باكستان تنشر الجيش لوقف الاحتجاجات

المحكمة العليا تعتبر توقيف عمران خان «باطلا»

المحكمة العليا تعتبر توقيف عمران خان «باطلا»

أبطلت المحكمة العليا في باكستان الخميس توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي أدّى إلى احتجاجات عنيفة في سائر أنحاء البلاد.
وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال الذي نظر في استئناف قدمه محامو خان احتجاجاً على توقيفه الثلاثاء في قضية فساد اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر.
 
 وانتشر الجيش في العاصمة الباكستانية الخميس بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة التحقيق والذي تسبب بيومين من التظاهرات العنيفة من قبل أنصاره.
وقررت محكمة الأربعاء حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت الى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.
 
أثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة الإنصاف الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش.
يتهم مؤيدو خان الجيش بانه دبر الإطاحة به في نيسان ابريل الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.
 
وقال المتظاهر نياز علي في بيشاور حيث تم إحراق عدة مبان حكومية «اذا كانوا يظنون أن توقيف عمران خان سيحبط معنوياتنا، فهم مخطئون». سندعمه حتى الموت.
 
تم اعتقال سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة الإنصاف بتهمة تدبير التظاهرات كما أعلنت شرطة إسلام اباد في وقت مبكر الخميس.
وكانت الحكومة وافقت الأربعاء على نشر الجيش في إقليمين أحدهما البنجاب- يضم أكبر عدد من السكان- وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.
وقالت شرطة اسلام اباد ان عناصر الجيش دخلوا المنطقة الحمراء الحساسة في العاصمة حيث تقع المباني الحكومية.
 
وقتل ستة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.
وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف انحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا كما قالت الشرطة.
 
وأمرت وزارة الداخلية بقطع خدمات الانترنت وفرضت قيودا على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك ويوتيوب، كما أعلنت وكالة الاتصالات الباكستانية.