رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية
في رسالة استمدت من الخلفاء شكلها وأسلوبها:
تونس: هذا ما قاله قيس سعيد لرئيس الحكومة...؟
-- اتحاد الشغل يطالب بالإسراع بفضّ المأزق الدستوري
-- المشيشي: مسار التحوير الوزاري تم اتباعه من حكومات سابقة
-- سعيد للمشيشي: لستُ ملزماً بأجل محدد لأداء الوزراء لليمين
-- نجيب الشابي: النظام السياسي التونسي «هجين» وهو سبب كل الأزمات
-- سيغما: سعيّد في صدارة نوايا التصويت والدستوري الحرّ يواصل التقدم
في رسالة ذكّر أسلوبها وإخراجها التونسيين بأفلام تاريخية سبق أن شاهدوها، وفي طريقة تواصل مستوحاة من الموروث الحضاري والتاريخي والخلفاء الراشدين، خاطب قيس سعيد رئيس الحكومة بخصوص أزمة دائرة بمفردات السلطة في القرن الحادي والعشرين.
مبالغة الرئيس في استحضار الموروث التاريخي، اعتبره البعض نوعا من الكاريكاتور وهو ما يفسر سلسلة التعليقات الساخرة للتونسيين والنكت التي انتشرت فيما يشبه الحملة على صفحات فيسبوك، حملة دارت رحاها بين أنصار سعيد وخصومه وأثارت حتى المحايدين.
وقد فوجئ التونسيون ببث مقطع فيديو يظهر رئيسهم قيس سعيد وهو يسلم مدير التشريفات بالقصر الرئاسي رسالة مطوية، ويطلب منه تسليمها إلى “صاحب البريد” لإيصالها إلى المرسل إليه (رئيس الحكومة) وعدم العودة الى القصر قبل تسلم ما يفيد بلوغها إلى مبلغها.
ويبدو أن هذه الرسالة لم تخفف من اجواء توتر العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس، بل لعلها عمقتها اذ لا تزال أزمة أداء اليمين الدستورية متواصلة وتسير في اتجاه الانغلاق.
رفض التحوير
فقد أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد وجّه إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي مراسلة تتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وتجاهل رئيس الحكومة بعض أحكام الدستور خلال مسار التحوير مؤكد أن اليمين الدستورية ليست مجرّد إجراء شكلي بل إن أهميتها متأتية من مضمونها الذي يقسم فيه الوزير على احترام الدستور والمبادئ الجمهورية ووحدة الوطن-في احالة الى أن الوزراء الذين يرفضهم الرئيس لن يكونوا محلّ ثقة لتلاوة مثل هذا القسم.
وأكّد قيس سعيد في هذه المراسلة على أنّ التحوير ليس تشكيل حكومة جديدة، رافضا بذلك الخطوة الأخيرة لرئيس الحكومة في إقالة 5 وزراء. وأكد الرئيس أن مجلس الوزراء ينعقد قبل عرض التحوير على البرلمان وقبل الإعلان عنه وليس بعد ذلك مشيرا الى أن مجلس الوزراء الذي عقده المشيشي لا طائل منه وليس إلا اجتماعا شكليا. وتابع أنه كان من الواجب أن يترأس رئيس الدولة المجلس الوزاري.
وأكد رئيس الدولة أن دستور البلاد لم يتضمن فصلا يشير الى عرض التحوير الوزاري على مجلس النواب لنيل الثقة، واصفا الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان بأنّه قانون لمجلس النواب وليس فصلا من قوانين الدولة التي يجب تطبيقها خارج أروقة المجلس ولا فعالية لها خارجها.
ووصف الرئيس التحوير الوزاري بالذكوري الذي لا يحترم المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وفق الفصل 46 من الدستور.
وتضمنت المراسلة، تذكيرا بأن السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الشعبية في احالة مُحتملة الى أن رئيس الجمهورية منتخب وله الشرعية بينما رئيس الحكومة مُعين ولا يعبر “عن ارادة الشعب” كما يراها رئيس الدولة، كما دوّن الرئيس في رسالته المسار الدستوري الذي كان يجب على المشيشي اتخاذه للتحوير والذي ينطلق من اعلام رئاسة الجمهورية بالتحوير مضمنا الفصول التي خرقها رئيس الحكومة ومنها الفصل 92. لنشر إلى أن هذه المراسلة جاءت ردّا على 3 مراسلات سابقة وجهتها القصبة إلى قرطاج بشأن التحوير الوزاري.
