أعلن زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي أمس الخميس عن “مبادرة سياسية للإنقاذ” معتبرا ان الاسباب الحقيقية لما يحصل في تونس لا تقتصر على نتيجة انتخابات 2019 وانما هي نتاج نظام سياسي ودستور قال إنهما فرضا على الشعب وأفلست مخرجاتهما.           وأوضح حمدي في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه للإعلان عن مبادرة سياسية للإنقاذ ان الاسباب الحقيقية لما يحصل في تونس ليست فقط نتيجة انتخابات 2019 وانما نتاج طبيعة نظام سياسي ودستور فرضا على الشعب في ظل موازين قوى سياسية وموازين اقليمية معينة.     واعتبر ان كل المخرجات الحاصلة منذ سنة 2011 والمترتبة عن دستور 2014 أفلست وفشلت بسبب بنية النظام السياسي وبنية النظام الانتخابي مشددا على ضرورة معالجة أسباب الازمات السياسية التي قال إن من بينها طبيعة النظام السياسي معتبرا انه فُرض على الشعب التونسي مثلما فُرضت انظمة سياسية ودساتير على دول أخرى.   

وأبرز ان النظام السياسي القائم بتونس أدى الى تعدّد على مستوى رأس السلطة التنفيذية والى عدم وجود محاسبة حقيقية لمن يملك سلطة القرار مضيفا ان النظام الانتخابي “أوصل كل النماذج وكل الاشكال التي توصم بالفساد والاجرام والارهاب الى مواقع القرار” مؤكدا انها هي التي تقرر وتشرّع للشعب الآن.     واضاف حمدي أنه آن الاوان ان يفتح حوار بالتوازي مع الاصلاحات الاقتصادية تحت اشراف رئيس الدولة معتبرا انه مؤهل أكثر من غيره من الفاعلين السياسيين بحكم الشرعية الكبيرة التي يمتلكها وتجمع كل الاوراق في يده اليوم بموجب الدستور مشددا على ان تكون مخرجات الحوار نظاما سياسيا جديدا.    واقترح ان يتم تشكيل الحكومة القادمة وفق شروط معينة وان تلتزم بتنفيذ برنامج انقاذ حقيقي لمدة سنة واحدة مشيرا الى ان منهجية تشكيل الحكومة القادمة او طبيعتها لا يعنيانهم في شيء والى ان الجانب الوحيد الذي يعنيهم فيها ان تكون وطنية سيادية وتتشكل من اعضاء وطنيين حتى لا تتكرر اخطاء الحكومات السابقة والتي قال انها ضمت مزدوجي الجنسية واناسا لا علاقة لهم بتونس.