عادت تايوان إلى صدارة المشهد الدولي منذ عام 2020. وتتم مراقبة إدارتها لأزمة كوفيد-19 بعناية، وكذلك ردود أفعالها على الصين في عهد شي جين بينغ. وقد أشارت السلطات التايوانية صراحةً إلى “خطر نشوب حرب” من الآن وحتى عام 2025. وشرعت وزارات الدفاع في العديد من الدول الأوروبية في توقع سيناريوهات الحرب، كإجراء وقائي، على أساس تصعيد محتمل للتوترات في المضيق. وتجري مناقشات مماثلة في واشنطن أو طوكيو.
   ومن بين السيناريوهات المتخيلة، هجوم صيني محدود على الأراضي التايوانية -على سبيل المثال استيلاء بكين على جزر براتاس. وهو خيار نُوقش داخليًا في الصين، ولكنه غير مطروح الان، وفق ما ذكره تشين مينغ تونغ، المدير العام لمكتب الأمن القومي التايواني.
   ولئن كانت هذه المناقشات مشروعة، في سياق تكاثر الاختراقات الجوية والبحرية من قبل جيش التحرير الشعبي في المضيق، فلا ينبغي أن تُنسينا بأنّ للصين أدوات أخرى غير عسكرية لتعزيز مصالحها: الاقتصادية أولاً وقبل كل شيء -مع استمرار الرغبة في تقديم السوق الصينية على أنها ضرورية لنمو تايوان؛ وتكنولوجيًا أيضًا – الى جانب قدرات الهجمات الإلكترونية، وإطلاق حملات التضليل، التي تهدد الجزيرة بانتظام، ومن المتوقع أن تتفاقم في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التايوانية لعام 2024.

تسليم المطلوبين بالجملة
   لكن، بإمكان بكين لعب ورقة أخرى في السنوات المقبلة، غالبًا ما يتم التقليل من شأنها، من خلال شن هجوم قانوني. من الصعب تحويل اعتماد قانون الأمن القومي وتنفيذه السريع والصارم في هونغ كونغ صيف 2020، إلى تايوان نظرًا لاختلاف وضع المنطقتين. ومع ذلك، يمكن للصين استخدام القانون بطرق مختلفة لتعزيز مصالحها تجاه تايبيه. في الواقع، تستخدم بكين هذا القانون منذ عام 2016: تم تسليم عدة مئات من التايوانيين المشتبه في ارتكابهم عمليات احتيال هاتفية واعتقالهم في الخارج (إسبانيا وكينيا وكمبوديا...) إلى أراضي جمهورية الصين الشعبية، وتعتبر العدالة الصينية نفسها مختصة للحكم عليهم، في معارضة مباشرة للحكومة التايوانية، التي تطالب بإعادتهم إلى الوطن.    ويمكن أن تستخدم بكين القانون بشكل استراتيجي أكثر في المستقبل. بالإضافة إلى قانون “مناهضة الانفصال” المعتمد عام 2015، والذي يوفر لبكين إطارًا قانونيًا لسياستها تجاه تايوان، يمكن للسلطات الصينية أن تعتمد تشريعات أكثر استهدافًا تهدف إلى معاقبة الأفراد التايوانيين الذين تعتبرهم السلطات “انفصاليين” (السّاسة، ونشطاء مؤيدون للديمقراطية، الخ...). وقد سبق وضع قائمة سوداء أولى لـ “الانفصاليين” وداعميهم الماليين من قبل النظام الشيوعي عام 2020، ومنذ العام الماضي، يخضع العديد منهم لعقوبات (حظر دخول الصين، والتعاون مع المنظمات أو المواطنين الصينيين).

تايوان “منطقة إدارية خاصة”؟
   كما بوسع بكين أن تقرر أيضًا اتخاذ المزيد من الإجراءات الهجومية، مستخدمة القانون كسلاح تكتيكي: على سبيل المثال باتخاذ قرار أحادي الجانب يصنّف تايوان على أنها “منطقة إدارية خاصة” (وضع هونغ كونغ وماكاو، منذ 1997 و1999 على التوالي) أو تبني فجأة قانون “توحيد” أكثر دقة وصرامة من قانون مناهضة الانفصال.
   وعلى نطاق أوسع، فإن فكرة الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية هي التي تحرز تقدما. مستلهمة جزئيًا من الولايات المتحدة، تعتبر الصين أن تطبيق القانون الصيني في الخارج مشروع للدفاع عن مصالحها بشكل أفضل ضد واشنطن وحلفائها، ويجب أن يتمدد دون إحراج. ووفقًا للمادة 38 من قانون الأمن القومي، فإن الأجانب الذين يرتكبون أفعالًا تنتهك هذا النص خارج هونغ كونغ والأراضي الصينية بشكل عام، سيكونون مسؤولين جنائياً، ويمكن اعتقالهم عند وصولهم إلى هونغ كونغ. إن مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام يرتبط غالبًا بالحرب الاقتصادية، لكن حالة هونغ كونغ تذكّرنا بأنه يمكن استخدامه لأغراض سياسية بحتة. وأكثر من أي وقت مضى، في هونغ كونغ، ولكن أيضًا في تايوان وأماكن أخرى خارج المنطقة الآسيوية، يجب أن يؤخذ السلاح القانوني في الاعتبار بشكل كامل في تحليل النزاعات الحالية والمستقبلية.