يثير «حزب البديل من أجل ألمانيا»، اليميني المتطرف، جدلًا واسعًا في البلاد بسبب استخدامه المتكرر لصلاحياته البرلمانية لطلب معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي، وسط اتهام معارضيه بأنه هذه المساعي قد تفيد التخطيط العسكري الروسي.
ووفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، فقد قدّم نوّاب الحزب عشرات الاستفسارات، بعضها يحتوي على أسئلة تفصيلية تبدو وكأنها مستمدة من الكرملين، فقد طالب أحد المشرعين اليمينيين المتطرفين السلطات بالكشف عن الطرق الدقيقة التي استخدمها الجيش الألماني لنقل الإمدادات إلى أوكرانيا.
أما الضغط الثاني من قبل «حزب البديل»، فقد دفع الحكومة إلى الكشف عما إذا كانت قد زودت أوكرانيا بنظام صواريخ بعيد المدى قادر على ضرب مناطق عميقة داخل روسيا، فيما طالب ثالث المسؤولين بالكشف عما إذا كان الجيش الألماني يستخدم طائرات دون طيار لتسيير دوريات على حدوده الشرقية. وأجرت مجلة «دير شبيغل» تحليلاً منهجياً، ما كشف عن آلاف الأسئلة المشبوهة التي قدمها الحزب على مدى سنوات، تركز على ثغرات أمنية في الدفاع السيبراني واللوجستيات العسكرية.
ويعتقد توماس روفكامب رئيس لجنة الدفاع في البوندستاغ أن تلك الأسئلة «منظمة ومستهدفة»، ولا يمكن تفسيرها بمراقبة برلمانية عادية، بل قد تكون جمع معلومات مفيدة لدول أجنبية، خاصة روسيا.
ويأتي هذا التدقيق وسط مراجعة العلاقة المثيرة للجدل التي تجمع حزب البديل مع روسيا، إذ سبق أن أشاد نوابه مراراً بزعيم الكرملين فلاديمير بوتين، وزاروا نظراءهم في موسكو أو السفارة الروسية في برلين، كما شككوا في دعم ألمانيا لأوكرانيا، بحسب «نيويورك تايمز».
وشهد البرلمان الأماني نقاشاً حاداً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ اتهم نواب من الأحزاب الرئيسية حزب البديل بأنه «طابور خامس لبوتين»، كما قال ينس شبان من الحزب الديمقراطي المسيحي.

ولطالما رفضت الأحزاب الرئيسية التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا، ما أبقى الحزب في عزلة سياسية. وكلما كان أداء الحزب أقوى، زادت احتمالية السماح له بالانضمام إلى ائتلاف حاكم على المستوى الاتحادي أو مستوى الولايات.
وينفي الحزب تلك الاتهامات بشدة، معتبراً إياها حملة تشويه من خصوم يخشون صعوده، إذ تقول بياتريكس فون ستورش، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية: «اهتمامنا بالبنية التحتية العسكرية ينبع من التزامنا بالأمن الداخلي والخارجي، وأسئلتنا تهدف إلى كشف المشكلات وانتقاد الحكومة».
 ويرى مؤيدو الحزب أن السلطات ترفض الكشف عن معلومات حساسة فعلياً، وأن الأسئلة قانونية وروتينية لمعارضة تسعى للاستعداد للحكم، مشيرين إلى أن أحزاباً أخرى، مثل حزب اليسار، استخدمت الأداة نفسها في قضايا حساسة دون اتهامات مشابهة.