طلب الرئيس بايدن من الكونجرس تخصيص 813 مليار دولار للإنفاق العسكري للسنة المالية 2023. زيادة بأكثر من 30 مليار دولار عن الميزانية العسكرية لعام 2022.
   تهدف هذه الزيادة -من بين أشياء أخرى -إلى معالجة “التهديدات الخطيرة” التي تشكلها روسيا في أوكرانيا وأماكن أخرى. وسبق أن تعهدت إدارة بايدن بتقديم أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف.
   وهي تطلب 300 مليون دولار إضافية لأوكرانيا، و6.2 مليار دولار لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيشتري ويسلّم أسلحة بقيمة 450 مليون يورو إلى أوكرانيا.

عقود مربحة تلوح في الأفق
   أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ازدهار شركات تصنيع الأسلحة. غزو يضمن للمجمّع العسكري الصناعي العالمي ربحيّة هائلة لسنوات قادمة، كما كان الحال خلال عقود الحرب الباردة.
   شهد الصراع زيادة في الإنفاق العسكري في العديد من البلدان. أعلنت ألمانيا، وهي من دعاة السلام منذ الحرب العالمية الثانية، عن زيادة كبيرة في ميزانيتها الدفاعية بالإضافة إلى فرض برنامج إعادة التسلّح، وحذت دول أوروبية أخرى حذوها. وهذا يعني المزيد من الصفقات للمجمّع الصناعي العسكري.
   ومنذ أن غزت روسيا أوكرانيا، ارتفعت أسعار أسهم شركات مثل نورثروب وغرومان ورايثيون ولوكهيد مارتن بشكل كبير.
   شركتا لوكهيد مارتن ورايثيون، وهما من بين أكبر مصنعي الأسلحة في العالم، كانت لهما الجرأة للتصريح لمستثمريهما أن الصراع في أوكرانيا كان مفيدًا للأعمال.

   لقد أرسلت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الى هناك 17 ألف سلاح مضاد للدبابات، و2000 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات من صنع رايثيون. الآلاف من صواريخ جافلين المضادة للدبابات قدّمت لأوكرانيا بالشراكة من قبل رايثيون ولوكهيد مارتن. وذكرت جنرال ديناميكس، أن طلب أوروبا الشرقية على مركباتها القتالية “على مستوى عالٍ».
   وعندما تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سيكون المجمّع الصناعي العسكري أكثر حظًا. سيتعين على الدول المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الصراع تجديد مخزونها من الذخيرة والصواريخ، واستبدال الطائرات والمركبات والمعدات التي دمرت.

   وحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتكرت 10 دول عام 2021، 90 فاصل 3 بالمائة من تجارة الأسلحة العالمية.
   تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بسهولة في العالم، حيث تمتلك 37 بالمائة من إجمالي مبيعات الأسلحة من 2016 إلى 2020. وتأتي بعدها روسيا بنسبة 20 بالمائة، تليها فرنسا (8 بالمائة) وألمانيا (6 بالمائة) والصين (5 بالمائة). وتحتل كندا المركز السابع عشر بحصة سوقية عالمية تبلغ 0.5 بالمائة.

جيد للصناعة الروسية أيضا
   الحرب في أوكرانيا مفيدة أيضًا لمصنعي الأسلحة الروس. الأكيد، ستزيد العقوبات الأمريكية والأوروبية من صعوبة الحصول على التقنيات الإلكترونية الغربية وبيع أنظمة الأسلحة في الخارج، لكن المجمّع الصناعي العسكري الروسي سيتعزز بشكل كبير من خلال الطلب الداخلي. فكروا في الكميات الهائلة من المعدات العسكرية التي فقدتها روسيا في أوكرانيا والتي يجب تجديدها.