رئيس الدولة يعين محمد المنصوري وكيلاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل
طوكيو تخلع عباءة الحياد.. «الغواصات النووية» تعلن عودة الساموراي
كشفت طوكيو عن توجهها لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية للمرة الأولى، بعد أن أوصت لجنة حكومية رسمية بإطلاق أبحاث حول “أنظمة الدفع من الجيل الجديد” الخاصة بقوات البحرية اليابانية، في تحوّل قد يعيد رسم ملامح السياسة الدفاعية في شرق آسيا.
وبحسب “آرمي ريكوغنيشن”، فإن هذا الاقتراح، الذي رُفع إلى وزارة الدفاع في سبتمبر الماضي، يمثل سابقة في تاريخ طوكيو، إذ يفتح الباب أمام مراجعة أعمق لسياساتها التي طالما قيدت الاستخدام العسكري للطاقة النووية.وأشارت اللجنة إلى أن الجيل المقبل من الغواصات اليابانية يجب أن يكون قادراً على قطع مسافات أطول، والبقاء تحت الماء لفترات أطول، وحمل صواريخ بعيدة المدى، وهي متطلبات يصعب تلبيتها بمحركات الديزل أو البطاريات التقليدية.
كما دعت وزارة الدفاع إلى دراسة حلول تكنولوجية متقدمة لزيادة القدرة على التحمل والتخفي، معتبرة أن تطوير غواصات قادرة على البقاء في الأعماق لفترات طويلة أصبح ضرورة استراتيجية مع تصاعد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
من جهته، أكد القائد السابق في البحرية اليابانية كازوكي يانو أن “هذه الغواصات النووية الجديدة تتمتع بقدرة استثنائية على الحركة والتخفي وذات مدى طويل”، مضيفاً أن اليابان تمتلك بالفعل القدرات الصناعية اللازمة لبنائها “إذا تم السماح بذلك».
غير أن هذا التوجه يصطدم بعقبات قانونية متجذرة في إرث ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ فقانون الطاقة الذرية الياباني يحصر استخدام التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية، فيما تكرس “المبادئ الثلاثة للنووية” حظراً على تصنيع أو امتلاك أو استقبال الأسلحة النووية.
ورغم الحماسة التقنية، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيماسا هاياشي، العام الماضي أن الحكومة “لا تخطط حالياً لامتلاك غواصات نووية” بموجب القوانين الحالية.وبحسب مصادر، فإن اليابان في الوقت الراهن تواصل توسيع أسطولها التقليدي؛ إذ تشغل قواتها البحرية 22 غواصة، وتخطط لرفع العدد إلى 24 مع نهاية العقد.
وتُعد غواصات “تايغي” الأحدث في الخدمة، وتستخدم بطاريات ليثيوم-أيون تمنحها قدرة أطول على العمل بصمت تحت الماء، بينما تُحدّث غواصات “سوريو” القديمة بالتقنية نفسها.
ورجَّح الخبراء أن يكون اتفاق “أوكوس” بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، الذي سيسمح لكانبيرا بالحصول على غواصات نووية، قد أعاد فتح الجدل داخل اليابان حول مستقبل قدراتها الدفاعية.
ويرى محللون أن طوكيو تراقب التجربة الأسترالية عن قرب، باعتبارها نموذجًا محتملاً في حال قررت يومًا ما إعادة النظر في قيودها النووية الصارمة.
وبحسب مراقبين، فإن نقاش الغواصات النووية في طوكيو لا يعد مجرد خطوة تقنية، بل إشارة رمزية إلى انكسار “القيود النفسية” التي كبّلت اليابان لعقود بعد الحرب؛ فالمشهد الإقليمي المزدحم بالصواريخ الصينية والكورية يدفعها تدريجيًا إلى خلع عباءة الحياد القديمة؛ ما يعني عودة محسوبة للساموراي ولكن بظل نووي هذه المرة.