كشف زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد أن المدينة ستواجه عجزًا متوقعًا في الميزانية قدره 10 مليارات دولار، العام المقبل، وهو ما دفعه للضغط على المشرّعين في الولاية لزيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع والشركات، لسد هذا العجز.
وقال ممداني، وهو ديمقراطي اشتراكي، في تصريح له أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» حول ذلك: «يجب علينا رفع الضرائب على القلة الأكثر ثراء في نيويورك حتى نتمكن من الاستثمار في الكثيرين».
وفي حملته الانتخابية، تعهّد ممداني برفع الضرائب على أصحاب الملايين والشركات لتمويل برنامجه الطموح لتوفير السكن بأسعار معقولة. إلا أن الخطة قوبلت بانتقادات حادة من نخبة المدينة، الذين قالوا إن زيادة الضرائب ستدفع الأثرياء إلى مغادرة نيويورك.
في المقابل، أعلنت كاثي هوكول حاكمة نيويورك، التي ستكون مسؤولة عن الموافقة على هذه الزيادات، معارضتها لزيادة ضريبة الدخل، لكنها كانت في السابق أكثر انفتاحاً على زيادة محتملة في ضريبة الشركات. وقالت سابقاً: «لا أومن برفع الضرائب لمجرد رفعها».
ويطالب ممداني أيضًا مشرعي «ألباني» بزيادة التمويل الحكومي المخصص للمدينة. وقد زادت هوتشول التمويل الحكومي للمدينة منذ توليها منصبها، وفقًا لما صرحت به متحدثة باسم الحاكم.
ويتعين على ممداني، الذي تولى منصبه مطلع يناير- كانون الثاني، تقديم أول ميزانية تمهيدية له للسنة المالية المقبلة في فبراير/ شباط، ما سيؤدي إلى بدء أشهُر من الجدال مع أعضاء مجلس المدينة حول الإنفاق قبل الموعد النهائي للميزانية النهائية في يونيو-حزيران.
ورغم العجز الكبير في الميزانية، صرّح ممداني بأنه يعتزم تقديم ميزانية أولية متوازنة من خلال السعي إلى تحقيق وفورات ومعالجة أوجه القصور دون المساس بأي برامج تُفيد الطبقة العاملة، بحسب الصحيفة. ولم يتطرق ممداني مباشرة إلى ما إذا كانت ميزانيته المقترحة ستسمح له بمواصلة تنفيذ مقترحاته الرئيسية، مثل خدمة الحافلات المجانية ودعم متاجر البقالة الحكومية. وقال: «ستضمن الميزانية ألا يصبح سكان نيويورك من الطبقة العاملة، الذين لم يتسببوا بهذه الأزمة، ضحايا لها».
وحذّر مراقب المدينة مارك ليفين، في وقت سابق، من وجود عجز، بما في ذلك 2.2 مليار دولار في ميزانية المدينة البالغة 115.9 مليار دولار للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو-حزيران، وتوقّع مكتبه وجود فجوة قدرها 10.4 مليار دولار للسنة المالية المقبلة.