الوظائف الخضراء هي إحدى مقاربات الاقتصاد الأخضر والذي ينصرف مفهومه نحو إعادة تشكيل الأنشطة الاقتصادية ‏لتكون مراعية أو مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية. وتكمن أهمية الوظائف الخضراء كونها تكفل تخفيف الأثر البيئي ‏للشركات، إلى حدود يمكن تحملها. بالتالي هناك علاقة طردية بين الوظائف الخضراء والعمل اللائق، فهي ترجمة عملية ‏لتطبيق المسؤولية المجتمعية بالمؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة. وبالمقابل المسؤولية المجتمعية بحد ذاتها تعمل على ‏خلق فرص عمل خضراء لائقة للجميع تساهم بتحقيق التنمية المستدامة، فالوظائف الخضراء هي انعكاس طبيعي ‏لتطبيق معايير الاستدامة من خلال المسؤولية المجتمعية.‏
على الرغم من الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي جراء التأثير المتواصل لأزمة كورونا، وبدء مرحلة التعافي الأخضر في ‏أغلب دول العالم، إلا أننا مازلنا نشهد تباطؤاً في النمو، واتساعاً في أوجه عدم المساواة، وغياباً لفرص العمل اللائقة الكافية ‏لاستيعاب الزيادة المتنامية في القوة العاملة. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، إذ زادت أعداد العاطلين عن العمل أكثر من ‏‏200 مليون عبر العالم. ناهيك عن الآثار الكارثية لتداعيات الاحتباس الحراري ونقض المياه والتغير المناخي، واستنزاف ‏الموارد والبصمة البيئية. فالتحديات التي ترافق الوظائف الخضراء كثيرة وهي بدورها تساهم في انخفاض تلك الوظائف، ‏ويمكن أنن نوجز تلك التحديات بثلاث عناصر هي النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتوفير العمل اللائق للجميع، وهذه ‏التحديات مترابطة مع بعضها البعض بشكل وثيق وينبغي التصدي لها في آنٍ واحد. أي كيف لنا أن نوازن بين النمو ‏الاقتصادي مع حماية البيئة والموارد وتنمية المجتمع. وهو ما يعرف بالتنمية المستدامة. كما يعتمد النمو المستدام وتوليد ‏العمالة المنتجة على التحول الاقتصادي المستدام بيئياً، الذي يتسم بالشمولية اجتماعياً ويوسّع القدرات الإنتاجية ‏للاقتصادات. مما لا شك فيه أنّ التدهور البيئي وتغير المناخ ما فتئا يقتضيان من المنشآت وأسواق العمل أن تتفاعل ‏وتتكيف مع هذا الوضع. بيد أنّه من غير الممكن التوصل إلى اقتصادات مستدامة بيئياً ما لم نوفر فرص عمل لائقة ‏للجميع.‏
أخيراً فقد بات من المؤكد أن زيادة الوظائف اللائقة، يأتي من بوابة التنمية المستدامة التي تسعى لدعم الاقتصاد ورفاهية ‏الانسان وجودة الحياة مع مراعاة حماية البيئة وتنمية المجتمع. ‏

info@abudhabienv.ae