حققت محاكم دبي خلال العام الماضي إنجازات رقمية ملموسة عززت من منظومتها القضائية، مما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في إجراءات التقاضي، تلك الإنجازات التي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله- لضمان تحقيق عدالة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع 
 

واستناداً إلى تقارير التحسين والمتابعة، قامت المحاكم بتحديث خدمة " ملف الدعوى الرقمي" والتي تعتبر أول مشروع تقاضٍ تقني متكامل على مستوى العالم، حققت من خلاله  نقلة نوعية في إجراءات التقاضي، من الطريقة التقليدية التي تتطلب الحضور وإدخال المستندات يدوياً إلى نظام ذكي وتفاعلي ومتكامل يعمل على مدار الساعة، وبحسب الاحصائيات الأخيرة بلغ عدد المستخدمين لخدمة ملف الدعوى الرقمي نحو "282" قاضياً و " 484" موظفاً و " 1153" محامياً، ووصل عدد المتعاملين " 139833" متعاملاً، وتوائمت الخدمة وارتبطت مع جهات حكومية أخرى، حيث اشتملت على جهود الربط والتكامل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ خاصة في ملف تسجيل الدعوى وانشاء حساب مستخدم لدى محاكم دبي مع وزارة الداخلية من خلال تنفيذ قرارات المحاكم المقيدة للحريات.
 

إلى جانب ذلك، تم إطلاق العديد من الخدمات الأخرى مثل "تطبيق نظام العمل عن بعد للسادة قضاة المحاكم، واستحداث نظام راصد لإدارة الأداء"، لضمان جودة العمليات ومتابعة الأداء ومراقبة النتائج،  هذه الإنجازات التي تؤكد مدى سعي و التزام محاكم دبي بتحقيق العدالة وتبسيط الخدمات القضائية للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى ذلك، " خدمة الإشهادات الرقمية" في عقود الزواج لخدمة مستقبل الحياة الرقمية والقطاع القضائي والإداري المساند له، وتعزيز المشروعات السابقة بإطلاق مراحل جديدة أكثر تطوراً وبما يواكب عجلة التنمية في الإمارة ، حيث يجتمع المأذون مع الزوج والزوجة والولي والشهود، ويكون ذلك  عن بعد ومتاحاً في تطبيق واحد، وقد صمم التطبيق بشكل متكامل بحيث يمكن للمتعامل من خلاله أن يحصل على التصديقات والخدمات التوثيقية الخاصة بمحكمة الأحوال الشخصية مثل، توثيق عقود الزواج والتصديق عليها وإثبات الحالات الاجتماعية لأفراد المجتمع من موقعه دون الحضور الشخصي للمبنى، وذلك عبر التواصل مع الموظف المخول والحصول على الوثيقة المطلوبة بطرق سهلة وارسالها بالبريد الالكتروني للمتعامل دون مراجعة المحاكم
 

كما عملت المحاكم على العديد من التحليلات التي عززت من جعل الخدمة استباقية، بما في ذلك استبيانات الرضا والسعادة، وتحليل فرص التحسين من خلال دراسة الشكاوى ومقترحات المتعاملين، كما تم عقد جلسات العصف الذهني واعداد تقارير متابعة الأداء التي تركز على الجانب القضائي وتحليل مستقبل القضاء، ولا يمكن تجاهل الإنجازات التي حققتها محاكم دبي، حيث تصدرت المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل 10 محاكم على مستوى العالم، وحصولها على جائزة TOP 10 COURTS» « في مجال تطبيق الحلول التقنية في العمل القضائي، التي تقام على هامش المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لإدارة المحاكم "IACA"، بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأميركية لإدارة المحاكم في العاصمة واشنطن، كما حققت ثلاث جوائز ضمن  الدورة 15 من جوائز ستيفي العالمية، التي تعد واحدة من أبرز الجوائز الدولية في مجال الابداع والتميز المؤسسي، ومن بين هذه الجوائز كان فوزها بجائزة فئة خدمة العملاء- الإدارة العامة في جوائز ستيفي عام 2018، وهذا نتيجة للإنجازات البارزة في مجال إدارة اسعاد المتعاملين وحصولها على الميدالية الفضية، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن محاكم دبي حصلت على97% نسبة رضا المتعاملين العام عن جميع الخدمات المقدمة من محاكم دبي لعام 2022، مما يظهر التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة ومريحة للجمهور. واستقبلت المحاكم أيضاً عدداً من الوفود الزائرة للاطلاع على تجاربها في مجال التقاضي الرقمي، من بينها وفود من وزارة العدل ودول مختلفة مثل جمهورية أوكرانيا، الصين، اليابان، البرازيل، البحرين، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال هذه الإنجازات، تظهر محاكم دبي التزامها الراسخ بتحقيق التميز والابتكار في نظامها القضائي، وتسعى اليوم إلى تحقيق رؤية دبي في أن تكون حكومة لا ورقية رائدة على مستوى العالم في تقديم الخدمات الرقمية، وتحقيق التحول الرقمي والتقدم نحو مستقبل يتسم بالسهولة والكفاءة لمواطنيها والمقيمين على أرضها.