على مدى سنوات، استمرت تركيا بإيواء دعاة الكراهية بهدف تفعليهم لزعزعة استقرار دول المنطقة، ومنذ أن تمت الإطاحة بتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، عام 2013، فر المئات من الإرهابيين إلى أنقرة. ويشير تقرير لصحيفة “غيرك سيتي تايمز” اليونانية إلى أن المئات من رجال الدين المتشددين غادروا دولاً عربية أخرى ووجدوا ملاذاً لهم في تركيا تحت حكم رجب طيب أردوغان.  ومن بين هؤلاء، داعية كويتي يعيش حالياً تحت كنف أردوغان في اسطنبول ويدعى حاكم المطيري. والمطيري مدرج على قوائم الإرهاب في العديد من الدول، من بينها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين بسبب “فتاوى التكفير” المساهمة في قتل المسلمين. ونقل التقرير ما غرّد به المطيري يوم أول أول أمس عندما ادعى أن فرنسا ساحة حرب وليست مكاناً للسلام، زاعماً أنه “تقرر شرعاً” أن فرنسا “دار حرب لا دار سلم وأمان وعهد!”، ما يعني أنه يقدّم غطاء شرعياً لإطلاق العنان للعمليات الإرهابية التي تستهدف فرنسا أو المصالح الفرنسية حول العالم. ويفيد تقرير الصحيفة اليونانية أن المطيري يستغل حرية التعبير التي قدمتها إليه دول مثل فرنسا عبر وسائل تقنية مثل منصات التواصل للتغرير ببعض المسلمين. وتدعو الصحيفة إلى وضع حد لتلك التصرفات، بخاصة أن ما هو على المحك اليوم هو حياة الأبرياء، مثل الضحايا المساكين الذين قتلوا في مدينة نيس. ووفقاً لما ذكره موقع “نورديك مونيتور” الإلكتروني، فقد مُنع المطيري من دخول تركيا في 2013، لكن تغير ذلك بعد بأمر شخصي ومباشر من أردوغان. ومنذ ذلك الحين يعمل المطيري بنشاط تحت إشراف الأجهزة التركية لمهاجمة السعودية ومصر والإمارات، وتضخيم صورة “الدكتاتور أردوغان” بوصفه “الخليفة” و”حامي المسلمين المضطهدين”، لاسيما عبر إطلالاته المتكررة على قناة الجزيرة التي تمنحه المساحة الوافرة لمشاركة أفكاره بالمتطرفة لآلاف المشاهدين حول العالم مع استمرار قطر وتركيا التعريف عنه أنه رجل “دين إسلامي معتدل». ويفيد التقرير أن الهجمات الإرهابية لن تتوقف أبداً إذا استمر هؤلاء، مثل المطيري، الدعوة إلى التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي من دون اتخاذ أي إجراءات جادة ضد تصريحاتهم البغيضة، أو على الأقل حرمان دعاة الكراهية من إساءة استخدام الحق في حرية التعبير. علاوة على ذلك، يؤكد التقرير ضرورة أن ينهي أردوغان سياسته في إيواء الهاربين والإرهابيين على الفور.