رئيس الدولة ورئيس وزراء رومانيا يبحثان علاقات البلدين ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
بعد فضيحة مكتملة العناصر:
الأزمة السياسية في ألمانيا: والآن ماذا سيحدث...؟
-- يتوقع 40 بالمائة من الرأي العام الألماني فوز فريدريش ميرز، وسيمثل هذا تنكرًا لأنجيلا ميركل
-- تحليل أنغريت للوضع في مقاطعة تورينجيا كان بيروقراطيًا وليس سياسيًا
-- اختارت ميركل أنغريت كرامب-كارينباور وريثتها على أمل الحفاظ على خط الوسط يسار الوسط
-- البحث عن مرشح مسيحي ديمقراطي جديد للمستشارية الألمانية يدور حتماً حول ميرز وسبان وأيضا لاشيت
-- صعود ميرز أو لاشيت إلى رئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي لن يؤدي إلى إحداث ثورة جذرية داخل الحزب
إعلان أنغرت كرامب-كارينباور في الآونة الاخيرة كان له صدى الصاعقة: تتخلى عن خلافة أنجيلا ميركل في المستشارية، وتضع رئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، التي تشغلها منذ نوفمبر 2018، تحت تصرف حزبها بمجرد العثور على مرشح لمنصب المستشار لقيادة الحملة الانتخابية المقبلة، المقررة رسمياً في خريف عام 2021، وتبقى أنغريت كرامب-كارينباور وزيرة الدفاع الاتحادية. هذا القرار معقد ومتناقض، مثل أي قرار اتخذته أنغريت كرامب-كارينباور في الأشهر الأخيرة، دون أن تجد خطًا سياسيًا واضحًا من شأنه أن يسمح لها بحشد حزبها من حولها. هناك شيء في هذا الحدث يذكّر بموجة “أرحل” التي مرت بها فرنسا عند الانتخابات التمهيدية للجمهوريين عام 2016 -إلا أنه في فرنسا كان الناخبون المشاركون في هذه الانتخابات التمهيدية هم الذين “أطردوا” المرشحين الذين مجّوهم، بينما في ألمانيا، فإن الشخصيات السياسية هي التي” ترحل” بإرادتها. وفعلا، تذكّر استقالة أنغريت كرامب-كارينباور، بالاستقالة غير البعيدة، لأندريا نالس، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من أبريل عام 2018 إلى يونيو 2019، والتي هي نفسها خلفت مارتن شولز، الذي تم انتخابه رئيسًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي في يناير 2017.
رسميا، تركت أندريا نالس رئاسة حزبها بعد النتيجة السيئة التي حققها الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الأوروبية؛ وفي الحقيقة، غادرت لأنها كانت عرضة لانتقادات داخلية متزايدة، وخاصة فشلها في إعطاء زخم جديد للاشتراكيين الديمقراطيين المنقسمين بعمق حول صواب استمرار التحالف الكبير الذي تشكل في أوائل عام 2018 مع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.وفي حالة أنغريت كرامب-كارينباور، هناك، بالمثل، المُفجّر، والأسباب الأعمق لفشل سياسي يضعف المستشارة ميركل حتما.
المفجّر: انتخاب وزير-
رئيس تورينجيا
تم في الخامس من فبراير، في البرلمان الإقليمي لإرفورت في تورينجيا، انتخاب الوزير-الرئيس، ورئيس الحكومة الإقليمية. بودو راميلو، الوزير-الرئيس المنتهية ولايته، الذي فاز بالانتخابات الإقليمية في 27 أكتوبر 2019، وحصل حزبه دي لنك (اليسار) على 31 بالمائة من الأصوات مقابل 23 فاصل 4 بالمائة لحزب اليمين المتطرف البديل من اجل ألمانيا، و27 فاصل 7 بالمائة للاتحاد المسيحي الديمقراطي؛ الا ان حكومته خسرت أغلبيتها، وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 8 فاصل 2 بالمائة من الأصوات، وحزب الخضر 5 فاصل 2 بالمائة.
