يسعى الاتحاد الإفريقي لحلحلة الأزمة السياسية المجمّدة في ليبيا عبر مسار المصالحة الوطنية الذي تعطّل إثر تزايد الخلافات بين الفرقاء، حيث سلّم دعوات لهم لحضور قمة الاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط غموض يلف مشاركة سيف الإسلام القذافي.
وسلّم رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، قائد الجيش المشير خليفة حفتر، دعوة لحضور قمة أديس أبابا، بالتزامن مع لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الرئيس الكونغولي، على هامش أعمال قمة رؤساء دول أفريقيا في تنزانيا. تحضيرا للمصالحة الوطنية في مدينة الزنتان، الواقعة على بعد 136 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من طرابلس، بحضور وفود من مجالس النواب، والدولة والرئاسي، والحكومة الليبية، ولجنة 5+5 العسكرية، وممثلين عن سيف الإسلام القذافي.
وتغص الساحة الليبية، في الوقت الراهن، بمشاريع وقانونين للمصالحة الوطنية، ما أثار تساؤلات كثيرة حول مضمونها المثير للجدل، وأولويات إقرارها قبل أو بعد الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة.
وقدم توقيع ميثاق مصالحة بين مكوني التبو والعرب في مدينة مرزق جنوب البلاد لتنتهي سنوات من الخلافات والاقتتال ببارقة أمل لليبيين في إمكانية تجسيد المصالحة الوطنية، وتعويض الضرر، لكن لايزال النقاش قائماً بشأن النموذج الأنجع لطي صفحة الماضي، حيث يرجّح أن يتم الاقتداء بتجربة رواندا، بحسب نواب ليبيين.
وسبق للمجلس الرئاسي أن أعلن تشكيل مفوضية تُعنى بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.

دفن الخلافات
وقال ممثل اتحاد القبائل الليبية في أفريقيا أوسكار زومونو، إن «المصالحة تعد الأساس والأمل الوحيد لوحدة الشعب الليبي»، مثنياً على دور البرلمان، والمجلس الرئاسي، في إصدار تشريعات لجبر الضرر.
وطالب في تصريح لـ»إرم نيوز»، الفرقاء الليبيين بـ»دفن خلافاتهم في أسرع وقت ممكن، وقبول كل التدابير التي من شأنها أن تساعد في حل الأزمة، ولتسهيل مهمة الاتحاد الإفريقي تمهيداً لعقد مؤتمر في فبراير المقبل حول المصالحة الوطنية».
وبخصوص مشاركة سيف الإسلام القذافي، صرّح زومونو المنضم إلى لجنة الدفاع عن شقيقه هانيبال المسجون في لبنان، عن تعيين سيف المدعو أحمد إبراهيم لقيادة الفريق المسؤول عن متابعة ملف المصالحة الوطنية. واستدرك بالقول:»إذا كان هناك طرف ينوي إفشال جهود المصالحة الوطنية في ليبيا فلن يكون سيف الإسلام».

ملف شائك
ومن جانبه، يرى المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك، أنه لا يرى أي ثمار لدور الاتحاد الإفريقي حتى الآن، مبيّنًا أن مشاركة سيف الإسلام القذافي وأنصاره غير واضحة منذ انسحاب فريقه من مؤتمر المصالحة، الذي عقد في طرابلس العام الماضي.
وأوضح لـ»إرم نيوز»، أن ملف المصالحة الوطنية شائك للغاية، ولا يدار بشكل صحيح من قبل الأطراف السياسية كافة، معتبرًا أنه تم اختطافه من قبل شخصيات بعينها يتم اللجوء إليها في كل مرة، وكأنهم أوصياء على هذا المشروع الوطني، وفق تعبيره.
وانتقد السلاك غياب رؤية واضحة، أو آلية فعالة، وأدوات ناجعة، لافتًا إلى أن الأمر «فقط اجتماعات وتحركات غامضة يتم التعتيم عليها وكأنه عمل مخابراتي، وهو في الحقيقة ملف يخص كل الليبيين، ولا ينبغي احتكاره من قبل أي طرف».
ويحتوي قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، الذي أقره مجلس النواب على 62 مادة بداية من الأحكام العامة إلى غاية إلغاء قانون العدالة الانتقالية، ويسري من 1969 وحتى الوقت الحالي.
وينصّ على تأسيس هيئة للمصالحة والتعويضات، ويقدم تفاصيل عن المتضررين، وكيفية جبر الضرر في كل المدن، كما ينص على ألّا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل. وسيفتح القانون، بعد صدوره في الجريدة الرسمية الباب أمام عودة الليبيين الذين طردهم أو تسبب العقيد معمر القذافي في هروبهم من البلاد، بعد توليه السلطة بما في ذلك الأقليات التي تطالب بالتعويض عن انتزاع أملاكها.
ونسخة هذا التشريع ليست نسخة قانون المجلس الرئاسي بعدما أطلق، في شهر حزيران-يونيو 2022، ما يسمى «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»، بهدف طي ملف الخلافات والعداوات المتراكمة منذ انهيار النظام الليبي السابق في العام 2011.