بينما أكد المجلس الأوروبي في الأيام الأخيرة رغبته في بناء “اتحاد أمني”، وبالتالي وضع أهداف جديدة للبناء الأوروبي، والتي كانت محل تساؤل بسبب الأزمة الصحية، فإن الروزنامة الانتخابية لعام 2021 ستحدد إلى حد كبير تطور السياسات. وهذا هو الحال بشكل خاص مع الانتخابات الألمانية -الإقليمية في الربيع في العديد من الولايات، والوطنية في الخريف.
   داخل الاتحاد ومؤسساته، لألمانيا وزن كبير. ستجري انتخابات إقليمية مهمة هناك: إثر انتخابات 14 مارس في بادن فورتمبيرغ وراينلاند بالاتينات (1)، ستدور انتخابات أخرى في ساكسونيا أنهالت في 6 يونيو، وفي تورينجيا ومكلنبورغ فوربومرن وفي برلين في 26 سبتمبر، اي في نفس وقت الانتخابات البرلمانية الفيدرالية.

   وكانت أنجيلا ميركل قد أعلنت قرارها بعدم الترشح مرة أخرى. لذلك ستفتح صفحة سياسية جديدة في الاقتصاد الرئيسي لأوروبا، صفحة مليئة بالشكوك، بل والمخاوف، بشأن التحالف الذي سيخلف تحالف الحكومة الحالية بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي / الاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وبشأن توجهات الحكومة الجديدة. وتتوقف على هذا المعطى العديد من الاجابات للتحديات الأوروبية القائمة.

   لم تتردد ألمانيا في إغلاق حدودها لحماية نفسها من وباء كوفيد-19، والذي لم تدره، في النهاية، بطريقة أفضل من غيرها. إنها تحلم أكثر بعودة النفوذ الأمريكي في أوروبا مع جو بايدن، بدلاً من الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي مع إيمانويل ماكرون. وتعطي الانطباع بأنها تشكك في مشاريع الدفاع الفرنسية الألمانية، اما لأنها لا توجهها، أو لأنها “فرنسية للغاية”. ورغم أنها لم تهتم أبدًا بنصيحة شركائها لتخرج بشكل مفاجئ، ومن جانب واحد، من الطاقة النووية، على سبيل المثال، فقد انكفأت، مثل آخرين، كثيرًا على نفسها وعلى ومصالحها المباشرة.

   ومع ذلك، بسبب تاريخها وقانونها الاساسي، فإن عملية صنع القرار فيها ليست مهيأة بشكل مثالي للاستقرار والمدة الزمنية التي يتطلبها التعاون الأوروبي، مع بوندستاغ قوي ومحكمة دستورية سيادية. انها اليوم أكثر “قومية” من العديد من شركائها، وأقل أوروبية مما كانت عليه في الماضي.

ما العلاقة مع فرنسا؟
   هل ستؤكد ألمانيا التي ستخرج من كل هذه الانتخابات، علاقة خاصة مع فرنسا؟ هل ستسير على خطى أنجيلا ميركل التي عرفت كيف تقوم، بناءً على طلبها، بالحركات الأوروبية الضرورية من خلال موافقتها في الأخير على تجاوز محرمات الدين المشترك للرد على الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة الناتجة عن القرارات الصحية؟ وهل ستؤكد قبولها بأوروبا أقوى وأكثر استقلالية كما استبقت فرنسا، وكما يبدو أن المواطنين الألمان يقبلون به ولكن يخشاه صانعو القرار في أعلى المستويات؟ وهل ستكون قادرة على إعطاء هذه التوجهات متابعة وردودا ملموسة، لا سيما فيما يتعلق بالقدرات الدفاعية، والمشاريع العسكرية المشتركة التي هي اليوم موضع تساؤل من قبل مصنعيها الذين يهمّهم البزنس أكثر من الرؤية الشاملة؟ وهل ستؤيد، أخيرًا، سياسة خارجية أوروبية؟
   على المانيا، تتوقف العديد من الاجوبة حول مستقبل أوروبا، اذ لا شيء ممكن في القارة دون تفاهم وثيق وقوي بين فرنسا وألمانيا، وأن كل شيء يكون برؤية، أخيرًا، طموحة لمكانة أوروبا في العالم.