تشير استطلاعات الرأي، التي أجريت قبل موعد الانتخابات الأوروبية هذا الأسبوع، إلى أن أحزاب الخضر ستخسر ثلث المقاعد التي تحتلها الآن في البرلمان الأوروبي، في نقلة قد تدفع إلى التراجع عن سياسات بيئية، مع آثار ستترتب على ما هو أبعد من القارة.
وكتب المراسل البيئي لصحيفة «غارديان» البريطانية آجيت نيرانجان، أنه لوهلة، فإن التراجع المتوقع في الدعم-الذي يلي أشهراً من الاحتجاجات من قبل المزارعين ضد القواعد البيئية – يُقرأ على أنه رد فعل على السياسات المناخية التي سنها سياسيون حاولوا التقدم كثيراً وبسرعة كبيرة.
لكن علماء السياسة غير مقتنعين بهذه السردية. وهناك القليل من البيانات التي تدعم المخاوف من «رد فعل أخضر» مجتمعي، من الناخبين غير الراضين عن تكاليف المرحلة الانتقالية، وفقاً للقيمين على استطلاع أجري مؤخراً، وشمل 15 ألف ناخب في فرنسا وألمانيا وبولندا.
في حين تُظهر الأدلة المحلية من هولندا كيف يمكن لسياسة مناخية محددة أن تدفع الناس بعيداً عن حزب الخضر ونحو اليمين المتطرف، فقد وجد الباحثون على مستوى أوسع، أن دعم سياسات المناخ ينبع في الغالب من أسس أيديولوجية.
وهكذا ما الذي يفسر الأرقام المتدنية التي أظهرتها استطلاعات الرأي؟.
إن التفسير الأكثر مباشرة هو أن الانتخابات الأخيرة عام 2019 شكلت استثناءً على صعيد الانخراط البيئي- مما ساعد الأحزاب الخضراء على إحراز نتائج جيدة. وعلى خلفية الاحتجاجات الطلابية واسعة النطاق المستوحاة من غريتا ثونبرغ، والتي عززت الأحزاب التي وعدت باتخاذ إجراءات قوية في شأن المناخ، ورافقتها موجة عالمية من التعهدات بخفض التلوث، أُجريت الانتخابات، عندما كانت أزمة المناخ تتصدر جدول الأعمال السياسي.
 أولويات أخرى
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة ييل أنطونيو فالنتين، الذي يدرس ظروف الاقتراع المتعلقة بالمناخ إن «الناخبين كانت لديهم أولويات أخرى عام 2024.. الأوروبيون اليوم أكثر اهتماماً بقضايا أخرى»، في إشارة إلى التضخم والحرب في أوكرانيا. وأضاف أن هذا النوع من القضايا «سيكون على الأرجح في أذهان الكثير من الناس، عندما يقررون لمن سيقترعون».
 وتشير بعض الأبحاث إلى أن البيئة قد تكون «من قبيل الترف»، بينما هي قضية لها تأثير أكبر على قرارات التصويت في أوقات الوفرة. ووجدت دراسة أجريت في عام 2017 أن الناخبين يعاقبون الأحزاب الحاكمة التي ترتبط بالسياسات البيئية بشكل أكثر قوة، عندما يرون أن الاقتصاد «ضعيف»، لكنهم يكافئونهم على سمعتهم الخضراء، عندما يكون الاقتصاد مزدهراً.
وأظهرت الدراسات الأخيرة أن نجاح الأحزاب الخضراء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالظروف الاقتصادية، وفق ما تقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة هامبورغ جيسكا حق. وتضيف: «في الإجمال، تطغى الهواجس الاقتصادية على القضايا البيئية، وقد تكون عاملاً مساهماً في انحدار الأحزاب الخضراء».

خسائر كبيرة
وفي ألمانيا، حيث يشارك حزب الخضر في الحكومة ويدير أيضاً وزارتي المناخ والاقتصاد، فإنه معرض في هذا البلد لأكبر الخسائر. وتظهر استطلاعات الرأي أن خسائر كبيرة ستلحق أيضاً بحزب الخضر في فرنسا وإيطاليا، مع تراجعات أقل في دول الشمال. وهناك أحزاب جديدة انضمت إلى تجمع الخضر في البرلمان الأوروبي منذ الانتخابات الأخيرة عام 2019، مثل كرواتيا وليتوانيا.
وقد تساعد نسبة الإقبال المرتفعة للتصويت لمصلحة أحزاب اليمين المتطرف في جعل الناخبين الوسطيين يتجهون نحو الأحزاب الخضراء. وخلال حملاتهم الانتخابية، فإن السياسيين الخضر أطلقوا رسالة تقول إن الاقتراع للخضر لن يحمي أوروبا من التطرف المناخي، وإنما أيضاً من اليمين المتطرف.
وقال النائب الهولندي في البرلمان الأوروبي باس إيكهاوت: «سنحتاج إلى مجموعة خضراء قوية لإبقاء أوروبا معقلاً للحرية والعمل المناخي». وأضاف أنه «في عام 2019، لم تتنبأ استطلاعات الرأي بنجاحنا القياسي، لكننا انتقلنا من 52 إلى 74 مقعداً في البرلمان الأوروبي.. لدينا آمال كبيرة في أنه من طريق التعبئة القوية، سنتحدى استطلاعات الرأي مرة أخرى».