بينما لا تتناول وسائل الإعلام سوى جلسات الاستماع العلنية للجنة التحقيق في اعتداء 6 يناير 2021، يستمر الرئيس الديمقراطي في الغرق، وتراجعت شعبيته الى 39 بالمائة فقط، في انخفاض للمرة الثالثة على التوالي.
    الديموقراطيون أكثر قلقا وأقل تحفظًا بشأن هذا الموضوع. وباستثناء بضع الولايات مثل جورجيا، يتم تفادي ربط جو بايدن بالمترشحين للانتخابات النصفية في نوفمبر.
   في حد ذاته، ليس استثناء أو من غير الطبيعي ألا يتمتع الرئيس بشعبية بعد أول عامين من ولايته، اما المستغرب هو أن شخصيات من الوزن الثقيل، مثل ديفيد أكسلرود، الصحفي والمستشار السياسي، يعربون عن شكوكهم بشأن ترشحه عام 2024 في وقت مبكر جدًا.

كل شيء يسير بسرعة كبيرة
   في أبريل 2021، كتبت نصا عن فترة ثانية محتملة وأنهيت العنوان بعلامة استفهام. أنا أسحبها اليوم دون تحفظ. فباعتراف الجميع، لم يستفد الرئيس السادس والأربعون من سياق ملائم، لكن كل شيء يسير بسرعة كبيرة بالنسبة له.    ان الشخص الذي سبق له ان جسد التسوية والحل الوسط وألهم الثقة، ولو كخيار ضد دونالد ترامب، لم يتمكن من تنفيذ العديد من مشاريعه الواعدة. الديموقراطيون منقسمون ولم يعد لبايدن القبضة الضرورية.
   وإذا كانت انتخابات التجديد النصفي سيئة كما يتم الإعلان عنها، فسيكون جو بايدن “بطة عرجاء”، ثقيلة في انتخابات 2024.

عجوز جدا
   ذكرت أعلاه شكوك ديفيد أكسلرود. ومن بين العوامل التي طرحها لاستبعاد بايدن، هناك عامل قد يغضب بعض الحساسيات: السنّ. ولئن كان أحد المراقبين القلائل الذين أكدوا ذلك، فإن المستشار السابق لأوباما ليس وحده الذي يعتقد أنه في عمر 82 عامًا، سيكون بايدن كبيرًا جدًا عام 2024.
   بالنسبة للاستراتيجيين، لا يهم ما إذا كان سجل بايدن يتضمن أشياء بارزة مثل استعادة العلاقات مع دول الناتو وتقديم حزمة حوافز اقتصادية سخية، أو ما إذا كان قد أعاد الأخلاق والحياة الطبيعية إلى البيت الأبيض، فهو كبير السن، وخصوصا، يبدو عليه ذلك.
   بعد أن كان متحدثًا نشيطًا وحيويًا، فقد بريقه. وعند النظر إليه، لا يحتفظ المرء من سنه المتقدم إلا بحدود الشيخوخة دون الاستفادة من خبرته الواسعة. وبدلاً من رؤيته على أنه حكيم، يُنظر إليه على أنه سياسي من حقبة أخرى.
   ان تكون رئيسًا للولايات المتحدة أمر مرهق، وقد شهد رجال أصغر سناً على الطبيعة العنيفة لهذه الوظيفة المرهقة. فعل جو بايدن ما كان متوقعًا منه، أخرج ترامب. ورحيله أمر مرغوب فيه الآن، لكنه يطرح سؤالا يجرؤ القليل من المحللين أو أعضاء الحزب الديمقراطي على تقديم إجابة: من سيحلّ محلّه؟