رئيس الدولة: التسامح والأمن أسس متينة لمجتمعنا ونتطلع لأن يلتزم بالقوانين كل من يعتبر الإمارات وطناً
ضمن فعاليات ملتقى نبني أسرة ونحمي وطن
اهتمام دولة الإمارات بالأسرة والدعم الحكومي للمقبلين على الزواج في جلسة كلنا الإمارات
واصلت جمعية كلنا الإمارات لليوم الثاني جلسات ملتقى "نبني أسرة ونحمي وطن" بمشاركة نخبة من الخبراء والأخصائين الاجتماعيين، والذي يسلط الضوء على قضية العزوف عن الزواج، وجهود الدولة ودعمها للأسرة والشباب المقبلين على الزواج والقوانين الخاصة بالأسرة والحقوق والواجبات الشرعية للزوجين، والعديد من القضايا الأسرية.
وتحدث في اليوم الثاني للملتقى سعادة عائشة رضا البيرق، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والأستاذة وحيدة خليل درويش مدير إدارة منح الزواج بوزارة تنمية المجتمع. وأدار جلسات الملتقى في يومه الثاني الإعلامي رافد الحارثي، الذي رحب بداية بالمشاركين والحضور وقدّم لمحة عن أهداف الملتقى. وفي بداية حديثها أكدت سعادة عائشة رضا البيرق، أن تماسك الأسرة هي عملية تشاركية وتكاملية لجميع الأطراف حيث إنَّ قوة وضعف المجتمع تُقاس بناءً على تماسك الأسرة أو ضعفها، وصلاح المجتمع أو فساده يتعلّق بالأسرة، وأوضحت أن دولة الإمارات قامت بتبني العديد من الاستراتيجيات في شأن بناء الأسرة ومن أهمها الدستور والتشريعات والقوانين والسياسات الوطنية.
ثم تحدثت عن التشريعات والقوانين الاتحادية بشأن اتفاقية حقوق الطفل وصندوق الزواج والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودور الحضانة، وتنظيم علاقات العمل، والضمان الاجتماعي.
وحول السياسة الوطنية للأسرة، أوضحت البيرق، أن حكومة دولة الإمارات اعتمدت السياسة الوطنية للأسرة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع، كما اعتمدت سياسة حماية الأسرة، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لأفراد الأسرة وتحفظ كيانها حقوقها بما يعزز دور الأسرة ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
وفي ختام حديثها ذكرت سعادة عائشة البيرق، عدد من التوصيات، من أبرزها: الإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة، وتفعيل آليات الحماية والتدخل لحماية الأسرة، وتعريف الأسر بحقوقهم التي وفرتها التشريعات في الدولة، وتضمين حقوق الطفل ضمن المناهج التعليمية، واعتماد نظام موحد للإبلاغ وتلقي الشكاوى على مستوى الدولة.
وفي الجلسة الثانية، قدمت الأستاذة وحيدة خليل درويش مدير إدارة منح الزواج بوزارة تنمية المجتمع، ورقة عمل بعنوان "الدعم الحكومي للشباب المقبلين على الزواج" وأشارت في البداية إلى أن دراسة أجرتها وزارة تنمية المجتمع لمعرفة التوجهات المجتمعية حول موضوع إتمام الزواج دون إقامة حفلات زفاف، في ظل المتغيرات التي فرضتها جائحة "كوفيد 19"، كشفت عن موافقة 98 % من إجمالي عينة الدراسة لمبدأ الزواج دون إقامة حفلات زفاف، والاكتفاء بإقامة أعراس دون مدعوين، أو حضور عدد قليل من الأهل والأقارب والأصدقاء، وبلغ حجم عينة الدراسة 4820 شخصاً.
وأكدت أن نتائج الدراسة تعزز توجه الوزارة بالاستفادة من تجارب الواقع لتنمية وإبراز سلوكيات مجتمعية إيجابية تتوافق ورؤية الوزارة في إيجاد مجتمع سعيد يحظى بجودة حياة أفضل، وفق مبدأ "أسرة متماسكة.. مجتمع متلاحم"، وأن المؤشرات الإيجابية للدراسة تضع مهمة الجهات المعنية أسهل في وضع خطط ومبادرات داعمة لهذا التوجه المجتمعي وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الدخيلة على مجتمع الإمارات من ناحية الإسراف في حفلات الزفاف.
