تقدم بها الدستوري الحرّ
تونس: قضيّة استعجالية لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية
-- «إجراء انتخابات دون ترشحات بكل الدوائر سابقة خطيرة»
أعلن الحزب الدستوري الحر أمس الاثنين أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها والإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد.
وقال الحزب ان هذه القضية تأتي على خلفية تعنت هيئة الانتخابات غير الشرعية ومضيها قدما في إنجاز محطة 17 ديسمبر 2022 دون استكمال الترشحات في كل الدوائر في اعتداء صارخ إضافي على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن اهدار المال العام إرضاء للحاكم بأمره، وفق ما أورده في نص بلاغ له.
واتهم الهيئة بالاعتداء على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية وإهدار المال العام، وذلك بسبب مضيها قدما في انجاز الانتخابات دون استكمال الترشحات في كل الدوائر، بعد ثبوت عدم تلقيها أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة انتخابية.
واعتبر الحزب الدستوري الحر، أن ذلك يؤكد عدم انخراط المواطنين في مسار الانتخابات التي ستفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق لمرسوم القانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات، والذي وصفه بالمرسوم “غير الشرعي».
كما انتقد ما وصفها بـ”المغالطات الخطيرة” التي قدمها رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات، للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد، مؤكدا أن المرسوم لا ينص على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر.
وقال “ تعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية اجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها، وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي».
أعلن الحزب الدستوري الحر أمس الاثنين أنه تقدم بقضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس ضد هيئة الانتخابات لإيقاف مسار الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022 وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها والإذن بالتنفيذ على المسودة لشديد التأكد.
وقال الحزب ان هذه القضية تأتي على خلفية تعنت هيئة الانتخابات غير الشرعية ومضيها قدما في إنجاز محطة 17 ديسمبر 2022 دون استكمال الترشحات في كل الدوائر في اعتداء صارخ إضافي على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية فضلا عن اهدار المال العام إرضاء للحاكم بأمره، وفق ما أورده في نص بلاغ له.
واتهم الهيئة بالاعتداء على حق التونسيين في انتخابات قانونية ومطابقة للمعايير الدولية وإهدار المال العام، وذلك بسبب مضيها قدما في انجاز الانتخابات دون استكمال الترشحات في كل الدوائر، بعد ثبوت عدم تلقيها أي ترشح في 7 دوائر من جملة 161 دائرة انتخابية.
واعتبر الحزب الدستوري الحر، أن ذلك يؤكد عدم انخراط المواطنين في مسار الانتخابات التي ستفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق لمرسوم القانون الانتخابي الذي تأسست عليه هذه الانتخابات، والذي وصفه بالمرسوم “غير الشرعي».
كما انتقد ما وصفها بـ”المغالطات الخطيرة” التي قدمها رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات، للتستر على عدم شرعية هذه الانتخابات من خلال إيهام الرأي العام بجواز تنظيم انتخابات جزئية بعد انتخاب مجلس منقوص العدد، مؤكدا أن المرسوم لا ينص على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر.
وقال “ تعمد هؤلاء الخلط المفضوح بين وضعية اجراء انتخابات مبتورة لا تؤدي إلى انتخاب العدد المطلوب من المقاعد والتي لا تستقيم أساسا ولا يجوز المضي في إنجازها، وحالة الشغور النهائي للمقاعد بمجلس النواب التي قد تحصل بعد انطلاق عمل مجلس كامل المقاعد والمنصوص على أسبابها حصريا صلب القانون الانتخابي».
