ذهب تقرير لمجلة «فورين أفيرز» إلى أن أوكرانيا لا تزال قادرة على الانتصار، في المدى القريب، في حربها مع روسيا، شريطة أن تُغير استراتيجيتها، وأن تقدم لها كل من أوروبا والولايات المتحدة المساعدة التي تحتاجها.  وأكد التقرير أن الأمل الأوكراني بتحقيق نصر لا يزال قائما، على الرغم من أن توقعات الكثيرين بوضع نهاية للحرب، حال دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية كما وعد، قد خابت، وبينما يتضح، مع مرور الأسابيع وركود الدبلوماسية، أن لا حل وشيكا في الأفق، وفي حين أن روسيا وأوكرانيا «ليس لديهما حافز كبير لوقف القتال»، حيث ترفض أوكرانيا التنازل عن سيادتها، ولن تقبل روسيا بأقل من استسلام أوكرانيا. وأوضحت المجلة أن انتصار أوكرانيا يُعرّف في حده الأدنى بأنه الحفاظ على سيادتها ومواصلة رسم مسارها نحو عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو» والاتحاد الأوروبي، وليس بالطبع اكتساح روسيا أو استسلامها.
وقالت إن روسيا أضعف اقتصاديا مما يتصوره كثير من المحللين؛ إذ لا تزال العقوبات الصارمة وضوابط التصدير قادرة على شلّ اقتصادها الحربي. أما أوكرانيا، فتخوض معركةً بذكاء، وفق التقرير، ويمكنها قلب موازين الأمور في ساحة المعركة بمزيد من الطائرات المسيرة المتطورة، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ بعيدة المدى، والذخائر. ورأى التقرير أنه لا يزال بإمكان أوكرانيا كسب الحرب على المدى القريب، إلا أن الأمر يتطلب تحولاً جذرياً في الاستراتيجية الغربية، يجمع بين زيادة كبيرة في المساعدات العسكرية وتدابير اقتصادية أكثر صرامة لكبح جماح اقتصاد الحرب الروسي. وأضافت المجلة أن المحور الرئيس للاستراتيجية الجديدة، شريطة أن تضع أوروبا مخاوفها جانبا، يتمثل في حشد الغرب ما يقارب 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة المودعة في ولاياته القضائية، معظمها في الاتحاد الأوروبي، لدعم معركة أوكرانيا الحالية.
ويمكن أن تخدم هذه الأموال أغراضا متعددة، أولها استثمار جزء منها في القاعدة الصناعية الدفاعية المزدهرة في أوكرانيا، فعلى سبيل المثال، أصبح قطاع الطائرات من دون طيار مبتكرا للغاية ولكنه يحتاج إلى استثمارات إضافية للإنتاج على نطاق صناعي، وتطوير أجهزة الاستشعار، وتدابير الحرب الإلكترونية المضادة.
وثانيا، يمكن لجزء آخر أن يساعد أوكرانيا على شراء صواريخ بعيدة المدى وأنظمة أسلحة أخرى من أوروبا؛ ما يساعد القارة على بناء خطوط إنتاج تدعم دفاع أوكرانيا، وردع الناتو بعد انتهاء الحرب.
كما يمكن لجزء ثالث أن يمول إنتاج القدرات الأمريكية الصنع، مثل أنظمة الدفاع الجوي والنيران الدقيقة بعيدة المدى، التي تحتاجها أوكرانيا، ولكن أوروبا تفتقر إليها حاليًا بكميات كافية.
وأخيرا، يمكن توجيه الباقي إلى توليد الطاقة الموزعة، وحماية البنية التحتية الحيوية مثل ساحات التبديل ومحطات الكهرباء الفرعية، والاحتياجات الإنسانية.
وتابعت المجلة أن مساعدة أوكرانيا على الفوز تتطلب أكثر من مجرد نقل الأسلحة، إذ يجب على الحكومات الغربية إعطاء الأولوية لاتفاقيات الإنتاج المشترك، وتبادل الملكية الفكرية، وشراكات التصنيع الدفاعي، لا سيما في تصنيع الصواريخ والذخيرة، والمركبات المدرعة، وتقنيات الطائرات من دون طيار والطائرات المضادة لها، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والتنسيق السيبرانية، وأنظمة الحرب الإلكترونية.
ولدعم القدرات العسكرية لأوكرانيا، يجب على الغرب أيضا استهداف الأسس الاقتصادية للمجهود الحربي الروسي، الذي أكد التقرير أنه لا يزال هشًا، فعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال العامين الماضيين، إلا أن نقاط الضعف الهيكلية تكثر في اقتصادها، بمعدل فائدة بنسبة 20%، وانخفاض بنسبة 68% في صندوق الثروة السيادية الروسي منذ فبراير شباط 2022، واستمرار التضخم عند حوالي 9%.
وأكدت المجلة ضرورة أن يستهدف الغرب مصدر الدخل الرئيس لروسيا، وهو صادرات الطاقة، علاوة على أن تعمل دول مجموعة السبع على عزل روسيا ماليا بشكل أكبر.