وفي غياب أي خيار آخر، أراد بودو راميلو الاستمرار في الحكم مع نفس الائتلاف الذي يجمع حول دي لنك، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، على رأس حكومة أقلية. هدفه: أن ينتخب بأغلبية نسبية في الاقتراع الثالث. لكن العملية كانت تتضمن مجهولا حيث فازت أحزاب المعارضة معًا بـ 48 مقعدًا من أصل 90، مقابل 42 فاز بها الائتلاف السابق.
في نهاية المطاف، في 5 فبراير، انتخب مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، توماس كيمريش، بأغلبية 45 صوتًا مقابل 44 صوتًا لبودو راميلو. هذه النتيجة لم تكن مرجّحة، ومع ذلك، ما كان يجب استبعادها.
لقد تم انتخاب توماس كيمريش، الذي لم يدخل حزبه برلمان إرفورت الا بفارق ضئيل للغاية، الوزير-الرئيس بأصوات مشتركة من الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من اجل المانيا، الذي أعطى الأولوية للإطاحة بمرشح اليسار -حتى وان لم يكن لهذين الحزبين القدرة معاً على تشكيل حكومة.
سابقة في ألمانيا
حزب البديل من اجل المانيا، بقيادة بيورن هوك -زعيمه الإقليمي المعروف بشكل خاص بانه من اليمين المتطرف العنصري والقومي – ناور بمهارة لكسر الإجماع القائم حتى ذلك الحين بين الأحزاب التقليدية: وافقت هذه الأحزاب على التحالف فيما بينها، لكن مع استبعاد التحالف مع الأحزاب المتطرفة مثل حزب البديل من اجل المانيا (وبالنسبة للبعض، اليسار).
كانت هذه هي المرة الأولى في ألمانيا، التي يتم فيها انتخاب وزير-رئيس بأصوات اليمين المتطرف. وكانت الفضيحة مكتملة العناصر، وتهاطلت الاحتجاجات من الأحزاب السياسية، باستثناء حزب البديل من اجل المانيا، وكذلك من وسائل الإعلام، وقطاع عريض من الراي العام، بالتوازي.
بعد 24 ساعة من انتخابه، أعلن توماس كيمريش استقالته، وظل يمارس الوظيفة مؤقتًا حتى يتم التوصل إلى حل لانتخاب وزير-رئيس جديد.
استقلالية كبيرة
للاتحادات الإقليمية
واليوم، نحن امام ما يشبه المعرض للمقترحات الأكثر غرابة، ولكن ما يهم غرضنا هو أن أنغريت كرامب-كارينباور، فشلت في إقناع الاتحاد المسيحي الديمقراطي بتورينجيا، بقبول تنظيم انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة، حتى عندما أعلن زعيمه الإقليمي، مايك موهرينغ، أنه بناءً على طلب مجموعته البرلمانية، المستاءة من تنقله بين البديل من اجل المانيا واليسار، سيتخلى عن الإدارة في مايو المقبل.
تجدر الإشارة، إلى أن الاتحادات الحزبية الإقليمية تتمتع باستقلالية كبيرة، وأن المركز في برلين ليس باستطاعته فرض أي شيء ضد إرادتها. لا يمكن لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بتورينجيا، أن يتوقع أي شيء ايجابي من انتخابات مبكرة يخاطر بخسارتها، ورفض بالتالي قبول المبدأ رغم الاقتراح المقدم من توماس كيمريش. وقد أكد أول استطلاع للرأي، أن الائتلاف المنتهية ولايته سيفوز بالانتخابات، وأن الاتحاد المسيحي الديمقراطي سينهار، في حين لن يسجل البديل من اجل المانيا تقدّما. وفي كل الاحوال، فقد تم توجيه اللوم لأنغريت كرامب-كارينباور بسبب افتقارها مرة أخرى للسلطة، وترددها كثيرا في صياغة التعليمات التي كان يجب ان تصدر للنواب المسيحيين الديمقراطيين في تورينجيا خلال انتخاب الوزير -الرئيس.
إن تحليلها للوضع في هذه المقاطعة كان بيروقراطيًا وليس سياسيًا: لقد اكتفت أساسًا بالتذكير بالقاعدة المعتمدة على عدم التوافق بين حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي واليسار، وكذلك مع البديل من اجل المانيا، دون السعي للحصول على فهم أفضل لتعقيدات الوضع التورينغن، على سبيل المثال بالامتناع عن التصويت ضد بودو راميلو.