مسار سبق اتباعه
وتعليقا على رسالة الرئيس قيس سعيد والتي تضمنت أن الدستور لا يفرض نيل ثقة البرلمان عند القيام بالتحوير الوزاري، اوضح رئيس الحكومة هشام المشيشي أن المسار الذي تم اتباعه هو ذات المسار الذي اتبعته حكومات سابقة في التحوير الوزاري. وقال إن تكليف وزراء بالنيابة يأتي في إطار تحسين آداء العمل الوزاري “لأنه عندما يكون هناك وزراء معنيون بالتحوير فإن آداءهم يتراجع ويتقلّص حجم تفاعل الادارة معهم” حسب تعبيره.
وبيّن المشيشي أنه في انتظار تفعيل الثقة التي منحها البرلمان للوزراء الجدد واستكمال اجراءات التحوير الوزاري تم تكليف وزراء بالنيابة للإشراف على الوزراء المعينة مشدّدا على أن الوزراء المعيّنون بالنيابة لهم كامل الصلاحيات في التصرف في القطاعات التي يشرفون عليها من اجل الترفيع في آدائها لأنه مع طول فترة انتظار استلام الوزراء الجدد لمهامهم تعطلت دواليب الدولة.
ونفى رئيس الحكومة فرضية إلغاء التحوير الوزاري المقرر، مشددا على أن الاجراءات المتبعة خلال هذا التحوير اعتمدت سابقا.
وشدد على أن الجهة الوحيدة المخوّل البحث في حل لهذه الازمة هي المحكمة الدستورية ودعا في هذا السياق الطبقة السياسية الى الاسراع في تركيز المحكمة الدستورية.
الإسراع بفض النزاع
ردود الفعل عن الأزمة لم تتوقف مع كل خطوة يخطوها الفرقاء باتجاه إطالة عمرها. وفي هذا السياق عبّر المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة بعد اجتماعه، عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به والذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول.
وطالب المكتب التنفيذي الوطني في يبان له بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال، داعيا المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.
كما نبّه من تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد ويحذّر من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.
وجدّد التعبير عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة كورونا وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح وطالب بالإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.
كما ندّد بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين.
«نظام هجين»
من جهته، شدد صباح أمس الثلاثاء، أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل، على أن الصراع بين الرئاسات الثلاث يحتدم وسيستمر.
وأضاف أحمد نجيب الشابي، في حوار اذاعي، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي يريد أن يصبح حاكم البلاد وأراد أن يمارس الدبلوماسية البرلمانية وينازع رئيس الدولة في صلاحياته.
وتابع أن رئيس الجمهورية قيس سعيد في المقابل رد الفعل بالرغبة في وضع يده على الحكومة وأخذ صلاحيات لم يمنحها له الدستور.
وأبرز أحمد نجيب الشابي أن النظام الهجين هو المشكل ويجب تغييره لأنه أفرز أحزابا تختصم على من يضع يده على الحكومة ومن يتحصل على أكثر مناصب.
وأكد رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل، أن من خلال هذا النظام أصبح هناك تملك للحكومة والدولة من الطوائف السياسية وقال لا بد من تحرير الدولة.
وأكد الشابي على ضرورة العودة الى الشعب التونسي لحل الازمة السياسية المتواصلة.
وأضاف أنه على الشعب أن يضغط على المنظومة لافتكاك حقه بالطرق السلمية والشرعية والإدلاء بكلمته في تغيير نظام الحكم.
كما أوضح أنه بعد تعطل النظام السياسي لا بد للشعب من تحمل مسؤوليته مشددا على ضرورة تعديل الدستور للسماح للشعب باختيار نظام الحكم.
وقال أحمد نجيب الشابي، إن التونسيين تجاوزوا الصدمة ودخلوا في وضعية التحسر والألم. وأضاف أحمد نجيب الشابي، أن الأزمة التي تعيشها تونس انطلقت بعد انتخابات 2019 مع تشكيل حكومة الحبيب الجملي مرورا بحكومة إلياس الفخفاخ وإسقاطها وصولا إلى حكومة هشام المشيشي.
وأوضح أن رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الحكومة هشام المشيشي تكشف أن التحوير الذي أجراه المشيشي لم ينه الأزمة بل نزع فتيلها فقط. وأشار أحمد نجيب الشابي إلى أن الأزمة خطيرة.
