كشفت مجلة “إيكونوميست” سبب الإنفاق الكبير على الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في 8 نوفمبر-تشرين الثاني الجاري مع توقع مؤسسة بحثية متخصصة أن تكون الأعلى كلفة في تاريخ الانتخابات “غير الرئاسية” في الولايات المتحدة.
وتتوقع «ADIMPACT  شركة الأبحاث بفيرجينيا، إنفاق نحو 9.7 مليارات دولار، بزيادة بـ 144% عن الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية للكونغرس في 2018. وقد تتجاوز النفقات الانتخابات المقبلة، ما أُنفق على الانتخابات الرئاسية في 2020، ما قد يجعلها الانتخابات الأكثر كلفة على الإطلاق.

وتقول “إيكونوميست” أن المعركة على المجلسين وسط “التوقعات” بسيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب، والصراع المحتدم في مجلس الشيوخ، كلها أمور تفرض إنفاقا باهظاً، لحسم مقاعد قليلة تقرر مصير الانتخابات.

ويُتوقع في 4 سباقات على مقاعد مجلس الشيوخ، في ولايات أريزونا، وجورجيا، ونيفادا، وبنسلفانيا، إنفاق  أكثر من 200 مليون دولار.
ولتوضيح أهمية هذا الرقم، تشير الصحيفة إلى أن سباقين فقط على مجلس الشيوخ في انتخابات 2018 النصفية، تجاوزا حاجز 100 مليون دولار. وأدى الاستقطاب الحزبي إلى ترسيخ أهمية اللعبة السياسة، إذ يمكن لمجموعات المصالح أن تعتمد على ما سيقدمه أحد المرشحين، إذا انتخب، في الترويج لمصالحها، بينما قد توجه لها سهام الهجوم من مرشح، أو عضو آخر في الكونغرس.

وبات الإنفاق على الانتخابات أسهل، عقب قرار المحكمة العليا في 2010 السماح للشركات ومجموعات المصالح الخارجية، بإنفاق أموال غير محدودة عليها.
وأظهر تحليل لشركة الأبحاث OpenSecrets أنه في الأعوام العشرة التي أعقبت قرار المحكمة في قضية Citizens United ضد اللجنة الفيدرالية للانتخابات، ساهمت مجموعات المصالح المستقلة، من غير الأحزاب السياسية، بـ 4.5 مليارات دولار في الانفاق على الانتخابات، أي أكثر بست مرات من العقدين الماضيين مجتمعين.

وفي الانتخابات المقبلة، تساهم مجموعات خارجية، بما فيها المنظمات غير الربحية، وأخرى لا يتعين عليها كشف مانحيها، بـ 1.6 مليار دولار.
وأدت التكنولوجيا الجديدة إلى تسريع حركة دوران الأموال في الانتحابات، وسهلت برامج مثل Actblue للديمقراطيين ونظام WinRed للجمهوريين التبرعات.

وساهم المانحون الصغار، أي الذين قدموا 200 دولار أو أقل، بـ 1.14 مليار دولار في هذه الدورة الانتخابية، وهو تقريباً ضعف ما ساهموا به في 2018.
كما أن المانحين الكبار، المدعومين بأسواق أوراق مالية كانت مزدهرة لفترة طويلة، ساهموا فيها بوضوح.

وتقول “إيكونوميست” إن الحاكم الديمقراطي لولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، أنفق أكثر من 130 مليون دولار من أمواله، على حملته لإعادة انتخابه.
وبشكل عام، يتوقع أيضاً أن يتضاعف الإنفاق على انتخابات حكام الولايات هذا العام، مقارنة مع 2018.

ويبدو مؤكداً أن حجم الإنفاق على الانتخابات سيستمر في الارتفاع، في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وما بعدها.
وفيما يزيد الاستقطاب السياسي، يزيد تنوع وتأثير وسائل الإعلام أيضاً، ما يؤدي إلى تأسيس المزيد من المنصات التي يمكن لفرق الحملات الانتخابية استغلالها لاستمالة الناخبين.