لا تزال روسيا تنتفع من التكنولوجيا الغربية التى تدخل في صناعة أسلحتها المستخدة في أوكرانيا، في الوقت الذي أخفقت الجهود لتعطيل آلة الحرب الروسية في وقف إنتاج الأسلحة.     

وكتب إيلي كوك لـ”نيوزويك”، أن أوكرانيا تدعو دائماً إلى ضبط تدفق أجزاء من التكنولوجيا من دول مثل الولايات المتحدة، ويتفق الخبراء على أن صناعات وزارة الدفاع الروسية تعتمد على المنتجات الغربية لتصنيع معظم أسلحتها المتطورة.   ومع دخول الحرب شهرها السابع عشر، أشارت أوكرانيا إلى صواريخ كاليبر، التي استهدفت بها موسكو مدينة لفيف الأوكرانية الخميس، كأحد الأسلحة التي تعتمد على مكونات غربية. ومع ذلك، لا يوجد حل سريع لهذه المسألة وفق ما يقول الخبراء.  
 

وعموماً، تشتري روسيا تكنولوجيا مصنعة من 155 شركة مقارها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.     ووفق نائب مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية إيان وليامز، فإن الجيش الروسي “يعتمد بالتأكيد على منتجات غربية في صواريخه».    وبينما هدفت العقوبات التي فرضت على موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014 إلى محاولة تعطيل المجمع الصناعي العسكري لموسكو، فإنها قد أخفقت في وقف إنتاج الأسلحة.   وبحسب الزميل الباحث في المعهد الملكي المتحد للخدمات الذي يتخذ لندن مقراً له غاري سومرفيل، فإن موسكو “لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الإلكترونيات الغربية” من أجل تلبية “معظم إحتياجاتها الأساسية” من الأسلحة.  ووجد تقرير شارك سومرفيل في إعداده لحساب المعهد الملكي المتحد للخدمات في أغسطس (آب) 2022، أن 450 نوعاً من المكونات الغربية تدخل في صناعة الأسلحة الروسية.

وأضاف أن الغالبية العظمى من المكونات “مصنعة من قبل شركات أمريكية تملك شهرة واسعة في تصميم وبناء إلكترونيات دقيقة متطورة للجيش الأمريكي، إضافة إلى مكونات أخرى تنتجها شركات في بلدان مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية.    وأشار التقرير إلى أن “أنظمة التسلح الروسي وبرامج الجيش تحتوي على مكونات ذات مصدر غربي في معظمها، وكذلك تحتوي على إلكترونيات حساسة بالنسبة لوظائفها”.  لكن الكثير من هذه المكونات يخضع لقيود تصدير أمريكية، مما يشير إلى أن روسيا كانت قادرة على “تفادي” هذه القيود. 

 وفُرضت العقوبات الكاسحة أملاً في كبح وصول روسيا إلى المكونات الغربية، بما فيها تلك التي تصنعها الولايات المتحدة. في مايو (أيار) 2023، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعد عقوبات جديدة تستهدف “أولئك الذين يساعدون الكرملين في أوكرانيا من خلال تجاوز عقوباتنا وإجراءات ضوابط التصدير».   لكن الخبراء يقولون إن ثمة طرقاً عديدة، لا يزال في إمكان المجمع الصناعي العسكري الروسي اللجوء إليها، للحصول على مكونات غربية أو آسيوية.  
 

وقال وليامز إنه “في الإمكان قطع المبيعات المباشرة إلى روسيا، لكن المشكلة تكمن في الوسطاء...إن تجنب العقوبات بات نوعاً من الفن بالنسبة إلى بعض البلدان».      وأشار سومرفيل إلى أن “الطرق التي يستخدمونها ليست جديدة على الإطلاق”، مشيراً إلى أن موسكو تستخدم بشكل متزايد شركات جديدة تعمل كواجهات، محلياً ودولياً في مراكز تجارية كبيرة.    

ويقول المحلل العسكري ديفيد هامبلينغ، إنه “من غير المرجح إلى حد كبير أن تلجأ روسيا إلى مكونات يجب تهريبها بتجاوز نظام العقوبات، في حال توافرت لها بدائل محلية... ومن الأسهل (والأرخص) كثيراً بالنسبة للمتعاقدين شراء التكنولوجيا الجاهزة من الولايات المتحدة بدل تصنيع نسختهم الخاصة».   

 

ويرى سومرفيل أنه إذا ما مارست الحكومات ضغوطاً كافية لضبط تصدير المكونات، فإن ذلك سيجعل من الصعب على روسيا الوصول إليها. وأضاف أنه سيكلف روسيا المزيد من الأموال الإضافية من أجل الحفاظ على الإمدادات. لكن هذا جهد متعدد الجنسيات، ولا يقتصر على الحكومات وإنما أيضاً على الشركات الخاصة، من أجل جعل سلاسل الإمداد لروسيا أكثر ضيقاً.