يظل هاجس تفشي وباء فيروس كورونا المستجد Covid-19  يشغل بال دول العالم المتقدم والنامي منذ بداية العام 2020، ويتخذ الجميع الإجراءات والبدائل التي يتم من خلالها رسم السياسات والاستراتيجيات الاستباقية للحد من تفشي الوباء والسيطرة عليه بسرعة، وتظل إجراءات الحجر المنزلي للسكان أفضل البدائل نجاحاً وأصعبها من حيث السيطرة على تطبيقها بين الناس، حيث يتوقف نجاحها على مقدار وعي الناس لخطر تفشي الوباء ودرجة اعتمادهم على دقة وفاعلية وجدية الحكومات في اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من العدوى. ولكن كيف يمكن أن نقيس نجاح أو فشل الدول المتقدمة في السيطرة على تفشي الوباء مقارنة مع الدول في العالم النامي، حيث تصنف الدول المتقدمة على أنها دول متقدمة صحياً واقتصادياً. وإذا ما تتبعنا الإجراءات والبدائل المتخذة من قبل هذه الدول منذُ بداية الأزمة سنجد أن هناك عدد من العوامل التي حددت فاعلية الدول وقدرتها في اتخاذ الإجراءات والبدائل  لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك سوف نتطرق إلى العوامل التي أدت إلى فشل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ثم نخرج بنتائج نجاح استراتيجيات الدول العربية وهذه العوامل هي كالتالي:
1- هشاشة الحريات الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية:
لم تجرؤ دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية وصارمة للسكان كما فعلت الصين من بداية اكتشاف الوباء في ديسمبر 2019 في مدينة ووهان وسط الصين بؤرة التفشي الأولى بحجة القوانين التي لا تدعوا إلى تقييد حريات الأفراد في الاختلاط والتجمهر، كما أن سكان هذه الدول لا يتقبلون فكرة الحجر المنزلي، ويعتبرونها انتهاك لحريتهم الشخصية. ولذلك فإن تبعات هذه الحريات فضحت تردد الحكومات في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في اتخاذ التدابير الاحترازية السريعة منذُ البداية مما أدى ذلك إلى خسائر بشرية كبيرة وانهيار المنضومة الصحية. ولم يتم اتخاذ التدابير الصارمة إلى بعد تسعة أسابيع من تفشي الوباء بعد أن تفشى الوباء وأصبحت هذه الدول تشكل أكبر بؤر لتفشي الوباء على مستوى العالم.
2- أولويات الحكومات “استمرار الاقتصاد” أم “حياة الناس»:
ترددت حكومات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في تحديد أولويات الحياة تكون للناس أم للاقتصاد أو إحداث توازن بينهما مثلما عملت الصين من توزان في خطاب الرئيس الصيني في 23 فبراير 2020 الذي صرح بأن أولوية الصين هي إنقاذ حياة الناس ولكن لا تستطيع الصين أن تخسر إرثها الاقتصادي الذي هو ملك للأجيال القادمة، وأن على الصين المضي قدماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فعملت الصين بصرامة بخطين متوازيين إنقاذ حياة الناس والمحافظة على استمرارية الاقتصاد من خلال دعم جميع الشركات الصغيرة. إن عدم اتخاذ حكومات دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية القرارات المصيرية بسرعة أدى  إلى حدوث الكارثة البيئية، حيث تعتقد هذه الدول أن حياة واستمرار الاقتصاد له الأولوية أن الفيروس ليس له أثر بالغ على حياة الناس.
3- تناول الإعلام الأوروبي والأمريكي لأزمة فيروس كورونا:
قدمت وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية وباء فيروس كورونا على أنه وباء يمكن السيطرة عليه وأنها تمتلك الوسائل والإمكانات للسيطرة عليه وكبح  جماح التفشي، فبعد تأكد وفاة ألف شخص في ألمانيا دعا وزير الصحة الألماني في 9 مارس إلى إلغاء الفعاليات التي تضم أكثر من ألف شخص. ولعبت وسائل الإعلام دوراً مطمئناً لهذه الأزمة وأنها محصورة في ووهان الصينية واحتمالية انتشارها خارج الصين غير وارد وأن الفترة الزمنية لانتهاء الفيروس قربت على الانتهاء.
