أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى إلغاء زيارة تثير جدلًا لحاكم إقليم شينجيانغ الخاضع لعقوبات أمريكية على خلفية ممارسات بحق أقلية الأويغور المسلمة، إلى المملكة المتحدة.
وجّه أعضاء في البرلمان سؤالًا للحكومة لاستجوابها حول أسباب السماح لإركين تونياز بالسفر إلى بريطانيا ودواعي لقائه مسؤولين.
وكان من المقرر أن يزور إركين تونياز، هذا الأسبوع، بريطانيا للقاء مسؤولين في وزارة الخارجية في خطوة أثارت غضب برلمانيين بريطانيين.
لكن متحدثًا باسم الخارجية البريطانية قال، الثلاثاء: “بلغَنا أن حاكم شينجيانغ ألغى زيارته إلى المملكة المتحدة».

وتابع المتحدث: “ستواصل حكومة المملكة المتحدة اغتنام كل الفرص للتحرك ضد انتهاكات الصين غير المقبولة لحقوق الإنسان».
ووجّه أعضاء في البرلمان، الأسبوع الماضي، سؤالًا للحكومة لاستجوابها حول أسباب السماح له بالسفر إلى بريطانيا ودواعي لقائه مسؤولين.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية ليو دوكرتي إن الحكومة لم تدعُ تونياز لزيارة المملكة المتحدة، وإن اللقاء كان سيشكل “مناسبة لتوجيه رسالة حازمة جدًا لشخص ضالع في حكم شينجيانغ». وشدد على أن تونياز “ما كان ليُمنح في أي ظرف شرف عقد اجتماع وزاري».

ويدافع تونياز عن سياسات “مكافحة التطرف” التي تعتمدها الصين، شمال غرب البلاد، بما في ذلك استخدام منشآت احتجاز.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه، في العام 2021، وقالت وزارة الخزانة إن “أكثر من مليون من الأويغور ومن أبناء أقليات عرقية أخرى ذات غالبية مسلمة، احتجزوا في شينجيانغ” خلال ولاية تونياز.

وكان البرلمان البريطاني قد أقرَّ، العام الماضي، إعلانًا غير ملزم حول جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة ترتكب في شينجيانغ.
وخلص تقرير أممي صدر مؤخرًا إلى مزاعم ذات مصداقية حول أعمال تعذيب وسخرة تمارس في الإقليم.

لكن بكين لطالما نفت صحة هذه الاتهامات، متّهمة بدورها الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين بـ”استغلال سياسي” للقضية.
ووصف الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دانكن سميث المعارض لبكين والذي وجّه السؤال للحكومة، نهج لندن  بأنه “ضعيف” مطالبًا بفرض عقوبات على تونياز.
والإثنين، اتّهم دانكن سميث حاكم شينجيانغ بالقتل خلال مشاركته في تحرّك لنشطاء من الأويغور احتجاجًا على الزيارة.