ثم تحدثت عن تاريخ إنشاء صندوق الزواج عام 1992، والذي جاء مكمّلاً ومتكاملاً مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأشارت إلى أحكام وشروط الحصول على منحة الزواج، بحيث يحصل المستفيد الذي يستوفي شروط المنحة على مبلغ مالي مقداره (70,000 درهم إماراتي). وبيّنت أن عدد المستفيدين من المنحة المالية المقدمة للمقبلين على الزواج منذ تأسيس صندوق الزواج وإلى نهاية العام 2020 بلغ 86,055 مواطناً، وبمبلغ وصل إلى 5,496,614,000 درهما.
وتطرقت الأستاذة وحيدة درويش في حديثها إلى الأعراس الجماعية التي تحرص وزارة تنمية المجتمع على تنظيمها بهدف تكوين أسر إماراتية تنعم بالاستقرار والطمأنينة، وأكدت أن الأعراس الجماعية تحظى بحجم كبير من اهتمام الدولة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وكشفت عن استعدادات وزارة تنمية المجتمع لإقامة العرس الجماعي الافتراضي الثاني قريباً بمشاركة 50 عريسا من أبناء الوطن.
كما تحدثت في ختام مشاركتها عن "برنامج إعداد" الذي يعد أول برنامج توعوي متكامل يقدم للشباب المقبلين على الزواج تنفرد به دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى دول الخليج العربية ودول المنطقة بشكل عام. وهو عبارة عن دورة تدريبية متكاملة يتم تقديمها عبر الموقع الالكتروني للوزارة عن طريق محاضرين ومرشدين اجتماعيين متخصيصين في التوعية الأسرية.
ويختتم ملتقى "نبني أسرة ونحمي وطن" الذي يقام عن طريق تقنية "الاتصال المرئي" أعماله أمس الأربعاء من خلال جلستين؛ الأولى بعنوان "الحقوق والواجبات الشرعية للزوجين" يتحدث فيها المستشار الأسري الأستاذ يوسف الشحي، والثانية بعنوان "إدارة تخطيط الموارد الأسرية" يقدمها المستشار الأسري الدكتور شافع النيادي، وتبث جلسات اليوم الختامي الساعة الثامنة مساء ولغاية التاسعة والنصف.
وتحدث في اليوم الثاني للملتقى سعادة عائشة رضا البيرق، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والأستاذة وحيدة خليل درويش مدير إدارة منح الزواج بوزارة تنمية المجتمع. وأدار جلسات الملتقى في يومه الثاني الإعلامي رافد الحارثي، الذي رحب بداية بالمشاركين والحضور وقدّم لمحة عن أهداف الملتقى. وفي بداية حديثها أكدت سعادة عائشة رضا البيرق، أن تماسك الأسرة هي عملية تشاركية وتكاملية لجميع الأطراف حيث إنَّ قوة وضعف المجتمع تُقاس بناءً على تماسك الأسرة أو ضعفها، وصلاح المجتمع أو فساده يتعلّق بالأسرة، وأوضحت أن دولة الإمارات قامت بتبني العديد من الاستراتيجيات في شأن بناء الأسرة ومن أهمها الدستور والتشريعات والقوانين والسياسات الوطنية.
ثم تحدثت عن التشريعات والقوانين الاتحادية بشأن اتفاقية حقوق الطفل وصندوق الزواج والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ودور الحضانة، وتنظيم علاقات العمل، والضمان الاجتماعي.
وحول السياسة الوطنية للأسرة، أوضحت البيرق، أن حكومة دولة الإمارات اعتمدت السياسة الوطنية للأسرة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع، كما اعتمدت سياسة حماية الأسرة، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لأفراد الأسرة وتحفظ كيانها حقوقها بما يعزز دور الأسرة ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
وفي ختام حديثها ذكرت سعادة عائشة البيرق، عدد من التوصيات، من أبرزها: الإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة، وتفعيل آليات الحماية والتدخل لحماية الأسرة، وتعريف الأسر بحقوقهم التي وفرتها التشريعات في الدولة، وتضمين حقوق الطفل ضمن المناهج التعليمية، واعتماد نظام موحد للإبلاغ وتلقي الشكاوى على مستوى الدولة.
