قال روبرت كوتنر، مؤسس مشارك ومحرر في مجلة The American Prospect، إن البريطانيين على يقين تقريباً من انتخاب حكومة عمالية في غضون 5 أسابيع. وأضاف كونتر، وهو أستاذ في كلية هيلر بجامعة برانديز أيضاً، في مقال بموقع المجلة الأمريكية «بعد 14 عاماً من تولي المحافظين السلطة، يتخلف الحزب عن حزب العمال بنسبة 20 نقطة في استطلاعات الرأي، مما يشير إلى أغلبية عمالية كبيرة في البرلمان المقبل. واختار رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الرابع من يوليو (تموز)، وكأنه يعلن استسلامه لإجراء انتخابات مبكرة». وتابع «لا يزال زعيم حزب العمال كير ستارمر يميل إلى الوسط على نحو تكتيكي، على أمل تعزيز فوزه بدعم الناخبين المُتذبذبين ورجال الأعمال البريطانيين. والمشكلة أنه قد يصدق كثيراً مما يقوله.  ووفقاً لخطاب ستارمر، يبدو أنه لا يزال حبيس عصر أحزاب يسار الوسط في التسعينات، عندما تبنى الديمقراطيون الجدد للرئيس السابق بيل كلينتون، وحزب العمال الجديد لتوني بلير، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بقيادة غيرهارد شرودر ووصفة بالليبرالية الجديدة.

 التي انطوت على إضعاف العُمال وخفض الضرائب وموازنة الموازنات وتحرير رأس المال والسماح لنموذج الرأسمالية المالية العالمية بالهيمنة على الصناعات، وتقليص الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. وانتهت هذه التجربة بالفشل سياسياً واقتصادياً.
ومن المحبط، برأي الكاتب، تبني ستارمر لسياسة التحفظ الماليّ التي إذا نُفِّذت فستبطل مفعول جميع السياسات الأخرى. وتَخْرُج وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن المألوف مُصرّة على أن بريطانيا لن تزيد الضرائب. ويقوض هذا تماماً التزام حزب العمال بزيادة الاستثمار العام. وفي أول خطاب لها في حملتها الانتخابية الأسبوع الماضي، وصفت ريفز حزب العمال بأنه «الشريك الطبيعي للأعمال التجارية».

وهنا تكمن إشكالية هذا الموقف، حسب الكاتب، فبريطانيا تعاني منذ عقود من قصور الاستثمار في تحديث اقتصادها. ويمثل الإرث البائس لسياسة التقشف التي تبنَّاها حزب المحافظين عام 2010 سبباً رئيساً لسوء الأوضاع الحالية، إذ دمَّرَت هذه السياسة الاقتصاد والمجتمع البريطانيين على نطاق واسع. وكان تعافي بريطانيا أبطأ من أي دولة كبرى أخرى. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة الآن أقل بنحو 8% من أعلى نسبة له عام 2007.

وباتت هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحديداً، التي لطالما كانت جوهرة التاج في مساهمة حزب العمال في بناء مجتمع بريطاني لائق، في حالة يُرثى لها. ويتوقع الناخبون أن تستثمر حكومة حزب العمال بكثافة في إصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فضلاً عن تحسين الخدمات العامة كالتعليم والسكك الحديدية، لكن الالتزامات المالية التي تعهَّدَت بها ريفز تجعل هذا المسار مستحيلاً.