أعلن المعهد الدولي للتسامح تشكيل لجنة التحكيم لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، المبادرة العالمية الأولى من نوعها والتي تطلقها دولة الإمارات ضمن سعيها لترسيخ هذه القيمة في جميع المجتمعات، والاحتفاء بأصحاب الإنجازات في هذا المجال، وتكريم رموز التسامح في جميع دول العالم.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة التي تشكلت برئاسة أحمد إسماعيل آل عباس، مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، كلاً من: د. محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، والمفكر الدكتور يوسف الحسن آل سمرين، والأستاذ الدكتور عطا حسن عبد الرحيم القائم بأعمال عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية، والدكتورة إيمان أحمد محمد، والدكتور محمد أحمد القرشي نائب رئيس هيئة كبار العلماء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وحمدة يوسف لوتاه، رئيس مجلس أمناء مدرسة دبي للتربية الحديثة.

وقال سعادة اللواء أحمد خلفان المنصوري، أمين عام جائزة محمد بن راشد  آل مكتوم للتسامح: "تعزز الجائزة من مكانة دولة الإمارات في اطلاق المبادرات العالمية الرائدة التي تسهم في تعزيز العلاقات الإنسانية القائمة على منظومة القيم الأصيلة، واليوم مع إعلان أعضاء لجنة التحكيم للجائزة وما يمتلكونه من خبرات يتعزز حرص الجائزة على تطبيق أفضل المعايير العالمية في الدقة والشفافية والنزاهة".

وأضاف سعادته: "أصبحت دولة الإمارات وبفضل الرؤية السديدة لقيادتها الرشيدة نموذجاً للتسامح، تجتمع على أرضها الطيبة جنسيات من مختلف دول العالم، وتتلاقى فيما بينها للارتقاء بالمجتمع من خلال التوظيف الأمثل للإبداع الفكري والإنساني والجمالي والتي تشكل بمجملها الركائز الرئيسة لبناء منظومة علاقات حضارية محورها الانفتاح على الآخر وثقافاته". وعقب تشكيلها عقدت اللجنة اجتماعها الأول، حيث ناقشت خلاله آليات العمل للمرحلة المقبلة والمهام والصلاحيات المناطة بها والتي تتركز في دراسة قائمة الترشيحات المحالة إليها من اللجنة الفنية الاستشارية، وتحديد الفائزين بالجائزة من الأسماء الواردة في قائمة الترشيحات ورفع قائمة بأسمائهم إلى المجلس، والتوصية إلى المجلس بمقاسمة الجائزة بين المرشحين المتساوين في النقاط المؤهلة لنيلها، كما تتضمن مهام اللجنة رفع التوصيات إلى المجلس بحجب الجائزة كلياً أو جزئياً إذا رأت عدم جدارة أي من الأسماء المرشحة لنيلها ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.