وفي الجلسة الثانية، قدمت الأستاذة وحيدة خليل درويش مدير إدارة منح الزواج بوزارة تنمية المجتمع، ورقة عمل بعنوان "الدعم الحكومي للشباب المقبلين على الزواج" وأشارت في البداية إلى أن دراسة أجرتها وزارة تنمية المجتمع لمعرفة التوجهات المجتمعية حول موضوع إتمام الزواج دون إقامة حفلات زفاف، في ظل المتغيرات التي فرضتها جائحة "كوفيد 19"، كشفت عن موافقة 98 % من إجمالي عينة الدراسة لمبدأ الزواج دون إقامة حفلات زفاف، والاكتفاء بإقامة أعراس دون مدعوين، أو حضور عدد قليل من الأهل والأقارب والأصدقاء، وبلغ حجم عينة الدراسة 4820 شخصاً.
وأكدت أن نتائج الدراسة تعزز توجه الوزارة بالاستفادة من تجارب الواقع لتنمية وإبراز سلوكيات مجتمعية إيجابية تتوافق ورؤية الوزارة في إيجاد مجتمع سعيد يحظى بجودة حياة أفضل، وفق مبدأ "أسرة متماسكة.. مجتمع متلاحم"، وأن المؤشرات الإيجابية للدراسة تضع مهمة الجهات المعنية أسهل في وضع خطط ومبادرات داعمة لهذا التوجه المجتمعي وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الدخيلة على مجتمع الإمارات من ناحية الإسراف في حفلات الزفاف.
ثم تحدثت عن تاريخ إنشاء صندوق الزواج عام 1992، والذي جاء مكمّلاً ومتكاملاً مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأشارت إلى أحكام وشروط الحصول على منحة الزواج، بحيث يحصل المستفيد الذي يستوفي شروط المنحة على مبلغ مالي مقداره (70,000 درهم إماراتي). وبيّنت أن عدد المستفيدين من المنحة المالية المقدمة للمقبلين على الزواج منذ تأسيس صندوق الزواج وإلى نهاية العام 2020 بلغ 86,055 مواطناً، وبمبلغ وصل إلى 5,496,614,000 درهما.
وتطرقت الأستاذة وحيدة درويش في حديثها إلى الأعراس الجماعية التي تحرص وزارة تنمية المجتمع على تنظيمها بهدف تكوين أسر إماراتية تنعم بالاستقرار والطمأنينة، وأكدت أن الأعراس الجماعية تحظى بحجم كبير من اهتمام الدولة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وكشفت عن استعدادات وزارة تنمية المجتمع لإقامة العرس الجماعي الافتراضي الثاني قريباً بمشاركة 50 عريسا من أبناء الوطن.
كما تحدثت في ختام مشاركتها عن "برنامج إعداد" الذي يعد أول برنامج توعوي متكامل يقدم للشباب المقبلين على الزواج تنفرد به دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى دول الخليج العربية ودول المنطقة بشكل عام. وهو عبارة عن دورة تدريبية متكاملة يتم تقديمها عبر الموقع الالكتروني للوزارة عن طريق محاضرين ومرشدين اجتماعيين متخصيصين في التوعية الأسرية.
ويختتم ملتقى "نبني أسرة ونحمي وطن" الذي يقام عن طريق تقنية "الاتصال المرئي" أعماله أمس الأربعاء من خلال جلستين؛ الأولى بعنوان "الحقوق والواجبات الشرعية للزوجين" يتحدث فيها المستشار الأسري الأستاذ يوسف الشحي، والثانية بعنوان "إدارة تخطيط الموارد الأسرية" يقدمها المستشار الأسري الدكتور شافع النيادي، وتبث جلسات اليوم الختامي الساعة الثامنة مساء ولغاية التاسعة والنصف.