إلاّ 9 % نموّ تليق بنا
في حين انتقد الوزير الأسبق سعيد العايدي الرسالة التي بعث بها سعيد إلى رئيس الحكومة والتي كانت مكتوبة بخط اليد. وربط العايدي ‘’ البروتوكول’’ الذي رافق الرسالة بنسبة النمو التي تراجعت إلى الا 9 بالمائة حسب تعبيره.
وقال العايدي على صفحته بالفايسبوك:
«بعد ما شهدت مقطع الرسالة و المرسول من القصر المكنون و علمت أن صاحبها هو الأول في استطلاعات الرأي و ثقة التونسيين
اقول لكم هنيئا لكم فأنتم تريدون ... فبعد عشر سنين أطبق فيهم بني الازرق بن اخوان على صدوركم .. و تصدّر فيها كثير من بني رهدان بن سرقان في أعلى المناصب و البرلمان.
ها هو اليوم يلتحق فلتة بن حكمان ليشبع بطون أطفالكم الجائعة نثرا و حكما و يلقنكم فنون حرب القانون الدستوري الأصم في معركة الريح و النويح.
فهنيئا لكم ...
إلاّ 9 % نموّ تليق بنا ...
أخلقة الحياة السياسية تبدأ بالكدّ والعمل! بالعلم والفعل بعيدا عن السفسطة! ومقاومة الفساد تتحقّق اوّلا بالعمل ثم العمل ثم العمل».
الدستوري الحر يتقدم
في الأثناء، كشف سبر آراء أنجزته مؤسسة سيغما كونساي ونشرته جريدة المغرب في عددها الصادر أمس الثلاثاء، أنّ 67 بالمائة من المستجوَبين لا يصرّحون بنوايا تصويتهم في الانتخابات التشريعية مقابل 41 فاصل 4 بالمائة لا يعبّرون عن نوايا تصويتهم في الرئاسية.
وحسب سبر الآراء ذاته، فإن الرئيس قيس سعيّد تحصَل على 57 بالمائة من نوايا التصويت في الرئاسية متقدّما بـ 16 نقطة في شهر واحد فقط.
وبالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابـــــات التشــريعية، أظهر سبر المؤسســـة تقدّم الدستوري الحر بـ 36 فاصل 1 بالمائة تليه حركة النهضة بـ 16 فاصل 8 بالمائة ثم قلب تونس بـ 10 فاصل 7 بالمائة.
-- المشيشي: مسار التحوير الوزاري تم اتباعه من حكومات سابقة
-- سعيد للمشيشي: لستُ ملزماً بأجل محدد لأداء الوزراء لليمين
-- نجيب الشابي: النظام السياسي التونسي «هجين» وهو سبب كل الأزمات
-- سيغما: سعيّد في صدارة نوايا التصويت والدستوري الحرّ يواصل التقدم
في رسالة ذكّر أسلوبها وإخراجها التونسيين بأفلام تاريخية سبق أن شاهدوها، وفي طريقة تواصل مستوحاة من الموروث الحضاري والتاريخي والخلفاء الراشدين، خاطب قيس سعيد رئيس الحكومة بخصوص أزمة دائرة بمفردات السلطة في القرن الحادي والعشرين.
مبالغة الرئيس في استحضار الموروث التاريخي، اعتبره البعض نوعا من الكاريكاتور وهو ما يفسر سلسلة التعليقات الساخرة للتونسيين والنكت التي انتشرت فيما يشبه الحملة على صفحات فيسبوك، حملة دارت رحاها بين أنصار سعيد وخصومه وأثارت حتى المحايدين.
وقد فوجئ التونسيون ببث مقطع فيديو يظهر رئيسهم قيس سعيد وهو يسلم مدير التشريفات بالقصر الرئاسي رسالة مطوية، ويطلب منه تسليمها إلى “صاحب البريد” لإيصالها إلى المرسل إليه (رئيس الحكومة) وعدم العودة الى القصر قبل تسلم ما يفيد بلوغها إلى مبلغها.
ويبدو أن هذه الرسالة لم تخفف من اجواء توتر العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس، بل لعلها عمقتها اذ لا تزال أزمة أداء اليمين الدستورية متواصلة وتسير في اتجاه الانغلاق.
رفض التحوير
فقد أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد وجّه إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي مراسلة تتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وتجاهل رئيس الحكومة بعض أحكام الدستور خلال مسار التحوير مؤكد أن اليمين الدستورية ليست مجرّد إجراء شكلي بل إن أهميتها متأتية من مضمونها الذي يقسم فيه الوزير على احترام الدستور والمبادئ الجمهورية ووحدة الوطن-في احالة الى أن الوزراء الذين يرفضهم الرئيس لن يكونوا محلّ ثقة لتلاوة مثل هذا القسم.
