كشف الكاتب لوي ريكفورد أن الدبلوماسية لم تعد وحدها لغة الحوار بين واشنطن وطهران، حيث دخل الكونغرس الأمريكي على خط محادثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران، ليُذكّر إدارة الرئيس جو بايدن بأن هناك قانوناً أمريكياً يعود إلى عام 2015، اسمه (INARA) يلزم البيت الأبيض بأخذ موافقة الكونغرس على أي ترتيب يخص الملف النووي الإيراني.
يكشف ريكفورد، في تقرير لمنظمة “جست سيكيوريتي”، أن النائب الجمهوري مايك ماكول، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بعث برسالة إلى الإدارة الأمريكية يؤكد فيها أن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، سوف تخضع لمراجعة الكونغرس بموجب قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 (INARA).
وبينما يلعب الكونغرس دوراً في ضمان امتثال إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أن عليه ألا يمنع الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها الدولية.

ما هو قانون «INARA»؟
«INARA « هو تشريع معقّد أقرّه الكونغرس بدعم من الحزبين في عام 2015 قبل إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة. ومن بين أمور أخرى، يقضي القانون بإحالة أي “اتفاق” جديد يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني على الكونغرس لفترة مراجعة مدتها 60 يوماً، يتمكن خلالها الكونغرس من تمرير قرار مشترك بالرفض من شأنه أن يمنع بشكل أساسي دخول الصفقة حيز التنفيذ.
وعام 2015، قدّمت إدارة الرئيس باراك أوباما خطة العمل الشاملة المشتركة إلى الكونغرس، مع التقييمات والشهادات المطلوبة، في امتثال صارم لـقانون INARA. وقد حظي الكونغرس بفرصة مراجعة الصفقة، إذ قام بفحص الشروط على نطاق واسع، بما في ذلك جلسات الاستماع مع مسؤولي الإدارة وشهود آخرين، والعديد من التبادلات الكتابية مع السلطة التنفيذية، وجلسات إعلامية ضخمة. وفي نهاية تلك العملية، كان لدى الكونغرس فرصة لرفض خطة العمل الشاملة المشتركة. لكن التصويت جاء بالتأييد، ونجح تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة إلى أن انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018، على الرغم من استمرار امتثال إيران لالتزاماتها النووية.

هل تُعقد اتفاقية جديدة؟
وفي محاولة مستترة لإفشال الدبلوماسية الجارية، يحاول العديد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين (والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ أيضاً) القول إن الكونغرس يجب أن تكون لديه فرصة لرفض أي نتيجة للمفاوضات مع إيران.
يجادل ماكول بأن العودة المتبادلة إلى الاتفاق غير ممكنة لأن البرنامج النووي الإيراني أكثر تقدماً مما كان عليه في عام 2015. وبالتالي، فإن أي نتيجة للمفاوضات الحالية مع إيران ستُعتبر “اتفاقية” جديدة، وبالتالي تستوجب إطلاق آلية المراجعة INARA في الكونغرس.

مطالبة غير صحيحة
ويرى ريكفورد أن ادعاء ماكول بأن “التغييرات المادية في السياق الاستراتيجي” تتطلّب أن “أي اتفاق محتمل يتعلّق بالبرنامج النووي لإيران، يُلزم الولايات المتحدة باتخاذ إجراء يشكّل بوضوح اتفاقية جديدة، تجب إحالتها على الكونغرس لمراجعتها بموجب قانون إنارا” إدعاء غير صحيح.
ويشير إلى أنه مهما اختلفت الاجتهادات، فإن قانون “إنارا” يمنح الكونغرس حق الاستمرار في لعب دور رقابي مهم، عندما يتعلق الأمر باستئناف الولايات المتحدة مشاركتها في الاتفاقية النووية.
ويحتوي القانون على متطلبات وشهادات شاملة لإعداد التقارير يجب على الإدارة الالتزام بها في ما يتعلق بامتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة. وبسبب متطلبات الإبلاغ هذه، صادقت إدارة ترامب مراراً وتكراراً على امتثال إيران للصفقة (حتى انسحب منها من جانب واحد). وإذا توصّلت إدارة بايدن إلى تفاهم مع إيران على طريق الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، يتعين على الكونغرس التأكد تماماً من التزام إيران بالشروط.

عقبات بوجه بايدن
واستطاع ممثلو الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ، حتى الآن، وضع العديد من العقبات في وجه دبلوماسية الرئيس الديمقراطي جو بايدن تجاه ايران.
وعرض السناتور بيل هاجرتي (جمهوري من ولاية تينيسي) تعديلاً من شأنه تطبيق مراجعة مسبقة من الكونغرس على رفع أي عقوبات عن إيران، بغض النظر عن ما إذا كانت تلك العقوبات مرتبطة ببرنامجها النووي أم لا.
في نهاية الشهر الماضي، قدّم النائب كريس ستيوارت (جمهوري عن ولاية يوتا) إجراءً من شأنه أن يذهب إلى أبعد من ذلك، ويمنع إدارة بايدن من رفع أي عقوبات عن إيران على الإطلاق، بغضّ النظر عما إذا كان السلوك الإيراني قد تغيّر.

تخريب الدبلوماسية
ووصف ريكفورد هذه المتطلّبات بأنها “صادمة” كونها تضع قيوداً غير مسبوقة على القدرة الدبلوماسية للبيت الأبيض، وتقوّض جهود واشنطن لكبح برنامج إيران النووي، وتعزّز محاولات صقور الحرب لتخريب الدبلوماسية بشكل كبير.
وإذ اعتبر أن ترك البرنامج النووي الإيراني دون رقابة لا يُعزّز الأمن الدولي أو يضع الولايات المتحدة في موقف تفاوضي قوي، خلص ريكفورد إلى أن الوقت ليس في صالح واشنطن عندما يتعلق الأمر بقدرة إيران على بناء سلاح نووي، إذ من الواضح أنه من مصلحة الأمن القومي الأمريكي العودة إلى الامتثال للحدود الصارمة وإجراءات التحقّق الواردة في خطة العمل الشاملة المشتركة.