باتت الولايات المتحدة دولة يمكن التنبؤ بالعنف السياسي فيها بسهولةٍ لدرجة أنه قبل أن يقتحم مُعتدٍ منزل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في كاليفورنيا ويهاجم زوجها الجمعة الماضية، حذر خبراء منذ أشهر من الواقعة. هذا ما كتبته صحيفة “لوس أنجلس تايمز” الأمريكية في افتتاحيتها التي نقلت عن راشيل كلاينفيلد الباحثة رفيعة المستوى في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في شهادتها بللكونغرس في مارس -آذار الماضي قولها إن “أعمال العُنف ذات الدوافع السياسية من المتوقع أن تزيد بالتزامن مع  الانتخابات وتتراجع فيما بين الحملات الانتخابية».

وفي أغسطس -آب الماضي، كتب خبيران في مكافحة الإرهاب في جامعة جورجتاون ما نصه “مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وخضوع الرئيس السابق للتحقيق، والاضطرابات العنيفة الناجمة عن قضايا مثيرة للجدل مثل الإجهاض والسيطرة على الأسلحة، من الأرجح أن يشن المتطرفون هجمات انتقامية».
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرّحت النائبة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ سوزان كولينز عن ولاية مين لصحيفة “نيويورك تايمز” بأن التهديدات باللجوء إلى العنف لأعضاء الكونغرس الأمريكي أمست متواترة جداً لدرجة “أني لن أندهش إذا قُتِلَ عضو مجلس شيوخ أو عضو مجلس نواب».

ولا يُفترض أن يضطر المسؤولون الحكوميون وعائلاتهم إلى التعايش مع هذا الخوف والترهيب. وإنه لمن المروع أن يصيح موسم الانتخابات فترة ميزتها العنف والتهديدات بدل النقاش الصحيّ لقضايا الساعة. كانت النائب الديمقراطية نانسي بيلوسي في واشنطن العاصمة عندما  اقتحم دخيل منزلها في سان فرانسيسكو وراح يصرخ: “أين نانسي؟ أين نانسي؟” قبل أن يهاجم زوجها بمطرقة، ويكسر جمجمته، ويجرح ذراعه جرحاً قطعياً.

اعتقلت الشرطة ديفيد ديبيب، الذي قال إنه كان “ينتظر نانسي” بعد وصول الشرطة إلى المنزل  للاشتباه في ارتكابه عدة جرائم، بما فيها الشروع في القتل والاعتداء بسلاحٍ قاتل.

وأظهرَ عرض لصحيفة “لوس أنجلس تايمز” لنشاط ديبيب على شبكة الإنترنت أنه تورطَ في بثّ مؤامرات اليمين المتطرف، ونشرَ خطاباً يؤيد معاداة السامية ونظريات المؤامرة، ومقاطع فيديو لمؤيدي دونالد ترامب تروج للزعم بأن انتخابات 2020 سُرِقت.
صحيح أن العنف السياسي العارض عبر الأطياف الأيديولوجية المختلفة قديم قِدَم أمريكا نفسها، تقول الافتتاحية، غير أن الفرق الآن يكمن في تواتره.

ففي السنوات الخمس التي تلت انتخاب ترامب في 2016، ارتفع عدد التهديدات لأعضاء الكونغرس الأمريكي أكثر من عشرة أضعاف، فبلغت 9625 تهديداً في 2021، وفق تحليل صحيفة “نيويورك تايمز” لأرقام من شرطة العاصمة.
ويوم الجمعة، أقرّ رجل بتهديده بقتل النائب إريك سوولويل ديمقراطي من أوهايو وموظفيه. وفي وقت سابق من صيف هذا العام، حاول رجل طعن المُرشح لمنصب حاكم نيويورك لي زيلدين، وهو عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي، في حملته الانتخابية في يوليو -تموز الماضي، واعتُقِلَ مُسلح للاشتباه في تهديده النائب الديمقراطية براميلا غايابال بالقتل خارج منزلها في سياتل.

وققبض على رجل من وادي سيمي على مقربة من منزل القاضي بريت كافانو في ميريلاند حاملاً مسدساً من نوع غلوك 17، ولديه خطةً، وفقاً للسلطات، لإلحاق أذى بقاضي المحكمة العليا.
وفي أغسطس- آب، أُدين رجلان بالتآمر لاختطاف حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر، بعد أن وضعا خطة انطوت على جلب قنبلة لتفجير جسر، وإحباط محاولات الشرطة للتدخل.

وفي مايو -أيار، أقرّ رجلان من كاليفورنيا الشمالية بُجرمهما بعد أن حاكا مؤامرةً لتفجير مقر الحزب الديمقراطي للولاية في ساكرامنتو ،ضمن مكيدة وصفها المدعون العامون بذات دوافع سياسية، على رأسها خسارة ترامب في 2020.
إن الجمهوريين الذين يعتقدون أن انتخابات 2020 سُرِقت من ترامب، وأن جو بايدن رئيس غير شرعي “يرجح أنهن أكثر بكثير”، مقارنةً مع غيرهم من الأمريكيين، ويؤمنون بأن العنف مُبرّر لتحقيق أهداف سياسية، وفق دراسة جديدة لبرنامج أبحاث منع العنف في جامعة كاليفورنيا في ديفيس.

وكتب مؤلفو الدراسة “من الأرجح أن يتبنوا معتقدات عنصرية ويدعموا العنف السياسي، وأن يروا أن هذا العنف مرجح، وأن يتوقعوا أنهم سيتسلحون تحت ظروف يعدُّون فيها العنف السياسي مُبرراً».
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: “هذا الاتجاه وصمة عار على جبين الأمة، وعلى القادة جميعاً على اختلافهم، السياسيين، والدينيين، والمجتمعيين، والثقافيين، أن يتعاونوا لوأده في مهده. فالعنف ضد المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم علامة على مجتمع غير ديموقراطي».