وأكّد قيس سعيد في هذه المراسلة على أنّ التحوير ليس تشكيل حكومة جديدة، رافضا بذلك الخطوة الأخيرة لرئيس الحكومة في إقالة 5 وزراء. وأكد الرئيس أن مجلس الوزراء ينعقد قبل عرض التحوير على البرلمان وقبل الإعلان عنه وليس بعد ذلك مشيرا الى أن مجلس الوزراء الذي عقده المشيشي لا طائل منه وليس إلا اجتماعا شكليا. وتابع أنه كان من الواجب أن يترأس رئيس الدولة المجلس الوزاري.
وأكد رئيس الدولة أن دستور البلاد لم يتضمن فصلا يشير الى عرض التحوير الوزاري على مجلس النواب لنيل الثقة، واصفا الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان بأنّه قانون لمجلس النواب وليس فصلا من قوانين الدولة التي يجب تطبيقها خارج أروقة المجلس ولا فعالية لها خارجها.
ووصف الرئيس التحوير الوزاري بالذكوري الذي لا يحترم المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وفق الفصل 46 من الدستور.
وتضمنت المراسلة، تذكيرا بأن السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الشعبية في احالة مُحتملة الى أن رئيس الجمهورية منتخب وله الشرعية بينما رئيس الحكومة مُعين ولا يعبر “عن ارادة الشعب” كما يراها رئيس الدولة، كما دوّن الرئيس في رسالته المسار الدستوري الذي كان يجب على المشيشي اتخاذه للتحوير والذي ينطلق من اعلام رئاسة الجمهورية بالتحوير مضمنا الفصول التي خرقها رئيس الحكومة ومنها الفصل 92. لنشر إلى أن هذه المراسلة جاءت ردّا على 3 مراسلات سابقة وجهتها القصبة إلى قرطاج بشأن التحوير الوزاري.
مسار سبق اتباعه
وتعليقا على رسالة الرئيس قيس سعيد والتي تضمنت أن الدستور لا يفرض نيل ثقة البرلمان عند القيام بالتحوير الوزاري، اوضح رئيس الحكومة هشام المشيشي أن المسار الذي تم اتباعه هو ذات المسار الذي اتبعته حكومات سابقة في التحوير الوزاري. وقال إن تكليف وزراء بالنيابة يأتي في إطار تحسين آداء العمل الوزاري “لأنه عندما يكون هناك وزراء معنيون بالتحوير فإن آداءهم يتراجع ويتقلّص حجم تفاعل الادارة معهم” حسب تعبيره.
وبيّن المشيشي أنه في انتظار تفعيل الثقة التي منحها البرلمان للوزراء الجدد واستكمال اجراءات التحوير الوزاري تم تكليف وزراء بالنيابة للإشراف على الوزراء المعينة مشدّدا على أن الوزراء المعيّنون بالنيابة لهم كامل الصلاحيات في التصرف في القطاعات التي يشرفون عليها من اجل الترفيع في آدائها لأنه مع طول فترة انتظار استلام الوزراء الجدد لمهامهم تعطلت دواليب الدولة.
ونفى رئيس الحكومة فرضية إلغاء التحوير الوزاري المقرر، مشددا على أن الاجراءات المتبعة خلال هذا التحوير اعتمدت سابقا.
وشدد على أن الجهة الوحيدة المخوّل البحث في حل لهذه الازمة هي المحكمة الدستورية ودعا في هذا السياق الطبقة السياسية الى الاسراع في تركيز المحكمة الدستورية.
الإسراع بفض النزاع
ردود الفعل عن الأزمة لم تتوقف مع كل خطوة يخطوها الفرقاء باتجاه إطالة عمرها. وفي هذا السياق عبّر المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة بعد اجتماعه، عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به والذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول.
وطالب المكتب التنفيذي الوطني في يبان له بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال، داعيا المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.
كما نبّه من تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد ويحذّر من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.
وجدّد التعبير عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة كورونا وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح وطالب بالإسراع باتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب.
كما ندّد بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية في سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين.
«نظام هجين»
من جهته، شدد صباح أمس الثلاثاء، أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل، على أن الصراع بين الرئاسات الثلاث يحتدم وسيستمر.
