أكد وزير الخارجية في غينيا بيساو، جواو برناردو فييرا، أن اتهام الرئيس المخلوع بتدبير الانقلاب «محض افتراء».
وكان هذا أول خروج إعلامي لفييرا بعد تعيينه وزيرًا للخارجية عقب الانقلاب المفاجئ الذي أطاح بالرئيس أومارو سيسوكو إمبالو.
وكشف فييرا عن ملامح المفاوضات الجارية مع «الإيكواس» ومصير المعارضين المعتقلين، في خضم مشهد سياسي محتقن تُخيّم عليه الشكوك، وتتشابك فيه الصراعات بين مؤسسات الدولة والنخب العسكرية.
ووفقًا لتقرير نشرته مجلة «جون أفريك»، برز فييرا كأهم الوجوه المدنية داخل السلطة الانتقالية منذ أن أطاح الجيش بإمبالو في السادس والعشرين من نوفمبر-تشرين الثاني، قبل ساعات من الموعد المقرر لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأسندت إليه، بعد 3 أيام فقط من سيطرة العسكريين على الحكم، حقيبة الخارجية، ليتحوّل إلى أحد أبرز مهندسي المرحلة الانتقالية التي قد تعيد رسم الخريطة السياسية للبلاد.
ويستحضر فييرا خلفيته العائلية التي تعكس تقلبات تاريخ غينيا بيساو، إذ يحمل اسم عمّه جواو «نينو» فييرا، قائد حرب الاستقلال وصاحب أول انقلاب في البلاد عام 1980، والذي حكم لسنوات طويلة قبل مقتله عام 2009.
ويقول الوزير إن إرث عمّه «يمثل مصدر إلهام ومسؤولية» في بلد ظل أسير الانقلابات منذ 3 عقود.
وعن تعثّر إعلان النتائج الانتخابية، حمّل فييرا المسؤولية للجنة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أنها فقدت جزءًا من محاضر الفرز، ما جعل استئناف العملية مستحيلًا.
وأكد التقرير أن هذا الموقف يتعارض مع تقييم بعثة الاتحاد الأفريقي التي قالت إن النتائج «موجودة ويجب نشرها».
ويصرّ الوزير على أن الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا هي اللجنة الانتخابية، وأن أي تدخل خارجي في عملها «يمسّ بسيادة المؤسسات».
وتعليقًا على المحاضر غير الرسمية المتداولة التي تظهر تقدّم المرشح فرناندو دياس، أكد فييرا أن تلك الوثائق «لا تُعد أساسًا قانونيًا»، وأن أي تقييم للنتائج يجب أن يستند إلى النسخ المعتمدة لدى اللجنة الوطنية.
كما رفض تصريحات بعض المراقبين، وبينهم الرئيس النيجيري الأسبق غودلاك جوناثان، التي تحدثت عن احتمال «فبركة الانقلاب»، واصفًا تلك الأقوال بأنها «غير مؤسسة».
وبشأن المعتقلين السياسيين، ومن بينهم دومينغوس سيمويش بيريرا، أوضح الوزير أنه يعرفهم شخصيًا منذ تولّيه منصب متحدث حزب (PAIGC) سابقًا، مشددًا على أن السلطات «تعمل بالتنسيق مع الإيكواس» لإطلاق سراحهم في أسرع وقت.
ونفى تقارير تحدثت عن تعرّضهم لسوء معاملة، مؤكدًا أنهم «يتمتعون بصحة جيدة ويتلقون الرعاية اللازمة».
أما بشأن المرحلة الانتقالية، فأعلن فييرا استعداد الحكومة لوضع خريطة طريق مدتها عام واحد كحد أقصى، تتضمن إصلاحات جوهرية في الدستور والقوانين الانتخابية، إلى جانب إعادة هيكلة الإدارة العامة، وصولًا إلى تنظيم انتخابات جديدة تعيد السلطة للمدنيين.
كما كشف فييرا عن اتصالات أجراها مع مسؤولين من النيجر ومالي، مؤكدًا أن استمرار التعاون مع دول الساحل «لا يستهدف توجيه رسائل سياسية للإيكواس»، بل يقوم على علاقات راسخة منذ سنوات.
واختتم الوزير بتأكيد أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، مبررًا ذلك بضرورة الحفاظ على حياد السلطة الانتقالية.
وقال: «لا يمكن تنظيم انتخابات نزيهة بينما أنا أحد أطرافها».