أزمة ثقة أعمق
تطرح أزمة تورينجيا مسألة العلاقة بين المسيحيين الديمقراطيين واليمين المتطرف، وبالتالي إعادة تحديد موقعه السياسي -مرغوب فيه أو مخيف. إنها تثير أيضًا مسألة مدى مصداقية الحزب الليبرالي، الذي فشل في تفادي الفخ الذي نصبه حزب البديل من اجل المانيا، حيث قبل توماس كيمريش انتخابه، وحتى تهنئة البديل من اجل المانيا.
لقد اخذت أنجيلا ميركل متسعا من الوقت لاختيار أنغريت كرامب-كارينباور كوريثتها على أمل الحفاظ على خط الوسط -يسار الوسط ضد الخط الذي يعتبر أكثر محافظة، لخصمها فريدريش ميرز. لم تستطع السيدة الجديدة للاتحاد المسيحي الديمقراطي تجميع الأجزاء. صحيح، أن الجناح المحافظ لحزبها لم يسهّل مهمتها، وأنها فقدت الكثير من مصداقيتها من خلال مراكمة الأخطاء التي تم استغلالها على الفور على الشبكات الاجتماعية.
تحوّل فريدريش ميرز، زعيم المعارضة المسيحية الديمقراطية في البوندستاغ الذي أطاحت به أنجيلا ميركل عام 2002، إلى القطاع الخاص. وفي المؤتمر الفيدرالي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في هامبورغ، يومي 7 و 8 ديسمبر 2018، لم تفز أنغريت كرامب-كارينباور الا في الجولة الثانية امامه، بحصولها على 51 فاصل 75 بالمائة من أصوات المندوبين مقابل 48 فاصل 25 بالمائة، وكان ميزان القوى في الجولة الأولى 450 صوتا مقابل 392 لفريدريش ميرز و 157 للمترشح الثالث ينس سبان، يشغل اليوم منصب وزير الصحة الاتحادي.
إن البحث عن مرشح مسيحي ديمقراطي جديد للمستشارة الألمانية سيدور حتماً حول فريدريش ميرز وينس سبان، ولكن أيضًا الوزير-الرئيس الحالي لمقاطعة شمال الراين -وستفاليا، أرمين لاشيت، الذي يدير في مقاطعته ائتلافا مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ويمكنه الاعتماد بشكل خاص على أهم اتحاد إقليمي مسيحي ديمقراطي في ألمانيا.
دانييل غونتر، وزير-رئيس شليسفيغ هولشتاين، الذي يرأس حكومة ائتلافية مع حزب الخضر والحزب الليبرالي الديمقراطي، هو أيضًا من بين المتنافسين، لكنه لا يحظى بأفضلية التوقعات. من جانبه، رفض الوزير-الرئيس الحالي لبافاريا، ورئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي، ماركوس سودر، الاقتراح بأن يكون مرشحًا للمستشارية.
يزرع فريدريش ميرز اليوم احتياطيًا حذرًا مع القول إنه يرغب في أن يكون أكثر مشاركة في خدمة حزبه. منذ عام 2019، كان نائبًا لرئيس المجلس الاقتصادي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، مما جعله متحدثًا مسموعا في دوائر الأعمال الألمانية.
ومنذ عام 2016، رئيس مجلس المراقبة لفرع بلاك روك الألماني، وهو أكبر مدير للثروة في العالم، وقد تخلى عن هذا المنصب في الآونة الاخيرة ليحصل على مزيد من الحرية على الساحة السياسية.
يبدو أننا في طريقنا لمبارزة بين ميرز -لاشيت، بما ان ينس سبان (39 عاما) اعتبر شابا. ووفق استطلاعات الرأي الأولية، يتوقع 40 بالمائة من الرأي العام الألماني، فوز فريدريش ميرز، وسيمثل هذا تنكرًا لأنجيلا ميركل.
