أظهر استطلاع رأي إسرائيلي أن كتلة المعارضة ستفوز بأغلبية مقاعد الكنيست، إذا أُجريت الانتخابات اليوم، كما تم التطرق في الاستطلاع حول قانون التجنيد لليهود الحريديم، الذي صاغته الحكومة الائتلافية، وأظهر أن 43% من المشاركين عارضوا القانون المقترح، بينما أيده 27%.
وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة لازار للأبحاث ومؤسسة “بانيل فور أول”، أظهر أن كتلة المعارضة في الكنيست ستحقق أغلبية 61 مقعداً، إذا أُجريت الانتخابات اليوم، وهذه هي المرة الأولى منذ 3 أسابيع التي يُظهر فيها الاستطلاع أن المعارضة ستحقق أغلبية، باستثناء الأحزاب العربية.وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار المخاوف بشأن قطاع غزة، ومحاولات إقرار قانون التجنيد لليهود الحريديم، ومشروع قانون لتقسيم دور النائب العام في إسرائيل، وقد أدى ذلك إلى خسارة كتلة نتانياهو الائتلافية مقعدين، أحدهما لحزب الليكود والآخر لحزب “عوتسما يهوديت».بالإضافة إلى ذلك، فشل حزب “أزرق أبيض” بزعامة بيني غانتس، وحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، والحزب العربي “بلد” في تجاوز نسبة الحسم الانتخابية، 
وأظهرت نتائج الاستطلاع أنه في حال إجراء انتخابات اليوم، سيحصل الليكود على 25 مقعدًا، وحزب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على 21 مقعداٍ، وحزب الديمقراطيين بزعامة يائير غولان على 12 مقعداً.كما سيحصل حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان على 10 مقاعد، بينما سيحصل كل من حزب “يش عتيد” بزعامة يائير لابيد، وحزب “يشار!” بزعامة غادي آيزنكوت، وحزب شاس الحريدي على 9 مقاعد، وسيحصل كل من حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتامار بن غفير وحزب “يهدوت هتوراة” الحريدي على 7 مقاعد، فيما حصلت الأحزاب العربية “القائمة العربية للتغيير، والقائمة العربية الموحدة”، على 6 و5 مقاعد على التوالي.وشمل الاستطلاع أيضاً آراء المشاركين حول قانون التجنيد الإجباري الذي تعمل الحكومة على صياغته، ووجد أن 43% من المشاركين عارضوا القانون المقترح، وأيده 27%، بينما أبدى 30% عدم يقينهم.
وحلل الاستطلاع هذا الأمر حسب ناخبي الائتلاف والمعارضة، حيث وجد أن 40% من ناخبي الائتلاف و16% من ناخبي المعارضة يؤيدون القانون،
 في المقابل، عارضه 19% من ناخبي الائتلاف و61% من ناخبي المعارضة، وهذا يترك 41% من ناخبي الائتلاف و21% من ناخبي المعارضة غير متأكدين.وأظهر الاستطلاع أيضاً غياب موقف واضح لدى الجمهور تجاه مشروع القانون الذي يهدف إلى تقسيم دور النائب العام، وقد انقسم المشاركون بالتساوي تقريباً، حيث أيد 39% مشروع القانون، وعارضه 30%، ولم يُبد 31% رأيهم.