رئيس الدولة ونائباه يعزون سلطان عمان بوفاة والدة السيدة الجليلة
القضاء يسبب حالة التباس قبل الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في غواتيمالا
قبل شهر من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في غواتيمالا، صادقت المحكمة الانتخابية العليا على نتائج الدورة الأولى بينما علقت محكمة أخرى الرخصة القانونية لحزب المرشح الفائز في الاقتراع، مما اثار حالة من الالتباس في البلاد.
وأعلنت المحكمة الانتخابية تأهل برناردو أريفالو الذي شكل فوزه مفاجأة في الدورة الأولى وساندرا توريس بعد تحقق من الأصوات طلبته المحكمة الدستورية بناءً على طلب الخاسرين الرئيسيين.
من جهته، أعلن رئيس مكتب المدعي الخاص لمكافحة الإفلات من العقاب رافايل كوروشيش على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء أن محكمة جنائية علقت الشخصية القانونية لحزب أريفالو “البذرة” (سيميلا) مما قد يحول دون مشاركته في الدورة الثانية المقررة في 20 آب/أغسطس.
وتحدث كوروشيش الذي يخضع لعقوبات فرضتها واشنطن بسبب دعاوى مرفوعة ضد قضاة مكافحة الفساد، إلى وجود مخالفات مفترضة في جمع التواقيع الضرورية لإضفاء الشرعية على التشكيل السياسي.
في واشنطن، رحب مسؤول أميركا اللاتينية في وزارة الخارجية الأميركية براين نيكولز على الفور على تويتر بـ “تأكيد إرادة الشعب” من قبل المحكمة الانتخابية العليا، لكنه عبر أيضًا عن “قلقه العميق بسبب التهديدات الجديدة (التي تواجهها) الديموقراطية الانتخابية في غواتيمالا».
وفي ما شكل مفاجأة، جاءت توريس وأريفالو وهما ديموقراطيان، في الطليعة بعد الانتخابات التي تنافس في دورتها الأولى 22 مرشحا. وقد شهدت نسبة امتناع مرتفعة وعدد كبير من البطاقات باطلة. وحصلت ساندرا توريس الزوجة السابقة للرئيس اليساري السابق ألفارو كولوم “2008-2012” التي بدت الأوفر حظا للفوز في استطلاعات الرأي وترشحت مرات من قبل، على نحو 16 بالمئة من الأصوات.
وأحدث النائب برناردو أريفالو نجل أول رئيس منتخب ديموقراطياً في البلاد خوان خوسيه أريفالو “1945-1951” مفاجأة بحصوله على 12 بالمئة من الأصوات تقريبا.
وكان يحتل المركز الثامن بنسبة 2,9 بالمئة من نوايا التصويت في آخر اقتراع قبل الانتخابات أجراه معهد بروداتوس.
وأثار استبعاد ثلاثة مرشحين من الأوفر حظا للفوز حتى قبل الاقتراع، بينهم زعيمة للمايا، شكوكا في نزاهة الاقتراع ونزاهة المؤسسات الانتخابية والقضائية.
وتتهم المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان هذه المؤسسات بالمناورة لإدامة نظام فاسد يعتمد على خيارات أثرياء السلطة.
وسيشكل انتخاب ديموقراطي اشتراكي قطيعة بعد ثلاث ولايات رئاسية لليمين من أوتو بيريز “2012-2015” إلى جيمي موراليس “2016-2020” والرئيس المنتهية ولايته أليخاندرو جاماتي.
ويواجه قرار المحكمة ضد حزب أريفالو انتقادات لأنه يتعارض مع قانون غواتيمالا الذي ينص على أنه “لا يمكن تعليق أي حزب بعد إجراء انتخابات».
وغواتيمالا واحدة من الدول التي تشهد أكبر تفاوت اجتماعي في أميركا اللاتينية حسب تقديرات البنك الدولي ويعيش 10,3 ملايين من سكانها البالغ عددهم 17,6 مليون نسمة تحت خط الفقر ويعاني طفل من كل طفلين من نقص التغذية المزمن وفقًا للأمم المتحدة.
