أمام رئيس الدولة وبحضور محمد بن راشد .. حمدان بن محمد والوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية
الاقتصاد واينتيسا سان باولو إس إيه الإيطالية يتعاونان في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، إن هذه المذكرة تسهم في تمكين قطاع ريادة الأعمال الوطني من تنويع مصادر التصنيع بالدولة وفق التكنولوجيا التطبيقية الحديثة وفتح المجال أمام القطاع الخاص في التحول التكنولوجي للاقتصاد الدائري بالاستفادة من الخبرات الإيطالية المتقدمة في هذا المجال. وأشار إلى أن الوزارة تهدف بشكل أساسي من هذا التعاون لفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص والجامعات بالدولة وكافة الشركاء في التحول التكنولوجي للاقتصاد الدائري، وزيادة الفرص أمام المواطنين في التدريب التكنولوجي على الابتكار الصناعي وتسويق المنتجات من خلال شراكات وطنية ودولية متميزة. وأكد الشحي على أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات ثنائية متميزة مع جمهورية إيطاليا، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث يرتبط البلدان بعدد مهم من اتفاقيات التعاون في مجالات حيوية تحتل أولوية على الأجندة التنموية للطرفين، وتأتي هذه المذكرة مع مجموعة “اينتيسا سانباولو إس إيه” لتستكمل جهود التعاون القائم وتفتح مجالاً أوسع لتنويع أطر الشراكة والانتقال بها نحو آفاق أكثر تقدماً واستدامة.
كما تضمن الاتفاقية حقوق الملكية الفكرية للمواطنين والمبتكرين في كافة المشاريع التي يتم التدريب والحصول على استشارات التطوير بشأنها في مختبرات الابتكار في مدينتي تورين وميلان الإيطالية، وذلك لتسجيلها بالدولة مما يساعد في سرعة الإنتاجية والتسويق التجاري لهذه المشاريع.
ومن جانبه، قال كريستوف هامونت رئيس مركز الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار التابع للمجموعة بدبي، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام طويل المدى بين مجموعة انيتيسا سان باولو مع دولة الإمارات، موضحاً أن تواجد المجموعة بالمنطقة يستهدف خدمة الشركات الإيطالية وتمكينها من تنويع وتعزيز استثماراتها، بالإضافة إلى لعب دور حيوي في دعم وتمكين المشاريع التنموية بدول المنطقة حيث تشارك المجموعة الإيطالية في عدد من المشاريع الضخمة في البنية التحتية وقطاع النقل في دولة الإمارات ودول المنطقة أيضا.
وبدوره، قال جويدو دي فيشي، المدير العام لمركز اينتيسا سان باولو للابتكار: “إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم هي نتيجة جهود مكثفة بين الجانبين، وذلك بهدف توظيف إمكانيات المجموعة في تشجيع الشركات الناشئة على تطوير نظام بيئي مبتكر وديناميكي يسهم في توسيع أعمالها والمنافسة بالأسواق العالمية، مع التركيز على القطاعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة والاستدامة البيئية والتنقل الذكي، وهي نفس القطاعات التي يركز عليها إكسبو2020 بدبي.
وبموجب الاتفاقية الموقعة سيتم تطوير عدد من المبادرات التي تهدف إلى الاستفادة من الاقتصاد الدائري من خلال سلسلة من الإجراءات، بدءاً من نشر المعرفة بالاقتصاد الدائري، مع إبراز فوائده الاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى ذلك تشجيع القطاع الخاص والمراكز البحث والمؤسسات الأكاديمية على تطوير مراكز جديدة للابتكار لتسريع عملية التحول في الشركات الإماراتية.وتعد دول الإمارات هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي وقعت هذه المذكرة بعد قرابة عام من المفاوضات لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية عالمياً من خلال تكنولوجيا الاقتصاد الدائري.