دعا المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي ريتشارد غولدبيرغ والمسؤول التنفيذي البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات مارك دوبوفيتز، الأوروبيين إلى تمديد الحظر على صادرات الأسلحة إلى إيران.
وكتبا في مجلة “نيوزويك” أنه بناء على طلب 387 عضواً من مجلس النواب الأمريكي، يُعد وزير الخارجية مايك بومبيو حملة ديبلوماسية لصد أكثر التنازلات ضرراً في الاتفاق النووي والذي يسمح برفع حظر صادرات الأسلحة الدولية إلى إيران في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

تنازل غير منطقي
تستحق جهود بومبيو دعماً من الحزبين في الداخل، ومن الحلفاء في الخارج لا من أجل مواجهة حروب إيران بالوكالة وحسب بل أيضاً لوقف روسيا والصين عن تعديل ميزان القوة في الشرق الأوسط، وفقاً للكاتبين.
إن إنهاء حظر الأسلحة هو واحد من قيود دولية عدة على إيران يتوقع أن تنتهي بمرور الوقت، أي ما يعرف ببنود “الغروب” التي أمكن التفاوض عليها في الاتفاق النووي.
وأضافا أنه ليس من المنطقي رفع الحظر عن صادرات الأسلحة مع نظام صعد سلوكه العنيف في العام الماضي بدءاً بقصف البنية التحتية النفطية السعودية بصواريخ كروز، مروراً باستهداف ناقلات النفط عبر الألغام البحرية في الخليج العربي، وصولاً إلى الهجمات على القوات البريطانية والأمريكية في العراق.
وفي هذه الأثناء، يواصل النظام تدريب وكلائه في لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن، وغزة الأمر الذي يضاعف غياب الاستقرار والمعاناة المدنية.

المرحلة الأولى
تقترح المرحلة الأولى من خطة بومبيو قراراً جديداً صادراً عن مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة على طهران إلى أجل غير مسمى.
ومن المتوقع أن تنقض روسيا والصين هذا المقترح لأن نهاية الحظر ستعرقل جهودهما لاستخدام مبيعات الأسلحة من أجل تحويل إيران إلى زبون. إن تسارع التنافس الدولي بين القوى الكبرى هو الموضوع الذي يتبدى هنا.
يذكر البنتاغون أن بكين وموسكو تخططان لبيع إيران مقاتلات، ودبابات، ومروحيات، وقدرات بحرية عصرية. ومن المرجح أن تنشر طهران بعضاً من أسلحتها المتقدمة لدى حزب الله، والميليشيات الشيعية في العراق، وحماس والجهاد الإسلامي في غزة، والحوثيين في اليمن.
إيران هي اليوم زبون للمنشآت النووية والدفاعات الجوية الروسية. ولطالما كانت الصين مصدراً للتكنولوجيا النووية الحساسة وهي آخر زبون للنفط الإيراني الخام. وهما تنتظران نهاية الحظر على أحر من الجمر.

ماذا عن المرحلة الثانية؟
تسعى المرحلة الثانية من خطة بومبيو إلى الالتفاف على الاعتراضين الروسي والصيني، واستخدام آلية الزناد في الاتفاق النووي لمنع “غروب” حظر صادرات الأسلحة. أعطت الآلية جميع الأفرقاء الأساسيين في الاتفاق النووي ومن ضمنهم الولايات المتحدة حق إعادة جميع العقوبات الأممية إذا خرق النظام الإيراني التزاماته.
ولا يمكن اليوم التشكيك بحصول هذه الخروقات. لقد قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس (آذار) الماضي، إن إيران ضاعفت ثلاث مرات تخصيب اليورانيوم منذ نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، وتمنع المفتشين من الوصول إلى منشآت مشتبه في صلاتها النووية.
ورغم انسحابها من الاتفاق النووي، تحتفظ الإدارة الأمريكية بإطلاق آلية الزناد. ويحدد القرار الصادر عن مجلس الأمن 2231 والذي أشرك الأمم المتحدة في الاتفاق النووي عبارة “الدولة المشاركة” ليشمل الولايات المتحدة.
ووفقاً لرأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية، لا يلحظ القرار 2231 تغييراً في العبارة حتى لو توقفت الولايات المتحدة عن المشاركة في الاتفاق.

الصين وروسيا وأوروبا
بشكل غير مفاجئ، تعترض روسيا والصين على هذا التفسير. إنهما تأملان أن تقنع أوروبا واشنطن بالامتناع عن هذه الخطوة. وتعترف لندن، وباريس، وبرلين بثغرات الاتفاق النووي لكنها لا تزال مقتنعة بأن أي انخراط مع الإيرانيين يمكن أن يعزز المعتدلين المزعومين ويغير طهران عن مسعاها الطويل المدى إلى الأسلحة النووية.
ومع أول بند غروب يلوح في الأفق، يواجه القادة الأوروبيون خياراً مهماً. يرى الكاتبان أن لديهم فرصة لإظهار أنهم يفهمون كيف يصبح صراع القوى أهم دينامية في الشرق الأوسط.
ومن خلال دعم آلية الزناد، بإمكانهم منع روسيا والصين من تحقيق انتصارات استراتيجية ومنع النظام الإيراني من الوصول إلى أسلحة خطيرة.