خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن ضربة جوية نفذها الجيش الفرنسي في مالي في كانون الثاني يناير قتلت 19 مدنيا تجمعوا لحضور حفل زفاف، ولم يكن ضحاياها فقط من الجهاديين مثلما أكدت باريس سابقًا، بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
في الثالث من كانون الثاني يناير نفذت الطائرات الفرنسية غارة قرب قرية بونتي النائية في ظروف أثارت الجدل في هذه الدولة الافريقية في منطقة الساحل التي تشهد نزاعات دامية.

وقال سكان القرية أن الغارة أصابت حفل زفاف أدى الى مقتل مدنيين، لكن الجيش الفرنسي رفض الاتهام وأكد انه قتل متطرفين . كذلك نفى أن يكون هناك حفل زفاف قد اقيم في بونتي ذلك اليوم.
وفي وقت لاحق أجرت بعثة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” تحقيقا في الحادث، وأصدرت بنتيجته تقريرا اطلعت عليه وكالة فرانس برس تضمن تاكيدا على إقامة حفل زفاف في القرية “جمع نحو 100 مدني في موقع الضربة».
لكن التقرير أضاف أن خمسة مسلحين يعتقد أنهم من كتيبة سيرما المتطرفة حضروا الزفاف.

وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الضربة الجوية بينهم 19 مدنيا، وفق التقرير الذي قال إن “المجموعة التي تضررت بالضربة الجوية تتكون بغالبيتها من مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب قانون الانساني الدولي».
وأضاف “هذه الغارة تثير مخاوف جدية حول احترام مبادئ السلوك خلال القتال».

ونفت وزارة الدفاع الفرنسية الثلاثاء في بيان نتائج التحقيق مؤكدة أن قواتها “استهدفت جماعة ارهابية مسلحة مصنفة كذلك” قرب قرية بونتي.
وأضاف البيان أن الوزارة لديها “تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة” للأمم المتحدة في اجرائها التحقيق.

ويستند تقرير الامم المتحدة الى 115 مقابلة مع أشخاص و100 مقابلة عبر الهاتف، ويتضمن انتقادا نادر الحدوث لعمل القوات الفرنسية في مالي.
وتكافح مالي لاحتواء التمرد الجهادي الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد العام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسطها وأيضا الى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتدخلت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في مالي العام 2013 لدحر الجهاديين، وهي تنشر الآن نحو 5,100 جندي في منطقة الساحل.
وتعد منطقة وسط مالي حيث وقعت الضربة الجوية في بونتي مركز النزاع الدامي.