جمعية الصحفيين الإماراتية تطلق اسم نوال الصباح على جائزة أفضل صانع محتوى
ارتفاع تكلفة تقديم المساعدات
الصومال على شفا مجاعة جديدة تنذر بزيادة الدعم للمتشددين
بعد عشر سنوات من مجاعة قضت على أكثر من 250 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، حذّرت مجلة “ايكونوميست” البريطانية من أن الصومال على شفا مجاعة جديدة مدفوعة بتغيّر المناخ والحرب الروسية على أوكرانيا.
حالياً، تعيش منطقة القرن الأفريقي أشدّ موجة جفاف منذ أربعة عقود، أدت إلى تلف المحاصيل وقتل الماشية في الصومال وإثيوبيا وكينيا، حيث يكافح أكثر من 18 مليون شخص في المنطقة للعثور على ما يكفيهم من الطعام.وقال محمد عبدي من المجلس النرويجي للاجئين، وهو مؤسسة خيرية: “إذا لم نفعل شيئاً في الوقت الحالي، سنتحدّث عن مئات الآلاف من الوفيات».
اضطراب أمني وفوضى سياسية
وعلى مدى ثلاثة عقود، كانت الصومال تترنح بين الاضطراب الأمني والفوضى السياسية، إذ تسيطر الحكومة فقط على أجزاء من البلاد، والباقي تحت سيطرة إرهابيين. وبالنسبة للعديد من الصوماليين الحياة فقيرة ووحشية وقصيرة، فهم يعيشون في خامس أفقر بلد وثامن أعنف بلد.
وبالإضافة إلى الفقر والاضطراب السياسي، يرفع عاملان جديدان من خطر حدوث أسوأ أزمة انسانية في العالم، وهما: أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وتغير المناخ بالرغم من أن الصومال لا يُنتج الكثير من أوكسيد الكربون.
ويستورد الصومال حوالي 80% من احتياجاته الغذائية. وبحلول يناير (كانون الثاني) الماضي، أدت تكاليف الشحن المرتفعة إلى اقتراب الأسعار المحلية من المستويات التي شوهدت آخر مرة خلال مجاعة عام 2011، كما أدت الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية. ونتيجة لذلك، أصبح شراء الطعام لتكملة وجباتهم الغذائية أكثر تكلفة الآن بالنسبة للصوماليين.
كما أدى ارتفاع أسعار الحبوب إلى زيادة تكلفة تقديم المساعدة، حيث ارتفعت الفواتير التشغيلية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بنسبة 44% منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وجمع المانحون 30% فقط من 1.5 مليار دولار، تقول الأمم المتحدة إنها بحاجة إليها لتجنّب كارثة في الصومال.
ومؤخرًا، أوقفت بريطانيا مدفوعات المساعدات “غير الضرورية” لتجنّب تجاوز الميزانية التي أرهقتها تكلفة المساعدات الإنسانية في أوكرانيا.
وكل هذا يجبر عمال الإغاثة على اتخاذ قرارات صعبة بشأن من سيساعدون ومن يرفضون.
وبينما يكافح حوالي سبعة ملايين شخص، أي أكثر من 40% من سكان الصومال، للعثور على الطعام، يعتقد عمال الإغاثة أن 1.4 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، ويشيرون إلى أن المئات، وربما الآلاف، قد ماتوا بالفعل.
ومع ذلك، لم يؤد هذا إلى إعلان رسمي عن المجاعة، وهو مصطلح تقني يستخدم فقط بمجرد تجاوز سلسلة من العتبات المتعلقة بسوء التغذية وندرة الغذاء ومعدلات الوفيات. وبات الصومال قريب من هذه المستويات في بعض المناطق وخرقه في مناطق أخرى.
ومع ذلك، بمجرد استيفاء جميع المعايير، سيكون قد فات الأوان لتفادي وقوع كارثة.وقال عبد الله أحمد إبراهيم، الطبيب في مستشفى بيدوا العام: “الأطفال يموتون. تأتي الأمهات بعد فوات الأوان ويدفن أطفالهن في الطريق».
وأكدت المجلة أن مساعدة الشعب الصومالي لن تتطلب فقط المزيد من الأموال مقابل الغذاء، بل جهود أكبر لتوجيهها إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، وإلى أجزاء من الريف تسيطر عليها حركة الشباب. وتخشى وكالات الإغاثة والعاملين فيها من مواجهة تهم جنائية في الولايات المتحدة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، إذا وقعت المساعدة في أيدي المتشددين».
وفي نفس الوقت، شدّدت المجلة على أن عدم تقديم المزيد من المساعدات يحمل أيضاً مخاطر على أمن الصومال،
حيث قد يكون الجياع الذين يشعرون بفشل حكومتهم أكثر استعداداً لدعم المتشددين المسلحين.
وقد يؤدي الجفاف إلى تفاقم النزاع، حيث تكافح المجتمعات من أجل الحصول على الموارد الشحيحة.
وختمت المجلة أنه قد يكون الوقت قد فات بالفعل لتفادي كارثة في الصومال، لكن كلما طالت المساعدات، زادت المعاناة.