توجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في وقفة احتجاجية نفذها الحزب أمام مقر منظمة الأمم المتحدة بتونس العاصمة، برسالة إلى المنظمة الأممية قائلة “أين أنتم مما يحصل في تونس ومما يحصل للشعب التونسي من انتهاك لحقوق الانسان؟”، على حدّ تعبيرها
    واستنكرت موسي “صمت” الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه الاعتداءات التي تعرضت إليها.
   وتابعت قولها “نحن لا نستقوى بالخارج وكل علاقاتنا في النور».

   وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى أن رئيس الجمهورية أغلق المنظومة الشرعية قائلة إنه يفتقد إلى الشرعية، وفق تقديرها.
   وحمّلت عبير موسي الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.
   وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر إن احتجاجهم أمام مقر مكتب حقوق الانسان له رمزية كبيرة عن مواصلة نضالهم للتصدي لما وصفته بربيع الخراب الأول والثاني والدفاع عن مجتمع هناك من يهدد أمنه الغذائي ومن يحاول افتكاك بلاده والمقايضة بتونس مقابل سيادته الوطنية معتبرة ان رئيس الجمهورية أغلق المنظومة الشرعية امام منظومة دولية مقصرة في حق الشعب التونسي.

   وأضافت أن الاتفاقيات الدولية أعلى مرتبة من القانون التونسي الذي أصدره البرلمان نافية الاستقواء بالخارج قائلة أن منظمة حقوق الإنسان أنشأت لتنظيم العالم المكون من دول وشعوب ووضع قواعد له موجهة اللوم للمنتظم الدولي لعدم تدخلهم ضد إقصاء رئاسة الجمهورية للحزب الأول في البلاد.   وذكّرت موسي بالمواثيق و المعاهدات التي صادقت عليها تونس في سياق عضويتها في الأمم المتحدة و أيضا بالتزامات الأمم المتحدة إزاء الدول :” تونس مطالبة باحترام الالتزامات و الحقوق و الحريات و الأمم المتحدة مطالبة باحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها و عليها احترام سيادة الشعوب”. وأضافت في كلمتها “ لقد أرجعونا الى مربع حقنا في تقرير مصيرنا وسيادتنا».

   وتجمع أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر مكتب حقوق الإنسان بالبحيرة رافعين شعارات منها “نرفض مقايضة السيادة الوطنية بالأمن الغذائي ونتمسك بتطبيق المعايير الدولية للانتخابات ولا نعترف بقانون انتخابي ينتج برلمانا على مقاييس من حرره بصفة انفرادية.