يبقى أن صعود ميرز أو لاشيت الى رئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، لن يؤدي إلى إحداث ثورة جذرية داخل الحزب ؛ وسيتحوّل فقط الاتجاه نحو محافظة أكثر (في صورة فوز ميرز) أو باتجاه الوسط (إذا فاز لاشيت).
ما مصير أنجيلا ميركل؟
يشعر العديد من المراقبين الألمان والأجانب، بالقلق من تأثير هذه الأزمة على استقرار التحالف الكبير القائم في برلين. ويتوقع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على لسان أولاف شولز، وزير المالية ونائب المستشارة، بقاء الائتلاف، مختزلا المشكلة في انها مسألة داخلية للاتحاد المسيحي الديمقراطي -تمامًا كما فعل الاتحاد المسيحي الديمقراطي –الاتحاد المسيحي الاجتماعي، عندما واجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي ذات الوضع بعد استقالة رئيسته أندريا نالس في يونيو 2019.
في الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد رحيل أندريا نالس، اظهر ساسكيا أسكينز ونوربيرت وولتر بورجانز، اللذين يتقاسمان رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ ديسمبر الماضي، اظهرا عداء لاستمرار التحالف الكبير.
وقد نقلا منذئذ البندقية من كتف الى كتف، ويمتنعان، على الأقـــل حاليا، على كشف اوراقهما.
ومع ذلك، يستبعد ألا يكون لانتخاب رئيس جديد للاتحاد المسيحي الديمقراطي، والذي سيكون في الوقت نفسه مرشحًا لمنصب المستشارية في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، أي تأثير على مستقبل هذا التحالف الكبير غير المحبوب جدا.
وببساطة، لأنه من الصعب تخيل أن هذا الشخص، تحت تأثير ما ستمنحه له هذه الوظيفة المزدوجة، ومدفوعًا بالحاجة إلى تأكيد اختلافه، والظهور كبديل موثوق به – وهو ما لم تنجح أنغريت كرامب-كارينباور بوضوح في تجسيده – لا يدخل عاجلاً أم آجلاً في صراع مع المستشارة.
وبالنظر إلى مزاجها وشخصيتها، من الممكن تمامًا أن تنسحب أنجيلا ميركل حينها قبل فوات الأوان، وربما تتسبب في إجراء انتخابات فدرالية مبكرة.
-- تحليل أنغريت للوضع في مقاطعة تورينجيا كان بيروقراطيًا وليس سياسيًا
-- اختارت ميركل أنغريت كرامب-كارينباور وريثتها على أمل الحفاظ على خط الوسط يسار الوسط
-- البحث عن مرشح مسيحي ديمقراطي جديد للمستشارية الألمانية يدور حتماً حول ميرز وسبان وأيضا لاشيت
-- صعود ميرز أو لاشيت إلى رئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي لن يؤدي إلى إحداث ثورة جذرية داخل الحزب
إعلان أنغرت كرامب-كارينباور في الآونة الاخيرة كان له صدى الصاعقة: تتخلى عن خلافة أنجيلا ميركل في المستشارية، وتضع رئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، التي تشغلها منذ نوفمبر 2018، تحت تصرف حزبها بمجرد العثور على مرشح لمنصب المستشار لقيادة الحملة الانتخابية المقبلة، المقررة رسمياً في خريف عام 2021، وتبقى أنغريت كرامب-كارينباور وزيرة الدفاع الاتحادية. هذا القرار معقد ومتناقض، مثل أي قرار اتخذته أنغريت كرامب-كارينباور في الأشهر الأخيرة، دون أن تجد خطًا سياسيًا واضحًا من شأنه أن يسمح لها بحشد حزبها من حولها. هناك شيء في هذا الحدث يذكّر بموجة “أرحل” التي مرت بها فرنسا عند الانتخابات التمهيدية للجمهوريين عام 2016 -إلا أنه في فرنسا كان الناخبون المشاركون في هذه الانتخابات التمهيدية هم الذين “أطردوا” المرشحين الذين مجّوهم، بينما في ألمانيا، فإن الشخصيات السياسية هي التي” ترحل” بإرادتها. وفعلا، تذكّر استقالة أنغريت كرامب-كارينباور، بالاستقالة غير البعيدة، لأندريا نالس، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من أبريل عام 2018 إلى يونيو 2019، والتي هي نفسها خلفت مارتن شولز، الذي تم انتخابه رئيسًا للحزب الاشتراكي الديمقراطي في يناير 2017.
