لم تعد الجودة الشاملة مجرد مقاييس ومواصفات لسلع وخدمات تُقدمها المؤسسات، بل أصبحت إدارة شاملة وفعالة لكافة عناصر وأجزاء المؤسسة وإحداث تغييرات جذرية في فلسفة وأسلوب عمل المؤسسات وبالتالي تتسابق المؤسسات العالمية إلى التخطيط لإدارة الجودة الشاملة وبناء منهجية التحسين المستمر على كافة المستويات الإدارية وإعادة هيكلة العمليات في المؤسسة للوصول إلى الهدف الأسمى وهو سعادة المتعامل وتقديم خدمة تفوق توقعات المتعامل.
إذن ما هي الجودة الشاملة: هي نظام إداري شامل يهدف إلى تحقيق الأداء الأمثل من خلال دمج الأنشطة والعمليات في المنظمة مع التركيز على التحسين المستمر وتلبية احتياجات وتوقعات العميل، تعتمد هذه الفلسفة على مشاركة جميع أفراد المؤسسة من أعلى الهرم الإداري إلى أدنى المستويات.
من أهم عناصر الجودة الشاملة التركيز على العميل وبالتالي تحسين المنتجات أو الخدمات (حسب النشاط) لتغطية احتياج العميل أو تقديم قيمة مضافة للخدمة لكسب ولاء المتعامل والوصول إلى رضاه بل الوصول إلى ما يفوق توقع العميل.
مشاركة الموظفين في عملية التحسين المستمر، يعتبر كل موظف مسؤولاً عن جودة المؤسسة ويشجع هذا المبدأ على تفعيل روح المبادرة الإبداع والابتكار عند موظفين المؤسسة مما يجعل الجودة الشاملة نظاماً وثقافة مؤسسية يتشرب منها كافة الموظفين من كافة المستويات الإدارية. 
سهولة التواصل الفعال بين الموظفين باختلاف المستويات الإدارية فتحقيق التفاهم والتعاون والاتصال الجيد بين أفراد المؤسسة في نقل المعلومات بوضوح وسرعة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين يساهم في خلق السعادة والإيجابية بين أفراد المؤسسة مما يجعلهم يقدمون الخدمة وهم على أفضل حال ومقدمين ومبادرين لإسعاد المتعاملين.
الجودة الشاملة تسعى لتحقيق التميز من خلال التحسين المستمر، وسد الفجوات الداخلية من خلال تطبيق مبادئ الجودة لإدارة مؤسسية شاملة وفعالة ومن ثم العمل على التحسينات الخارجية التي ستظهر للمتعاملين من سلع وخدمات.
نحن في حكومة دولة الإمارات من أوائل الدول التي عملت على نظام الجودة حيث أنه في عام 1994 كانت البداية حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله برنامج دبي للجودة وما تلا ذلك خلال 30 عاماً من جوائز للأداء والتميز الحكومي في كافة إمارات الدولة أدت إلى تطورات متسارعة تحول فيها التميز والجودة إلى محور لثقافة مؤسسية في العمل الحكومي بدولة الإمارات .