تتعمد إيران استهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في دول الخليج لإلحاق الأذى بالمدنيين الآمنين بهدف الضغط على الدول الخليجية ومحاولة توريطها لدخول الحرب. 
غير أن الدول الخليجية تتعامل مع الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة القادمة من ايران بحكمة، ولن تتورط في حرب ليست حربها،بل تصد العدوان الإيراني بشجاعة وثبات لإفشال المخطط الإيراني الخبيث .
ومع مرور خمسة أسابيع على العدوان الإيراني ضد الدول الخليجية تحولت إلى قضية استهداف البنى التحتية المدنية إلى قضية قانونية وسياسية كبرى تستوجب محاسبة واضحة وصريحة.
 إن مبدأ إلزام إيران بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الأمن الإقليمي وترسيخ قواعد العدالة الدولية.
لقد ترتبت على هذه الهجمات أضرار مادية جسيمة طالت منشآت حيوية وبنية تحتية مدنية، إضافة إلى خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما خلّفت آثارًا نفسية وإنسانية على السكان، وهو ما يجعل القضية تتجاوز مجرد الخسائر المالية إلى انتهاك واضح لسيادة الدول وحق شعوبها في الأمن والاستقرار.
وفقًا لقواعد القانون الدولي، فإن أي دولة تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تنتج عن أفعالها العدائية تجاه دول أخرى. ويؤكد مبدأ “المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة” أن الدولة المعتدية ملزمة بتعويض كامل عن الأضرار التي تسبب بها سلوكها، سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية. وبالتالي، فإن المطالبة بتعويضات من إيران تستند إلى أساس قانوني راسخ، وليس مجرد موقف سياسي.
إن تجاهل هذه المسؤولية من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات، ويشجع على الإفلات من العقاب، وهو ما يقوض النظام الدولي القائم على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما أن عدم اتخاذ موقف حازم سيبعث برسالة سلبية مفادها أن استخدام القوة يمكن أن يمر دون تبعات.
من ناحية أخرى، فإن إلزام إيران بالتعويض لا يعني فقط جبر الضرر، بل يمثل أيضًا أداة ردع فعالة تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل. فالدول التي تدرك أنها ستتحمل كلفة أفعالها ستكون أكثر حذرًا في سلوكها، وأكثر ميلًا إلى الحلول الدبلوماسية بدلًا من التصعيد العسكري.
وعلى الصعيد العملي، يمكن لدول الخليج التحرك عبر عدة مسارات، من بينها اللجوء إلى المحاكم الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية، أو الدفع باتجاه قرارات ملزمة من مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى توثيق الأضرار بشكل دقيق وتقديم ملفات قانونية متكاملة تدعم المطالبات بالتعويض.
كما يمكن الاستفادة من تجارب دولية سابقة تم فيها فرض تعويضات على دول نتيجة أفعال عدائية، وهو ما يعزز من فرص نجاح أي تحرك قانوني منظم. وفي هذا السياق، فإن التنسيق الخليجي المشترك سيشكل عامل قوة حاسماً في مواجهة أي محاولات للمماطلة أو التهرب من المسؤولية.
في النهاية، لا يمكن بناء سلام دائم في المنطقة دون تحقيق العدالة. والتعويض عن الأضرار ليس فقط حقًا مشروعًا لدول الخليج، بل هو خطوة ضرورية لإعادة التوازن وردع أي تهديدات مستقبلية. إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بالوقوف إلى جانب الحق، وترسيخ مبدأ أن الاعتداء لا يمكن أن يمر دون حساب .