جمعيات الفنون الشعبية والمسارح هي جمعيات تُقدم نشاطاً مجتمعياً والتي تعتمد على دعم حكومي رمزي ‏من المؤسسات الثقافية الاتحادية أو المحلية للقيام بأنشطتها وتتابعهم بشكل سنوي إدارياً وزارة تنمية ‏المجتمع من حيث التقرير المالي والإداري.‏

هذا الدعم يتضمن كافة المصاريف التابعة للجمعية بالإضافة إلى تنفيذ نشاط أو فعالية معينة كإنتاج ‏مسرحية للمشاركة في مهرجان أيام الشارقة المسرحية وبالكاد يُغطي وقد لا يُغطي الدعم برنامج عام ‏كامل.‏

ليس محور مقالي نقص الدعم المالي، وإنما كيفية تفعيل جمعيات النفع العام لتكون شريكا بارزا في الثقافة ‏الإماراتية وأن تكون مؤسسات إنتاجية بدلاً من أن تكون استهلاكية، لأنها جمعيات تأسست منذ ‏بدايات الاتحاد ومعظم أعضائها من مواطنين الدولة ولديهم من الإرث الثقافي والفني الكثير والذي لم ‏يرى النور بعد.‏

برزت مؤخرا استراتيجيات وطنية للثقافة والصناعات الإبداعية، أطلقتها المؤسسات الثقافية (الاتحادية، ‏المحلية) حيث تعمل الاستراتيجيات على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، لتصل ‏إلى 5 % من إجمالي الناتج المحلي، مما يدعم تطلعات الثقافة للدولة لتكون حاضنة عالمية للمواهب ‏الإبداعية والفعاليات العالمية ومركز إقليمي رائد في إنتاج وتصدير المحتوى الثقافي والإبداعي.‏ والسؤال ما دور جمعيات النفع العام من الإستراتيجيات الوطنية للثقافة، من المفرح أن نرى استقطاب ‏المواهب العالمية لإنتاج إبداعاتهم وتقديمها في الدولة، فدولة الإمارات حاضنة للشعوب منذ تأسيسها ‏ومن المفرح أن نجد شركات فنية خاصة من أصحاب رؤوس الأموال يقومون بإنتاج المعارض والمهرجانات ‏الفنية، ولكن أين العلاقة التكاملية بين القطاع الخاص ممن يستثمرون في الفن والثقافة وبين جمعيات ‏النفع العام ممن لديهم الخبرة والمواهب والثقافة الأصيلة للبلد، فهل يستطيع فنان بريطاني متخرج من ‏أعرق أكاديميات الفنون في لندن بأن يُعلم فن العيالة، أو أن يتحدث عن السنع أو عن مكونات المحمل، ‏أو أن يُلحن موسيقى شعبية أو أن يؤسس أوركسترا وطنية، الإجابة لديك عزيزي القارئ.‏