فنّد الباحث البارز في معهد بترسون للاقتصادات الدولية نيكولاس لاردي مجموعة من المغالطات، التي يستخدمها مراقبون، من أجل استنتاج أنّ رحلة الصين في نموّها الاقتصادي تخطت لحظة الذروة، وأنها ستسلك مساراً تنازلياً في المستقبل القريب.
وكتب لاردي في مجلة "فورين أفيرز" أنه على مدار عقدين من الزمن، كان الأداء الاقتصادي الهائل الذي حققته الصين سبباً في إثارة إعجاب، وقلق قسم كبير من العالم، بما فيه الولايات المتحدة، شريكتها التجارية الأولى. لكن منذ 2019، دفع النمو البطيء في الصين العديد من المراقبين إلى استنتاج أن الصين بلغت بالفعل ذروتها كقوة اقتصادية. ويشير أولئك الذين يشككون في استمرار صعود الصين إلى ضعف الإنفاق الأسري في البلاد، وتراجع الاستثمار الخاص والانكماش الراسخ.
لكن هذه النظرة المتجاهلة للبلاد تقلل من مرونة اقتصادها. صحيح أن الصين تواجه العديد من الرياح المعاكسة الموثقة، من ضمنها ركود سوق الإسكان والقيود الأمريكية على الوصول إلى بعض التكنولوجيات المتقدمة، وتقلص عدد من هم في سن العمل. لكن الصين تغلبت على تحديات أكبر عندما بدأت السير على طريق الإصلاح الاقتصادي في أواخر السبعينات.
وبالرغم من تباطؤ نموها في السنوات الأخيرة، من المرجح أن يتوسع نمو اقتصادها بمعدل يبلغ ضعف معدل نمو الولايات المتحدة في السنوات المقبلة. وصحّح الكاتب 5 مفاهيم خاطئة تدعم التشاؤم بشأن الإمكانات الاقتصادية للصين.

اقتصادها "لن يساوي" الاقتصاد الأمريكي
تطرق لاردي بداية إلى المفهوم الخاطئ السائد على نطاق واسع، ومفاده أن تطور الاقتصاد الصيني، ليتماثل مع حجم الاقتصاد الأمريكي، قد توقف. صحيح أنه في الفترة من 2021 إلى 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للصين من 76% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 67%. مع ذلك، من الصحيح أيضاً أنه بحلول 2023، كان الناتج المحلي الإجمالي للصين أكبر بنسبة 20% مما كان عليه في 2019، عشية الوباء العالمي، في حين كان الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أكبر بنسبة 8% فقط.
يمكن تفسير هذه المفارقة الواضحة بعاملين. أولاً، على مدى السنوات القليلة الماضية، كان التضخم في الصين أقل مما كان عليه في الولايات المتحدة. في السنة الماضية، سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الصين نمواً بنسبة 4.6%، أي أقل من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، والتي بلغت 5.2%. في المقابل، وبسبب ارتفاع التضخم، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة في 2023 بنسبة 6.3%، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5% فقط.
علاوة على ذلك، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بأكثر من 5 نقاط مئوية منذ مارس (آذار) 2022، من 0.25% إلى 5.5%، مما جعل الأصول المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين، وعزز قيمة الدولار بالنسبة إلى العملات البديلة.
في غضون ذلك، خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأساس من 3.70% إلى 3.45%. وكانت الفجوة المتزايدة بين أسعار الفائدة الصينية والأمريكية سبباً في عكس ما كان يمثل تدفقاً كبيراً من رأس المال الأجنبي إلى الصين، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى انخفاض قيمة الرنمينبي مقابل الدولار بنسبة 10%. ويؤدي تحويل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الأصغر إلى الدولار، بسعر صرف ضعيف، إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين عند قياسه بالدولار، بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
يرجح الكاتب أن يكون هذان العاملان موقتين. تنخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الآن بالنسبة إلى أسعار الفائدة في الصين، مما يقلل من الحافز لدى المستثمرين لتحويل الرنمينبي إلى أصول مقومة بالدولار. وبنتيجة ذلك، بدأ انخفاض قيمة العملة الصينية بالانعكاس. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع الأسعار الصينية هذه السنة، مما سيعزز الناتج المحلي الإجمالي الصيني، ويكاد يكون من المؤكد أن يستأنف ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي مقاساً بالدولار الاقتراب من نظيره في الولايات المتحدة هذه السنة. ومن المرجح أن يتجاوزه في غضون عقد من الزمان تقريباً.
ثقة المستهلك "ضعيفة"
المفهوم الخاطئ الثاني وفق لاردي هو أن دخل الأسرة والإنفاق وثقة المستهلك في الصين ضعيفة. لا تدعم البيانات هذا الرأي. في السنة الماضية، ارتفع نصيب الفرد الحقيقي من الدخل بنسبة 6%، أي أكثر من ضعف معدل النمو في 2022، عندما كانت البلاد في حالة إغلاق، وارتفع نصيب الفرد من الاستهلاك بنسبة 9%. 
إذا كانت ثقة المستهلك ضعيفة، فستقلص الأسر استهلاكها، وتعمل على بناء مدخراتها. 
لكن الأسر الصينية فعلت العكس تماماً السنة الماضية: لقد سجل الاستهلاك نمواً أكبر من نمو الدخل، وهو أمر ممكن فقط، إذا خفضت الأسر حصة دخلها التي تذهب إلى الادخار.

على مسار الركود؟
ثمة مفهوم خاطئ ثالث يتمثل في أن انكماش الأسعار أصبح راسخاً في الصين، مما يضع البلاد على مسار نحو الركود. صحيح أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.2% فقط في السنة الماضية، مما أدى إلى نشوء مخاوف من قيام الأسر بخفض استهلاكها تحسباً لانخفاض الأسعار ــ وبالتالي خفض الطلب وإبطاء النمو. لم يحدث هذا لأن أسعار المستهلك الأساسية (أي أسعار السلع والخدمات خارج مجالي الغذاء والطاقة)، ارتفعت فعلياً بنسبة 0.7%.