4- تداول نظرية مناعة القطيع السلوكية في بريطانيا:
صرح رئيس الحكومة البريطاني بمناعة القطيع أو مناعة المجتمع، حيث ينص هذا المبدأ السلوكي على أن المجتمع يمكن أن يتعافى من فيروس كورونا بمجرد إصابة الناس بالمرض ومن ثم شفائهم واكتسابهم المناعة مع تحمل التضحية ببعض الناس الذين لا يتحملون المرض. وهنا تظهر الفكرة حيث تعاني حكومات الدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا زيادة السكان من كبار السن وعبئ الاعتناء بهم ورعايتهم وتزايد أعدادهم، وظهرت الشائعات التي تشير إلى قبول فكرة التخلص منهم لفتح المجال للأجيال الشابة للاهتمام بهم وانتعاش الاقتصاد. وهذا عكس ما ينادي له ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي لسنة 2000 حيث يقر الاتحاد ويحترم حقوق كبار السن في أن يحيوا حياة كريمة ومستقلة. ما جعل الشكوك تدور حول البريطانيين وبعض الدول الأوروبية بتأخرهم في  التدابير الاحترازية لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا، ولم تقم الدول الأوروبية بالإجراءات الصارمة لإبقاء الناس في منازلهم إلا بعد تسعة أسابيع من انتشار الوباء مما ضاعف المهمة على القطاع الصحي وأعلنت الطوارئ وبوادر انهيار هذا القطاع. وهذا يتعارض مع ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي ينص على أن كل شخص له الحق في الحياة.
5- مستوى وعي السكان في الدول الأوروبية والأمريكية:
اعتمد سكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على طابع الاتكالية في المساعدات الحكومية لهم، وأن توفيرهذه الحكومات لمتطلباتهم الأساسية واجب على عليهم كونهم دافعي ضرائب، فقد أكد ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي على أن لكل إنسان الحق في الحصول على الرعاية الصحية الوقائية، والحق في الاستفادة من العلاج الطبي، وفي بداية انتشار الوباء في ايطاليا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا  لم يلتزم السكان بالتعليمات الخاصة بالبقاء في المنازل ومارسوا حياتهم في الاختلاط والتجمهر ولم يعيروا بالاً للمطالبات من قبل الحكومة بالبقاء في منازلهم حتى يتم تحديد أماكن انتشار الوباء منطلقين من قانون “لكل مواطن بالاتحاد الحق في الحركة والإقامة بحرية”، وفي الوقت نفسه لما تستخدم الحكومات الصرامة اللازمة للحفاظ على الناس، حيث أن ذلك يتنافى مع الدميقراطية المتبعة.
6- أكذوبة منظومة الرعاية الصحي:
ضجت وسائل الإعلام الأوروبية والبريطانية وخاصة الأمريكية في الانتخابات السياسية بأهمية الرعاية الصحية والمبالغ المبالية المخصصة في ميزانيات الحكومات المتلاحقة لعم التأمين الصحي للمواطنين وحقهم في الرعاية الصحية المتطورة والهالة الدعائية المبالغ بها، في حين سقطت في أول اختبار لها جراء تفشي فيروس كورونا وأصبحت الدول الأوروبية تطرق الأبواب لمساعدتها وتعلن صراحة الإنهيار شبه التام للمنظومة الصحية. ويعود ذلك إلى مئات الحالات التي توافدت على المستشفيات والمراكز الصحية بحيث فاقت الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات.

الخلاصة:
بعد التطرق إلى أسباب فشل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا يتضح أن هذا الفشل جاء نتيجة العوامل المذكورة، إضافة إلى فشل إدارة هذه الأزمة من حيث البطء في اتخاذ التدابير والقرارات الاستباقية في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى التخبط في الإدارة الإعلامية التي تارة تلقي اللوم على الصين وتارة تحذر من المبالغة بخطورة الوباء وتارة اخرى تحذر من الوباء.