رسميا، تركت أندريا نالس رئاسة حزبها بعد النتيجة السيئة التي حققها الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الأوروبية؛ وفي الحقيقة، غادرت لأنها كانت عرضة لانتقادات داخلية متزايدة، وخاصة فشلها في إعطاء زخم جديد للاشتراكيين الديمقراطيين المنقسمين بعمق حول صواب استمرار التحالف الكبير الذي تشكل في أوائل عام 2018 مع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.وفي حالة أنغريت كرامب-كارينباور، هناك، بالمثل، المُفجّر، والأسباب الأعمق لفشل سياسي يضعف المستشارة ميركل حتما.
المفجّر: انتخاب وزير-
رئيس تورينجيا
تم في الخامس من فبراير، في البرلمان الإقليمي لإرفورت في تورينجيا، انتخاب الوزير-الرئيس، ورئيس الحكومة الإقليمية. بودو راميلو، الوزير-الرئيس المنتهية ولايته، الذي فاز بالانتخابات الإقليمية في 27 أكتوبر 2019، وحصل حزبه دي لنك (اليسار) على 31 بالمائة من الأصوات مقابل 23 فاصل 4 بالمائة لحزب اليمين المتطرف البديل من اجل ألمانيا، و27 فاصل 7 بالمائة للاتحاد المسيحي الديمقراطي؛ الا ان حكومته خسرت أغلبيتها، وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 8 فاصل 2 بالمائة من الأصوات، وحزب الخضر 5 فاصل 2 بالمائة.
وفي غياب أي خيار آخر، أراد بودو راميلو الاستمرار في الحكم مع نفس الائتلاف الذي يجمع حول دي لنك، الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، على رأس حكومة أقلية. هدفه: أن ينتخب بأغلبية نسبية في الاقتراع الثالث. لكن العملية كانت تتضمن مجهولا حيث فازت أحزاب المعارضة معًا بـ 48 مقعدًا من أصل 90، مقابل 42 فاز بها الائتلاف السابق.
في نهاية المطاف، في 5 فبراير، انتخب مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، توماس كيمريش، بأغلبية 45 صوتًا مقابل 44 صوتًا لبودو راميلو. هذه النتيجة لم تكن مرجّحة، ومع ذلك، ما كان يجب استبعادها.
لقد تم انتخاب توماس كيمريش، الذي لم يدخل حزبه برلمان إرفورت الا بفارق ضئيل للغاية، الوزير-الرئيس بأصوات مشتركة من الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من اجل المانيا، الذي أعطى الأولوية للإطاحة بمرشح اليسار -حتى وان لم يكن لهذين الحزبين القدرة معاً على تشكيل حكومة.
سابقة في ألمانيا
حزب البديل من اجل المانيا، بقيادة بيورن هوك -زعيمه الإقليمي المعروف بشكل خاص بانه من اليمين المتطرف العنصري والقومي – ناور بمهارة لكسر الإجماع القائم حتى ذلك الحين بين الأحزاب التقليدية: وافقت هذه الأحزاب على التحالف فيما بينها، لكن مع استبعاد التحالف مع الأحزاب المتطرفة مثل حزب البديل من اجل المانيا (وبالنسبة للبعض، اليسار).
كانت هذه هي المرة الأولى في ألمانيا، التي يتم فيها انتخاب وزير-رئيس بأصوات اليمين المتطرف. وكانت الفضيحة مكتملة العناصر، وتهاطلت الاحتجاجات من الأحزاب السياسية، باستثناء حزب البديل من اجل المانيا، وكذلك من وسائل الإعلام، وقطاع عريض من الراي العام، بالتوازي.
بعد 24 ساعة من انتخابه، أعلن توماس كيمريش استقالته، وظل يمارس الوظيفة مؤقتًا حتى يتم التوصل إلى حل لانتخاب وزير-رئيس جديد.
