تلقينا دعوة كريمة من دائرة تنمية المجتمع لحضور الملتقى الأول من نوعه وهو "شركاء لتحقيق الأثر" والتي تنظمه دائرة تنمية المجتمع بصفتها الجهة المعنية بتنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، وتحت مظلة القطاع الاجتماعي تندرج مؤسسات القطاع الثالث، حضر المنتدى 80 مؤسسة من القطاع الثالث وأكثر من 40 ممثلا من الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى العديد من القيادات الحكومية وعلى رأسهم معالي الدكتور مغير الخييلي- رئيس دائرة تنمية المجتمع.
 

نستنتج إذاً أن القطاع الأول هو القطاع الحكومي، والقطاع الثاني هو القطاع الخاص والقطاع الثالث هم جمعيات النفع العام، وتشمل كذلك المؤسسات الأهلية، الأندية الاجتماعية، صناديق التكافل، مؤسسات عامة وثقافية، فنون شعبية، مسرح، وتضم إمارة أبو ظبي أكثر من 143 مؤسسة قطاع ثالث، من ضمنها 85 جمعية ذات النفع العام.
 

قال معالي الدكتور مغير الخييلي في الكلمة الافتتاحية:إن القيادة الرشيدة تؤمن بأهمية بناء مجتمع متماسك ومتلاحم، وأولت كل الاهتمام لتطوير منظومة اجتماعية متكاملة، تسهم في تعزيز جودة الحياة وتواصل الارتقاء بالمشهد التنموي المستدام. ومن هذا المنطلق، جاء تأسيس دائرة تنمية المجتمع، لتكون الجهة المعنية بتنظيم أجندة القطاع الاجتماعي، بما فيها القطاع الثالث بكافة مؤسساته، كما تسعى إلى تمكين كافة القطاعات للمشاركة والمساهمة في الدفع بعجلة النهضة الشاملة والمستدامة في الإمارة، عبر خلق بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة تمكّن الجميع من القيام بدوره تجاه المجتمع، وبالتالي تعزيز مكانة أبو ظبي وجهة مثالية للعيش والاستقرار والازدهار.
 

تضمن المنتدى العديد من الورش التفاعلية بهدف تفعيل القطاع الثالث واسهاماته في المجتمع، إلى جانب ورش عمل تفاعيله مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد الأولويات والمبادرات التشغيلية، كما تناولت الجلسات فرص نمو القطاع الثالث وآليات تمويله، وتحفيز الشركات في المساهمة في إيجاد حلول للمواضيع ذات الأولوية.كما ذكر معاليه بأنه سيكون هنالك العديد من المنتديات والملتقيات مع مؤسسات القطاع الثالث لمناقشة ومتابعة الخطط بما يخدم القطاع الاجتماعي في إمارة أبو ظبي.

هنالك العديد من جمعيات النفع العام تأسست منذ بدايات الإتحاد، بهدف توفير بيئة مستقطبة للمواهب بمختلف أنشطتهم، وكانت هذا الجمعيات كذلك جمعيات تنظيمية ورقابية فعلى سبيل المثال: لا تستطيع فرقة فنون شعبية أن تشارك في عرس أو احتفال دون أن تندرج تحت مظلة الجمعية وقيس على ذلك في العروض المسرحية وغيرها.
 

من وجهة نظري أهم ما يخدم تنمية القطاع الثالث هو عنوان الملتقى وهو تحقيق الأثر، فما هو الأثر، الأثر أن نترك بصمة والبصمة لوحدها لا تكفي ، لابد من بصمة مستدامة فكل جمعية نفع عام لديها رؤية وخطط وأهداف وآليات عمل، باختلاف نشاط الجمعيات (فنون، مسرح، رياضة، تشكيل، أدباء) آن الأوان أن يكون في جمعيات النفع العام إدارة تخطيط إستراتيجي كحال المؤسسات الحكومية للقدرة على وضع الأثر و قياس الأثر ورقابة الأثر وتقييم الأثر، ومواكبة رؤية وخطط دائرة تنمية المجتمع، وعلينا إلغاء هذا الفكر بأننا في جمعية نفع عام وبالتالي فهو عمل تطوعي فيولد لدى العاملين في هذا القطاع نوع من التقاعس، والرؤية أعمق من ذلك، ذكر معاليه في كلمته بأننا نريد تنمية مستدامة لهذا القطاع، وعليه فإن الأثر للقطاع الثالث من وجهة نظري هي منظومة المدخلات والتشغيل والمخرجات بشكل مستمر ومستدام، المدخلات بأن تستمر في تنمية مهارات الأعضاء واستقطاب أعضاء جدد بشكل مستمر ودون توقف، والتشغيل أن يشعر العضو في الجمعية بأنه فعال ومشارك سواء بموهبته بفنه بإدارته وأن لا يكون اسم في ورق، والمخرجات أن يكون للجمعية منتج يخاطب وينمي القيم ويرتقي بالمجتمع، والمجتمع هنا عامة الناس وأن لا يكون التركيز فقط على مسابقات ومهرجانات تتعلق بنشاط الجمعية فعلينا مخاطبة أكبر شريحة ممكنة لتحقيق الأثر، من خلال هذا التصور نكون قد حققنا جزء بسيط من الأثر، المرحلة المقبلة مرحلة مهمة في تاريخ جمعيات النفع العام بكافة نشاطاتهم، فعلينا جميعاً كقطاع ثالث أن نواكب رؤية تنمية المجتمع لتحقيق أثر مستدام على المدى البعيد.