رئيس الدولة ومحمد بن راشد: المرأة الإماراتية تقدم نموذجاً ريادياً في الداخل والخارج
باكستان تطلق سراح عمران خان بكفالة
أفرجت محكمة في إسلام اباد الجمعة عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه الذي تسبب بأعمال شغب في كل أنحاء البلاد. وقال أحد محاميه خواجة هاريس أمام المحكمة للصحافيين إن المحكمة منحت عمران خان إفراجا لأسبوعين بكفالة وأمرت السلطات بعدم توقيفه مجددا خلال هذه الفترة في إطار قضية الفساد هذه.
وكان خان (70 عاما) اعتقل الثلاثاء فيما كانت محكمة في اسلام اباد تستمع الى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.
لكن المحكمة العليا اعتبرت الخميس أن توقيفه باطل وغير قانوني بحسب الحكم المكتوب الذي نشر ليلا. ورأت ان هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد انتهك حقوقه في اللجوء الى القضاء لانه ما كان يجب أن يحصل في محكمة. لكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة حمايته حتى انعقاد جلسة المحكمة الجمعة حيث تم توقيفه. وقد وصل الجمعة الى المحكمة في موكب يحظى بحماية أمنية مشددة. ونشر مئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في محيط المبنى كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وبات عمران خان في منأى من التوقيف في إطار هذه القضية لمدة أسبوعين. لكن يمكن توقيفه في إطار عشرات القضايا الموجهة ضده والتي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.
وحذّر وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله من أن قوات الأمن “ستوقف خان مجددا”. وأضاف في تصريحات تلفزيونية في حال أقرت المحكمة العليا الافراج عنه بكفالة سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجددا.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تستخدم في غالب الأحيان لاطلاق اجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.
قال المحلل امتياز غول لوكالة فرانس برس إنه في هذا الإطار يبدو قرار المحكمة مجرد مهلة، على الأرجح في إطار الجهود المبذولة لضبط الوضع الذي أصبح متفجرا ولخفض التوتر.
وقد دعا حزب خان حركة الإنصاف مناصريه الى التوجه الى اسلام اباد لدعمه لكن الشرطة أعلنت على الفور حظر أي تجمع.
أوقف مسؤولان كبيران من الحزب ليلا بتهمة تدبير أعمال العنف ما يرفع عدد الموقوفين من كوادر الحزب الى عشرة. وقال محام آخر لعمران خان، فيصل حسين شودري الجمعة هذا يثبت ان الحكومة لا تحاول بجدية حل المشكلة.