رئيس الدولة يعين محمد المنصوري وكيلاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل
هل تضطر روسيا للتفاوض بعد الهجمات على المواقع النفطية؟
منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، ظلت موسكو تراهن على عوائد الطاقة لتمويل حربها، ولكن التطورات الأخيرة تكشف أن هجمات كييف المكثفة على البنية التحتية النفطية الروسية قد تكون أكثر فاعلية من العقوبات الغربية، وربما تقود إلى لحظة حرجة، تضطر فيها روسيا إلى إعادة حساباتها.
في هذا السياق، كتب ديفيد كيريتشينكو، الزميل الباحث في «جمعية هنري جاكسون»، وتاراس كوزيو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كييف – موهيلا الوطنية، مقالة مشتركة نشرت في موقع Asia Times، تناولا فيها انعكاسات هذه الضربات على الاقتصاد الروسي، واستقرار النظام السياسي بقيادة فلاديمير بوتين.
وقال الكاتبان إن صور الطوابير أمام محطات الوقود في روسيا أصبحت مألوفة، مع تراجع إمدادات البنزين والديزل، فيما تتوقع موسكو استمرار الأزمة مع دخول الشتاء.
وأشار الكاتبان إلى أن هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية منذ صيف 2023 ألحقت أضراراً جسيمة بمصافي النفط الروسية، ما أدى إلى خسارة نحو 20% من طاقة التكرير، أي ما يعادل مليون برميل يومياً.
وتابع الكاتبان: «هذه الضربات أظهرت فاعلية تفوق العقوبات الغربية، التي ترددت لسنوات في استهداف صادرات النفط الروسية مباشرة».
ارتباك اقتصادي
وتراجع الأرباح
وأوضح الكاتبان أن العجز المالي الروسي يتفاقم مع انخفاض أرباح الشركات النفطية إلى النصف في عام 2025، بينما تعاني الميزانيات المحلية من انهيار الإيرادات.
ولفت الكاتبان النظر إلى أن أزمة الوقود انعكست على الأسعار الداخلية، التي ارتفعت بنسبة تفوق 50%، وأجبرت الكرملين على تعليق صادرات البنزين.
وأشارا إلى أن «حتى بوتين نفسه اضطر في سبتمبر -أيلول للاعتراف بوجود أزمة بنزين حقيقية»، وهو ما يعكس حجم الضغوط الداخلية.
خسائر بشرية غير مسبوقة
وقال الكاتبان إن الأزمة الاقتصادية تزامنت مع ارتفاع الخسائر البشرية، حيث بلغ معدل القتلى الروس نحو ألف جندي يومياً، لتصل الحصيلة إلى أكثر من 1.1 مليون قتيل في 3 سنوات فقط، أي عشرين ضعف خسائر الاتحاد السوفيتي خلال حرب أفغانستان.
وأضاف الباحثان أن هذه الأرقام أدت إلى حالة تململ شعبي، حتى في مناطق بعيدة عن الجبهة مثل فلاديفوستوك، حيث امتلأت المقابر بجنود الحرب.
وأوضح الكاتبان أن أوكرانيا طورت أسطولاً واسعاً من الطائرات المسيّرة متوسطة وبعيدة المدى، لتتحول من أداة دفاعية إلى وسيلة هجومية تضرب قلب الصناعة النفطية الروسية، مشيرين إلى أن كييف تعتبر هذه الهجمات بممزلة «عقوبات حركية»، لتعويض تردد الغرب في ضرب قطاع الطاقة الروسي. وأضاف الباحثان أن شركات أوكرانية كشفت عن صواريخ بالستية جديدة FP-7 وFP-9 يصل مداها إلى 855 كيلومتراً، إلى جانب تطوير أسراب مسيّرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يتيح توسيع نطاق الهجمات في العمق الروسي.
وقال الكاتبان إن بوتين يواجه الآن «نقاط ضعف» متعددة: استياء شعبي متزايد من الخسائر البشرية، وأزمة وقود خانقة، واقتصاد متراجع.
وأضافت أن «الذاكرة الجمعية للروس ما زالت تحتفظ بصورة الانهيار السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي، الأمر الذي يجعل ارتفاع الأسعار ونقص الوقود تهديداً سياسياً خطيراً لبوتين».
واختتم الكاتبان بالقول إن الضغوط الاقتصادية والعسكرية المتراكمة على موسكو قد تكون عاملاً أكثر فاعلية في دفع الكرملين نحو طاولة المفاوضات من جميع الجهود الدبلوماسية الغربية. وأضافا: «قد يحتاج بوتين إلى أكثر من ساقين ليتمكن من موازنة كل هذه التحديات التي تضرب مفاصل نظامه».