استقلالية كبيرة
للاتحادات الإقليمية
واليوم، نحن امام ما يشبه المعرض للمقترحات الأكثر غرابة، ولكن ما يهم غرضنا هو أن أنغريت كرامب-كارينباور، فشلت في إقناع الاتحاد المسيحي الديمقراطي بتورينجيا، بقبول تنظيم انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة، حتى عندما أعلن زعيمه الإقليمي، مايك موهرينغ، أنه بناءً على طلب مجموعته البرلمانية، المستاءة من تنقله بين البديل من اجل المانيا واليسار، سيتخلى عن الإدارة في مايو المقبل.
تجدر الإشارة، إلى أن الاتحادات الحزبية الإقليمية تتمتع باستقلالية كبيرة، وأن المركز في برلين ليس باستطاعته فرض أي شيء ضد إرادتها. لا يمكن لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بتورينجيا، أن يتوقع أي شيء ايجابي من انتخابات مبكرة يخاطر بخسارتها، ورفض بالتالي قبول المبدأ رغم الاقتراح المقدم من توماس كيمريش. وقد أكد أول استطلاع للرأي، أن الائتلاف المنتهية ولايته سيفوز بالانتخابات، وأن الاتحاد المسيحي الديمقراطي سينهار، في حين لن يسجل البديل من اجل المانيا تقدّما. وفي كل الاحوال، فقد تم توجيه اللوم لأنغريت كرامب-كارينباور بسبب افتقارها مرة أخرى للسلطة، وترددها كثيرا في صياغة التعليمات التي كان يجب ان تصدر للنواب المسيحيين الديمقراطيين في تورينجيا خلال انتخاب الوزير -الرئيس.
إن تحليلها للوضع في هذه المقاطعة كان بيروقراطيًا وليس سياسيًا: لقد اكتفت أساسًا بالتذكير بالقاعدة المعتمدة على عدم التوافق بين حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي واليسار، وكذلك مع البديل من اجل المانيا، دون السعي للحصول على فهم أفضل لتعقيدات الوضع التورينغن، على سبيل المثال بالامتناع عن التصويت ضد بودو راميلو.
أزمة ثقة أعمق
تطرح أزمة تورينجيا مسألة العلاقة بين المسيحيين الديمقراطيين واليمين المتطرف، وبالتالي إعادة تحديد موقعه السياسي -مرغوب فيه أو مخيف. إنها تثير أيضًا مسألة مدى مصداقية الحزب الليبرالي، الذي فشل في تفادي الفخ الذي نصبه حزب البديل من اجل المانيا، حيث قبل توماس كيمريش انتخابه، وحتى تهنئة البديل من اجل المانيا.
لقد اخذت أنجيلا ميركل متسعا من الوقت لاختيار أنغريت كرامب-كارينباور كوريثتها على أمل الحفاظ على خط الوسط -يسار الوسط ضد الخط الذي يعتبر أكثر محافظة، لخصمها فريدريش ميرز. لم تستطع السيدة الجديدة للاتحاد المسيحي الديمقراطي تجميع الأجزاء. صحيح، أن الجناح المحافظ لحزبها لم يسهّل مهمتها، وأنها فقدت الكثير من مصداقيتها من خلال مراكمة الأخطاء التي تم استغلالها على الفور على الشبكات الاجتماعية.
تحوّل فريدريش ميرز، زعيم المعارضة المسيحية الديمقراطية في البوندستاغ الذي أطاحت به أنجيلا ميركل عام 2002، إلى القطاع الخاص. وفي المؤتمر الفيدرالي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في هامبورغ، يومي 7 و 8 ديسمبر 2018، لم تفز أنغريت كرامب-كارينباور الا في الجولة الثانية امامه، بحصولها على 51 فاصل 75 بالمائة من أصوات المندوبين مقابل 48 فاصل 25 بالمائة، وكان ميزان القوى في الجولة الأولى 450 صوتا مقابل 392 لفريدريش ميرز و 157 للمترشح الثالث ينس سبان، يشغل اليوم منصب وزير الصحة الاتحادي.
