عاد التوتر من جديد وبقوة ليخيم على العلاقة بين الجزائر والمغرب، بعد اتهامات صريحة ومبطنة متبادلة في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، التي ذكرت بمسيرة متقلبة في علاقة الجارين منذ استقلالهما في 1956، المغرب، و1962، الجزائر، عن فرنسا، طغى فيها الخلاف والتنافر على التقارب والهدوء.
وحسب صحف عربية صادرة  أمس الأربعاء، دخلت العلاقات بين البلدين بعد إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، نفقاً مظلماً من جديد، كانت دول شمال أفريقيا، ودول المنطقة العربية في غنىً عنه، ولا شك في ظل التعقيدات والتطورات الخطيرة التي تعصف بالجميع.
وبعد إعلان القرار السياسي، لم يتأخر إعلام البلدين والمحللين السياسيين، عن دحرجة كرة الثلج، ما يُذكر بصفحات مؤلمة في تاريخ العلاقة بين البلدين، كما حصل بعد تفجيرات مراكش في 24 أغسطس (آب) 1994، وقرار المغرب إغلاق حدوده مع الجزائر، والمغلقة منذ ذلك التاريخ إلى اليوم.

خلافات مبدئية
مواكبة للقرار، عادت صحيفة “الشروق” الجزائرية، إلى تاريخ الخلافات بين البلدين، واتهام المغرب، بمحاولة التوسع على حساب الجزائر، وبعد سيطرة الرباط على الصحراء الغربية، لترد ا”لجزائر باعتبارها زعيمة مناهضة الاستعمار في العالم، واصفة ما حدث بالاحتلال المغربي لأراضي شعب أعزل خرج لتوه من الاستعمار الاسباني، ليحدث بعدها احتكاك عسكري ثان بين البلدين في 1976” وذلك بعد القتال والحرب بين 1963 و1964.
وعادت الصحيفة للتذكير بتفجيرات مراكش في 1994، وما تلاها من إجراءات مغربية وردود جزائرية، وفرض التأشيرات، وإغلاق الحدود، قبل أن تهاجم الصحيفة الجزائرية، الخيارات المغربية الدبلوماسية، مثل إقامة علاقات طبيعية مع تل أبيب، أو حديثها عن مشكلة الأمازيغ، في شرق البلاد.

مجمدة أصلاً
من جهته لم يتأخر الإعلام المغربي في الرد، مثل موقع «LE360» المغربي الذي قال إن  قرار الجزائر لم يكن مفاجئاً، مؤكداً “النظام العسكري الجزائري أعلن عن نواياه المبيتة منذ ختام اجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، عندما أعلن قرار إعادة النظر في علاقاته مع المغرب، وتكثيف المراقبة على الحدود الغربية».
واعتبر الموقع، أن الموقف الجزائري، محاولة للتغطية على المشاكل الداخلية الجزائرية، والبحث عن التصعيد. واعتبر الموقع أن القرار الجزائري، بلا معنى، ولا تأثير له، في ظل العلاقات المتدهورة والمجمدة تقريباً بين الجارين، مضيفاً أن القطيعة التي قررتها الجزائر لن تُغير شيئاً في العلاقات المجمدة أصلاً، وهي من ناحية أخرى تدخل النظام الجزائري في طريق المزايدة.

روايتان
في موقع الحرة، قال المحلل السياسي الجزائري، علي بوخلاف، إن مشكلة الصحراء الغربية “ستظل عائقاً رئيسياً في تطبيع العلاقات” رغم أن الدولتين “قررتا ترك القضية تأخذ مسارها الطبيعي في الأمم المتحدة”. واتهم المحلل المغرب بأنه “يريد القفز” على قضية استفتاء الصحراء على حق تقرير المصير.
وقال المحلل الجزائري، عبد القادر بريش، إن “الجزائر اتخذ موقفاً سيادياً” بهذا الإعلان”، لأن المغرب أثبت أنه “يضر بمصلحتها القومية”، مشيراً إلى الجزائر معروفة “بدبلوماسيتها الهادئة ورصانتها، وما كانت لتقدم على هذا القرار إلا بعد أن فاض الكيل».
أما المحلل المغربي محمد بنحمو من جهته، أن قرار الجزائر قطع العلاقات “ليس حدثاً لأن العلاقات بينهما ظلت متأزمة، وفي الآونة الأخيرة كانت تسير نحو هذا الاتجاه حتى وصلت إلى هذه النقطة”، مضيفاً أن النظام الجزائري “يدفع المنطقة نحو المجهول” بعد أن اتخذ “قراراً غير مسؤول لا يخدم المستقبل ولا يخدم مصالح دول المنطقة».

قطيعة منتظرة
من جهتها قالت صحيفة “الشرق الأوسط” أن معاهدة السلام التي تشكلت بين المغرب وإسرائيل كانت النقطة الحرجة، التي تسببت في انهيار العلاقات بين البلدين، بعد أن عدتها الجزائر تهديداً لمصالحها.
وشهد التوتر بين البلدين ارتفاعاً متواصلاً في الأسابيع الماضية، بلغ أوجه بعد اتهام الجزائر بلعب دور في الحرائق التي اجتاحت البلاد أخيراً، وبدعم الحركة الانفصالية ممثلة في منظمة الماك، ما أوصل العلاقات الثنائية إلى القطيعة التي أعلنها وزير الخارجية رمطان لعمامرة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي، أن القرار الجزائري “كان منتظراً، ولم يشكل مفاجأة للرباط”، مشيرة إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس الجزائري الذي خصص “لتقييم الوضع العام للبلاد، عقب الحرائق، والذي فهم بعده المتابعون للعلاقات المغربية الجزائرية أن قرار “إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية” مع المغرب، كان مؤشراً على قرب إعلان هذا القرار، وهو ما حصل رسمياً أمس الأول.