهار والبحيرات في القارة هي عابرة للحدود.

وجرى تنظيم المؤتمر من قبل المفوضية العامة لجمهورية غينيا في "إكسبو 2020 دبي"، بالتعاون مع وزارة الطاقة الغينية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غينيا، والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أجنحة مشاركة أخرى في إكسبو 2020. وافتتح المؤتمر معالي أحمد سيكو كيتا، وزير الطاقة الغيني، والدكتورة دينا عساف منسقة الأمم المتحدة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وضمت قائمة المتحدثين في المؤتمر خبراء من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  وتابعت "كوندي" قائلة: "تعتبر الأنهار العابرة للحدود مصادر بالغة الأهمية، ويصل عدد الأنهار التي تتدفق عبر حدود جغرافية متعددة إلى 276 نهراً على مستوى العالم. وتغطي هذه الأنهار 45 % من مساحة سطح الأرض، بينما تشكل أحواضها موطناً لـ 40 % من سكان العالم، ما يؤكد على الطبيعة الجيوسياسية لهذه الموارد".  وتشتمل هذه الموارد المائية على أحواض النيل، والدانوب، والراين، وكولومبيا، والنيجر وميكونج. ومعظم أحواض الأنهار يشترك فيها بلدين، في حين أن هناك الكثير من الأحواض التي تشترك فيها بلدان متعددة قد تختلف في الخصائص السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهناك 13 حوض نهري حول العالم تتشارك فيها ما بين 5 إلى 8 بلدان، و5 أحواض نهرية هي الكونغو والنيجر والنيل والراين وزامبيزي، والتي تتشارك فيها ما بين 9 إلى 11 بلداً. في حين أن النهر الذي يتدفق عبر معظم البلدان هو نهر الدانوب الذي يشق طريقه عبر 18 بلداً.

وقال خبراء في مجال الاقتصاد الأزرق والاستدامة خلال المؤتمر، إنه من أصل الـ 2.5 %من موارد المياه العذبة المتوفرة على كوكب الأرض، فإن 60 % منها هي عابرة للحدود، مما يجعل من إدارتها ضرورة حتمية لبقاء البشرية.  وفي حالة غينيا، تعد البلاد مصدراً للأنهار الرئيسية العابرة للحدود التي تضمن توفير إمدادات آمنة من المياه في منطقة أفريقيا، ومن بين هذه الأنهار النيجر والسنغال وغامبيا. وتتيح غينيا وصول أكثر من 160 مليون شخص إلى موارد المياه العذبة.  

وتم أيضاً تسليط الضوء على المخاطر الجيوسياسية والبشرية للأنهار العابرة للحدود في الغاية 6.5 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التي نصت على تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بوسائل منها التعاون العابر للحدود، حسب الاقتضاء بحلول عام 2030.  وختمت "كوندي" قائلة: "تشارك غينيا في النقاشات المتعلقة بإدارة المياه العابرة للحدود منذ فترة طويلة"، موضحة أن البلاد عضو في العديد من الهيئات الحكومية الدولية، بما في ذلك سلطة حوض النيجر وهيئة تنمية حوض نهر السنغال، ومنظمة تنمية حوض نهر غامبيا.