إن البحث عن مرشح مسيحي ديمقراطي جديد للمستشارة الألمانية سيدور حتماً حول فريدريش ميرز وينس سبان، ولكن أيضًا الوزير-الرئيس الحالي لمقاطعة شمال الراين -وستفاليا، أرمين لاشيت، الذي يدير في مقاطعته ائتلافا مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ويمكنه الاعتماد بشكل خاص على أهم اتحاد إقليمي مسيحي ديمقراطي في ألمانيا.
دانييل غونتر، وزير-رئيس شليسفيغ هولشتاين، الذي يرأس حكومة ائتلافية مع حزب الخضر والحزب الليبرالي الديمقراطي، هو أيضًا من بين المتنافسين، لكنه لا يحظى بأفضلية التوقعات. من جانبه، رفض الوزير-الرئيس الحالي لبافاريا، ورئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي، ماركوس سودر، الاقتراح بأن يكون مرشحًا للمستشارية.
يزرع فريدريش ميرز اليوم احتياطيًا حذرًا مع القول إنه يرغب في أن يكون أكثر مشاركة في خدمة حزبه. منذ عام 2019، كان نائبًا لرئيس المجلس الاقتصادي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، مما جعله متحدثًا مسموعا في دوائر الأعمال الألمانية.
ومنذ عام 2016، رئيس مجلس المراقبة لفرع بلاك روك الألماني، وهو أكبر مدير للثروة في العالم، وقد تخلى عن هذا المنصب في الآونة الاخيرة ليحصل على مزيد من الحرية على الساحة السياسية.
يبدو أننا في طريقنا لمبارزة بين ميرز -لاشيت، بما ان ينس سبان (39 عاما) اعتبر شابا. ووفق استطلاعات الرأي الأولية، يتوقع 40 بالمائة من الرأي العام الألماني، فوز فريدريش ميرز، وسيمثل هذا تنكرًا لأنجيلا ميركل.
يبقى أن صعود ميرز أو لاشيت الى رئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، لن يؤدي إلى إحداث ثورة جذرية داخل الحزب ؛ وسيتحوّل فقط الاتجاه نحو محافظة أكثر (في صورة فوز ميرز) أو باتجاه الوسط (إذا فاز لاشيت).
ما مصير أنجيلا ميركل؟
يشعر العديد من المراقبين الألمان والأجانب، بالقلق من تأثير هذه الأزمة على استقرار التحالف الكبير القائم في برلين. ويتوقع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على لسان أولاف شولز، وزير المالية ونائب المستشارة، بقاء الائتلاف، مختزلا المشكلة في انها مسألة داخلية للاتحاد المسيحي الديمقراطي -تمامًا كما فعل الاتحاد المسيحي الديمقراطي –الاتحاد المسيحي الاجتماعي، عندما واجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي ذات الوضع بعد استقالة رئيسته أندريا نالس في يونيو 2019.
في الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد رحيل أندريا نالس، اظهر ساسكيا أسكينز ونوربيرت وولتر بورجانز، اللذين يتقاسمان رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ ديسمبر الماضي، اظهرا عداء لاستمرار التحالف الكبير.
وقد نقلا منذئذ البندقية من كتف الى كتف، ويمتنعان، على الأقـــل حاليا، على كشف اوراقهما.
ومع ذلك، يستبعد ألا يكون لانتخاب رئيس جديد للاتحاد المسيحي الديمقراطي، والذي سيكون في الوقت نفسه مرشحًا لمنصب المستشارية في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، أي تأثير على مستقبل هذا التحالف الكبير غير المحبوب جدا.
وببساطة، لأنه من الصعب تخيل أن هذا الشخص، تحت تأثير ما ستمنحه له هذه الوظيفة المزدوجة، ومدفوعًا بالحاجة إلى تأكيد اختلافه، والظهور كبديل موثوق به – وهو ما لم تنجح أنغريت كرامب-كارينباور بوضوح في تجسيده – لا يدخل عاجلاً أم آجلاً في صراع مع المستشارة.
وبالنظر إلى مزاجها وشخصيتها، من الممكن تمامًا أن تنسحب أنجيلا ميركل حينها قبل فوات الأوان، وربما تتسبب في إجراء انتخابات فدرالية مبكرة.