وأضاف أحمد نجيب الشابي، في حوار اذاعي، أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي يريد أن يصبح حاكم البلاد وأراد أن يمارس الدبلوماسية البرلمانية وينازع رئيس الدولة في صلاحياته.
وتابع أن رئيس الجمهورية قيس سعيد في المقابل رد الفعل بالرغبة في وضع يده على الحكومة وأخذ صلاحيات لم يمنحها له الدستور.
وأبرز أحمد نجيب الشابي أن النظام الهجين هو المشكل ويجب تغييره لأنه أفرز أحزابا تختصم على من يضع يده على الحكومة ومن يتحصل على أكثر مناصب.
وأكد رئيس الهيئة السياسية لحركة أمل، أن من خلال هذا النظام أصبح هناك تملك للحكومة والدولة من الطوائف السياسية وقال لا بد من تحرير الدولة.
وأكد الشابي على ضرورة العودة الى الشعب التونسي لحل الازمة السياسية المتواصلة.
وأضاف أنه على الشعب أن يضغط على المنظومة لافتكاك حقه بالطرق السلمية والشرعية والإدلاء بكلمته في تغيير نظام الحكم.
كما أوضح أنه بعد تعطل النظام السياسي لا بد للشعب من تحمل مسؤوليته مشددا على ضرورة تعديل الدستور للسماح للشعب باختيار نظام الحكم.
وقال أحمد نجيب الشابي، إن التونسيين تجاوزوا الصدمة ودخلوا في وضعية التحسر والألم. وأضاف أحمد نجيب الشابي، أن الأزمة التي تعيشها تونس انطلقت بعد انتخابات 2019 مع تشكيل حكومة الحبيب الجملي مرورا بحكومة إلياس الفخفاخ وإسقاطها وصولا إلى حكومة هشام المشيشي.
وأوضح أن رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الحكومة هشام المشيشي تكشف أن التحوير الذي أجراه المشيشي لم ينه الأزمة بل نزع فتيلها فقط. وأشار أحمد نجيب الشابي إلى أن الأزمة خطيرة.
إلاّ 9 % نموّ تليق بنا
في حين انتقد الوزير الأسبق سعيد العايدي الرسالة التي بعث بها سعيد إلى رئيس الحكومة والتي كانت مكتوبة بخط اليد. وربط العايدي ‘’ البروتوكول’’ الذي رافق الرسالة بنسبة النمو التي تراجعت إلى الا 9 بالمائة حسب تعبيره.
وقال العايدي على صفحته بالفايسبوك:
«بعد ما شهدت مقطع الرسالة و المرسول من القصر المكنون و علمت أن صاحبها هو الأول في استطلاعات الرأي و ثقة التونسيين
اقول لكم هنيئا لكم فأنتم تريدون ... فبعد عشر سنين أطبق فيهم بني الازرق بن اخوان على صدوركم .. و تصدّر فيها كثير من بني رهدان بن سرقان في أعلى المناصب و البرلمان.
ها هو اليوم يلتحق فلتة بن حكمان ليشبع بطون أطفالكم الجائعة نثرا و حكما و يلقنكم فنون حرب القانون الدستوري الأصم في معركة الريح و النويح.
فهنيئا لكم ...
إلاّ 9 % نموّ تليق بنا ...
أخلقة الحياة السياسية تبدأ بالكدّ والعمل! بالعلم والفعل بعيدا عن السفسطة! ومقاومة الفساد تتحقّق اوّلا بالعمل ثم العمل ثم العمل».
الدستوري الحر يتقدم
في الأثناء، كشف سبر آراء أنجزته مؤسسة سيغما كونساي ونشرته جريدة المغرب في عددها الصادر أمس الثلاثاء، أنّ 67 بالمائة من المستجوَبين لا يصرّحون بنوايا تصويتهم في الانتخابات التشريعية مقابل 41 فاصل 4 بالمائة لا يعبّرون عن نوايا تصويتهم في الرئاسية.
وحسب سبر الآراء ذاته، فإن الرئيس قيس سعيّد تحصَل على 57 بالمائة من نوايا التصويت في الرئاسية متقدّما بـ 16 نقطة في شهر واحد فقط.
وبالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابـــــات التشــريعية، أظهر سبر المؤسســـة تقدّم الدستوري الحر بـ 36 فاصل 1 بالمائة تليه حركة النهضة بـ 16 فاصل 8 بالمائة ثم قلب تونس بـ 10 فاصل 7 بالمائة.
