تُشارك جامعة الإمارات العربية العالم في الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية الذي أقرّته منظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في 8 سبتمبر من كل عام لتذكير الجمهور بأهمية محو الأمية باعتبارها مسألة من مسائل الكرامة وحقوق الإنسان، والمُضيّ قدماً نحو مجتمعات أكثر استدامة. بهذه المناسبة قالت الدكتورة نجوى الحوسني، عميد كلية التربية بالإنابة: "أدركت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وأن الاستثمار في تطوير خدمات التعليم هي المكوّن الأول لإطلاق عجلة التقدّم، خاصة وأن مُعدّلات نمو الناتج القومي للدول مُرتبط بشكل مباشر بنُظم التعليم السائدة فيها، عدد الخريجين ونوعية الخدمات التعليمية المتوافرة فيها".

وأضافت: "لقد ركّز مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد  بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" على أهمية خلق فرص التعليم للجيل الجديد من الذكور والإناث، وأصرّ على أن ينال تعليم الفتيات اهتماماً لا يقلّ عن الاهتمام بتعليم الفتيان، لإيمانه العميق بالدور المؤثّر الذي يلعبه التعليم في تنوير الشعوب والأمم لذلك وضعته حكومة الإمارات في سلّم أولوياتها، ورصدت له من الميزانيات ما يُترجم الاهتمام الواضح والجلي بهذا القطاع الحيوي".  وأشارت الدكتورة الحوسني إلى أن الحديث عن نهضة التعليم في  دولة الامارات العربية المتحدة  وما صاحب هذه النهضة من ريادة وتميز في مختلف المراحل التعليمية، هو حديث عن جزءٍ من مجمل المنجزات العظيمة التي تحقّقت على يدي المغفور له  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  "طيب الله ثراه" حيث آمن بأن التعليم هو البوابة الذهبية التي ينطلق منها أبناء وبنات الوطن إلى مسيرة واعدة من التطور والازدهار والتقدم الاقتصادي  والريادة، والإبداع في مختلف المجالات التنموية.

كما أوضحت أن من أهم الإنجازات التي تُذكر في جهود الدولة في محو الأمية إصدار قانون إلزامية التعليم لعام 1972، والذي يُلزم أحد الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة. فأنشأت المدارس في كل المناطق والمدن وبدأت عجلة التنمية البشرية في الدوران حتى يومنا هذا. وفي عام 2012 ، اعتمد مجلس الوزراء قانوناً اتحادياً جديداً  بشأن إلزامية التعليم والذي تمّ بموجبه تعديل المراحل التعليمية لتشمل إلزامية التعليم كافة المراحل حتى المرحلة الثانوية .

كما نصّ قانون إلزامية التعليم على أن التعليم هو حق شرعي مجاني لكل مواطن على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة ، فالطالب غير مطالب بدفع أي رسوم دراسية في المدارس والجامعات الحكومية.  وأردفت الدكتورة الحوسني: "في هذا المضمار لا يمكن نسيان الجهود العظيمة التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بشأن تعليم المرأة وتمكينها في المجتمع. حيث حرصت سموها على تشجيع المرأة على التعليم وأتاحت لها كافة المُمكّنات التي تضمن لها مشاركة فاعلة في تنمية المجتمع وتطويره إلى جانب أخيها الرجل.

ونذكر من هذه الجهود إطلاق استراتيجية محو الأمية وتعليم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1975 وإعلان عام 1988 عاماً لمحو أمية المرأة". واختتمت عميد كلية التربية بالإنابة في جامعة الإمارات تصريحها قائلة: "نفتخر بالعيش على أرض الإمارات التي تتطلّع دوماً إلى الريادة على جميع المستويات، وتحرص على توفير نظام تعليمي رفيع المستوى تعزيزاً لجودة العملية التعليمية، سعياً لأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم على مدار الخمسين عاماً المقبلة".